حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
اصلاحات اقتصادی اصولا پدیده‌ای دردآور است، همچون زایمان. همان‌طوری‌که در زایمان عوامل مهارت پزشک و اعتماد بیمار و مهیا بودن شرایط و امکانات برای تولد سالم نوزاد ضرورت دارد برای موفقیت اصلاحات اقتصادی نیز علم و تجربه سیاستگذار، اعتماد جامعه و شرایط محیطی مناسب امری لازم است. فقدان هر یک از این ضرورت‌ها یا سبب انصراف سیاستگذار از تصمیم اتخاذ شده در نیمه راه می‌شود یا باید منتظر بی‌اثر یا کم‌اثر شدن آن تصمیم به سبب مخالفت‌ها و ایجاد خاطره بد در ذهنیت جامعه از یک اقدام لازم و خوب بود. در کشورمان این ضعف‌ها را در دو پروژه بزرگ اقتصادی تمامی سال‌های پس از انقلاب شاهدیم: تجربه خصوصی‌سازی و تجربه حذف یارانه‌ها.
در تجربه ناکام خصوصی‌سازی، «آزادسازی» به عنوان یک ضرورت ندیده گرفته شد. در حالی‌که بدون آزاد کردن بازارها از کنترل‌های دیوان‌سالاری دولتی و بدون اعتماد واقعی به بخش خصوصی و اصیل دانستن این بخش، سخن گفتن از خصوصی‌سازی بی‌معناست. در تجربه حذف یارانه‌ها و هدفمند کردن آن نیز ضرورت وجود اعتماد و مقبولیت مقام سیاستگذار (دولت دهم) و نظر کارشناسی نادیده گرفته شده و این اقدام مهم و ضروری به خرید مشروعیت و حامی‌پروری و نه اصلاح واقعی اقتصادی فرو کاسته شد. لذا نه فقط هدف کانونی این پروژه بزرگ اقتصادی یعنی ارتقای بهره‌وری اقتصادی و واقعی شدن قیمتها را محقق نکرد بلکه امروزه به پاشنه آشیل اقتصاد کشور و به قولی «مصیبت عظما» تبدیل شده است.
در قضایای بنزین نیز به نظر باز با همان کمبودها مواجهیم. علاوه بر آنکه اصولا منطق حکم می‌کرد با افزایش پلکانی قیمت این کالا متناسب با تورم در طی سال‌های اخیر (همچنان‌که در مورد نرخ ارز) از افزایش شوک‌آور آن جلوگیری نمود تا مجبور به افزایش 200 درصدی این کالای استراتژیک نشویم، اکنون نیز با گره زدن زندگی بخش عظیمی از مردم (60 میلیون نفر) به منابع ناپایدار و ایجاد توقعات و انتظارات بلندمدت، گره معضلات اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کنیم. چرا که اگرچه با افزایش قیمت بنزین، درآمدهای جدیدی آزاد می‌شود اما با توجه به اینکه این منابع قرار است یکسره به جامعه بازگردد لذا چیزی نصیب دولت و کمک به جبران کسری بودجه آن نمی‌شود لذا می‌بایست انتظار تداوم افزایش نقدینگی و تورم را داشت؛ تورمی که به حساب افزایش قیمت بنزین گذاشته خواهد شد.
شاید با درک همین ضعف‌هاست که دولت نیز طبق راه ور‌سم معمول و مالوف خود برخوردهای تعزیراتی و مبارزه با گرانفروشی را تشدید نموده تا با تصور خود با افزایش ناگزیر قیمتها مقابله کند. چنان‌که در اخبار همین روزها آمده است که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت «از انجام روزانه 30 هزار مورد بازرسی برای کنترل قیمتها» خبر داده و اینکه «علاوه بر این گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی نیز با 15 هزار بازرس در قالب 8 هزار اتحادیه، قیمتها را در بازار رصد می‌کند.»
در حالی‌که بارها و بارها این راه‌ها آزموده و نتایج منفی آن مشخص شده و از آن درس نگرفته و نمی‌گیریم «ما انبوه تجربه داریم اما این تجربه‌ها تبدیل به یادگیری نمی‌شود. یک علت آن است که هیچ‌کس مسوول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست... دیگر اینکه سیاسیون جامعه درباره مهم‌ترین مساله زندگی مردم یعنی اقتصاد، کلا خالی‌الذهن هستند.» (دکتر نیلی – 13/5/98)
در مجموع آنکه نه ضرورت‌های نظری اقدام افزایش قیمت بنزین رعایت شده است – چنان‌که در گزارش مرکز بررسی‌های استراژیک ریاست جمهوری یکی از اهداف اصلاح قیمت بنزین «ایجاد منابع مالی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران عنوان شده است (روزنامه ایران – 28/8/98) در حالی‌که هیچ منبع مالی تا این لحظه برای این هدف مشخص نشده است – نه اقناع افکار عمومی به درستی صورت پذیرفته است و نه شرایط محیطی مناسب چنین اقدامی بوده است.
به هر حال با توجه به شروع این اقدام و برای کمک به انجام بهتر آن می‌بایست با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب اقتصادی در مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور و رویکرد مبتنی بر آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی جهت بیان انتقادات و اعتراضات مردم به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز راه اصلاح مسیر را باز گذاشت.
اصلاحات اقتصادی فقط با نیت خیر مسوولان دولتی و حکومتی فراهم نمی‌شود و نیازمند علم، تجربه، اعتماد و سرمایه اجتماعی است. چنان‌که چند دهه قبل از زبان یک کارشناس اقتصادی می‌خوانیم: «موفقیت یک برنامه اقتصادی در دنیایی که موشک‌هایش به کره ما رسیده‌اند، مستلزم هدف‌گیری صحیح و اتخاذ تدابیر و طرق علمی و منطقی برای رسیدن به این هدف‌هاست. اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطی تصور کنیم که مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمتها پایین خواهد آمد و... راهمان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد.» (آموزه‌های اقتصادی – گزیده آثار جهانگیر آموزگار – 1398)
