امروزه اغلب کشور‌ها در دنیا به‌خصوص کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، موتور محرک اقتصادی کشور را ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط می‌دانند. این کشور‌ها با اجرای این طرح توانستند از موقعیت اقتصادی خوبی برخوردار شوند.
کشور ترکیه از این روش جدا نیست و از آنجایی که تلاش می‌کند به اتحادیه اروپا بپیوندد کشورش را به سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کرده است.ترکیه سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی ۷۸۴ میلیارد دلار توانسته از لحاظ اقتصادی رتبه هفدهم جهان و ششم اروپا را به خود اختصاص دهد.
بر همین اساس ترکیه ای‌ها از سال‌های گذشته سازمان توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط (کاسگب)، اصلی‌ترین نهاد برای اجرای سیاست‌های در نظر گرفته شده توسط وزارت صنایع و تجارت ترکیه در راستای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط را ایجاد کرده‌اند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط به جهت منسجم بودن از نظر ساختار و مدیریت می‌توانند با هماهنگی بهتر با بازار، نیاز‌های تقاضا‌کنندگان را بهتر تشخیص و پاسخ دهند و از جهت ساختار، کارگر و کارفرما روابط نزدیک‌تر میان آنها برقرار است.
بر اساس آمار در سال ۲۰۰۹ تعداد ۵۵۴ /۲۹۵/۲ بنگاه کوچک و متوسط در ترکیه وجود داشت؛ که در این میان بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۱۰ نیروی کار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بودند؛ و در سال ۲۰۱۴ این بنگاه‌ها ۹۹/۸ درصد از بنگاه‌های اقتصادی، 73.5 درصد از ارزش افزوده و ۵۵ درصد از سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های مشهود را در برگرفته‌اند. ترکیه با برطرف کردن موانع برای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه توانست اقتصاد خود را متحول کند. در واقع این رتبه اقتصادی ترکیه در جهان و اروپا نتیجه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق آنها روی بنگاه‌های اقتصادی کوچک است.
مثال دیگر کشور ژاپن است. بنگاه‌های کوچک و متوسط عامل موفقیت اقتصاد ژاپن هستند در واقع این بنگاه‌ها ۷۹ درصد از مشاغل خصوصی را تشکیل می‌دهند؛ و بسیاری از قطعات مورد نیاز کارخانجات این کشور را تامین می‌کنند. بنگاه اقتصادی متوسط هیلتوپ در شهر کیوتو مستقر شده است. همچنین در شهر اوساکا مرکز خریدی وجود دارد که بخشی ازآن به استارت آپ‌ها اختصاص داده شده است تا بتوانند ایده‌های خود را در فضای عمومی آزمایش کنند به این مرکز پایتخت دانش گفته می‌شود این مرکز حوزه بازاریابی نیز محسوب می‌شود.
اینها چند نمونه از بنگاه‌های متوسط و زود بازده بودند که به خاطر ارتباط برقرار کردن با مشتریان توانستند به موتور اقتصادی کشور ژاپن کمک تاثیر‌گذاری بکنند. در حال حاضر نظرات مختلفی در این باره وجود دارد.
علی قنبری کارشناس اقتصادی گفت: بنگاه‌های کوچک از نظر تئوریک و مبانی نظری برای اقتصاد ایران بسیار مناسب است. به خاطر اینکه ما نه بخش خصوصی قدرتمندی داریم و نه دولت می‌تواند در زمینه‌های مختلف به خاطر محدودیت منابع مالی سرمایه‌گذاری کلانی انجام دهد؛ بنابراین بهترین راه برای دولت این است که بر اساس مبانی تئوریک و باید نظری این طرح را اجرا کند. او بیان کرد: در حال حاضر دولت به نظر می‌رسد که تمایل به ایجاد بنگاه‌های زودبازده کوچک دارد، ولی فعلا فاقد مبانی نظری و تئوریک است. اگر دولت بتواند اولویت‌بندی کند و به واسطه ارایه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های خصوصی کوچک آنها را تقویت کند، و حتی جا‌هایی هم که برای بخش خصوصی امکان ورود و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک وجود ندارد، دولت بنگاه اقتصادی کوچک را ایجاد کند، رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر ایجاد خواهد شد و درآمد سرانه افراد از این طریق افزایش می‌یابد. وی گفت: این طرح یک طرح اجرایی است و دولت این طرح را به مجلس ارایه خواهد داد مجلس با اصلاح قوانین اجرای این طرح را تسهیل می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند به مبانی نظری و تئوری طرح اشراف کامل پیدا کند، و تسهیلات مناسب با سود پایین را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد می‌توانند موجب توسعه اقتصادی شوند.
قنبری در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور دولت در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک آیا موجب تصدی‌گری دولت می‌شود یا خیر گفت: در مناطق کمتر توسعه یافته امکان فعالیت برای بخش خصوصی وجود ندارد بنابراین دولت در آن مناطق ورود می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی کوچک را ایجاد می‌کند بعد از به وجود آمدن شرایط مساعد برای بخش خصوصی دولت بنگاه‌های اقتصادی کوچک را به آنها واگذار می‌کند و سپس سیاست‌های نظارتی خود را انجام می‌دهد. امکان حضور بخش خصوصی به دلیل نداشتن سرمایه کافی و تجهیزات در مناطق کمتر توسعه یافته وجود ندارد.
وی در پایان افزود: با توجه به شرایط فعلی و منابع مالی محدود دولت امکان اجرای این طرح به شرط مطالعات دقیق و مبانی نظری و تئوریک در این حوزه وجود دارد و می‌تواند در اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد.
همچنین بهمن آرمان کارشناس اقتصادی بیان کرد: در دهه ۶۰ و تا حدودی تا ۷۰ میلادی بنگاه‌های کوچک و متوسط که آنها را تحت عنوان SME نام می‌برند، بنا به دلایل گوناگونی، احزاب سوسیالیستی مانند حزب کارگری و به ویژه احزاب کمونیستی این طرح را مورد تشویق قرار دادند و معافیت‌های مالیاتی و سیستم‌های انگیزشی برای آنها به وجود آمد. ولی با آغاز فرآیند جهانی شدن اقتصاد در دهه ۸۰ هزینه‌های ثابت تولید می‌باید کاهش پیدا می‌کرد؛ بنابراین مقوله جدیدی را شاهد بودیم و آن ادغام صنایع بزرگ تولیدی بود، مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو‌سازی و صنعت بانک و بیمه، زیرا که تولید در حال حاضر زمانی مقرون به صرفه است که در ابعاد انبوه و قابل رقابت باشد.
آن نظریه‌ای که توسط یکی از کار آفرینان ژاپنی تحت عنوان کوچک، زیباست. عملا دیگر کاربردی ندارد؛ تولید در یک مقیاس‌هایی اقتصادی نیست. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مثلا نخستین کشور تولید‌کننده آلومنیوم در خاورمیانه ایران است و بعد از کشور ما به دلیل وجود انرژی واحد‌های تولید‌کننده آلومنیوم از کشور‌های دیگر صنایع خودشان را در این حوزه کشور‌های حاشیه خلیج فارس انتقال دادند به‌طوری که پیش بینی توسط اتحادیه اروپا صورت گرفته که در طول ۶ یا ۷ سال آینده واحد‌های تولید شمش آلومینیوم در اروپا تعطیل خواهد شد و اینها به سمت کشور‌های حوزه خلیج فارس هدایت خواهند شد. او تاکید کرد: کارخانه‌های آلومنیوم‌سازی ما دارای ظرفیت بهینه نیستند به‌طور مثال بزرگ‌ترین کارخانه تولید شمش آلومنیوم در ایران کارخانه المهدی بندرعباس است؛ که این واحد یا کارخانه المهدی هیچ‌وقت سود آور نبوده به دلیل اینکه ظرفیت نهایی تولید این کارخانه ۳۳۰ هزار تن در سال است، اما در حال حاضر ظرفیت تولید آن در سال چیزی حدود ۱۴۰ هزار تن است، ولی کارخانه‌های دیگر در تولید آلومنیوم در کشور‌هایی همچون بحرین و کویت تقریبا بالای یک میلیون تن در سال است. مطلبی در اقتصاد است که به آن ظرفیت بهینه می‌گویند. یعنی تولید در ظرفیتی مشخص اقتصادی است نه بیشتر و نه کمتر.
آرمان ادامه داد: به‌طور مثال شرکت فولاد ذوب‌آهن اصفهان به این دلیل زیان‌آور است که از ابتدا برای ظرفیت ۶ میلیون تن در سال ایجاد شده بود، ولی در حال حاضر حد اکثر می‌تواند ۳ میلیون تن در سال تولید کند و برای تولید بیشتر به سرمایه در گردش بیشتر به واسطه تسهیلات بانکی نیاز دارد.
او بیان کرد: شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان به دلیل اینکه از تکنولوژی روز استفاده می‌کنند و در بازار‌های جهانی حضور موثر و فعالی دارند سود آور هستند.در جهان امروز با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته بدترین نوع بنگاه‌های اقتصادی تعاونی‌ها هستند. ایجاد تعاونی در کشور جز زیان چیزی را برای کشور در بر نداشته است.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: به‌طور مثال ما از طریق سرمایه‌گذاری که در پتروشیمی انجام دادیم که همه این پتروشیمی‌ها از تکنولوژی روز برخوردار هستند و ظرفیت تولید آن بالاست، توانستیم ۱۷ میلیارد دلار محصول پتروشیمی تولید کنیم؛ بنابراین اتکای بیش از حد ما بر بنگاه‌های کوچک جز تولید غیر اقتصادی، رانت خواری و از همه مهم‌تر فساد مالی چیزی به دنبال ندارد.
آرمان درباره اینکه آیا شما به‌طور کلی با این طرح باتوجه به اینکه تمهیدات مناسبی اندیشه شود موافق هستید یا خیر؟ گفت: من به‌طور کلی با این طرح به دلایلی که ذکر کردم موافق نیستم.
