گروه جهان|
سه حزب اصلی لبنان بر سر معرفی محمد صفدی بازرگان و سیاستمدار لبنانی به عنوان نخست‌وزیر آینده به توافق رسیده‌اند. اعتراض‌های سراسری و گسترده به وضعیت اقتصادی و سیاسی در نهایت به استعفای سعد حریری نخست‌وزیر پیشین این کشور، در سی‌ام اکتبر منجر شد. پیشتر احتمال داده می‌شد که با کناره‌گیری کابینه کنونی حریری، رییس‌جمهور بار دیگر از خود او بخواهد دولتی تکنوکرات که وزیران آن به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشند، به عنوان دولت موقت تشکیل دهد.
رویترز نوشته، هفته گذشته نشستی بین سعد حریری و نمایندگان حزب امل و حزب‌الله لبنان برگزار شده است که در آن سه طرف با معرفی محمد صفدی به پارلمان موافقت کرده‌اند. منابع مطلع گفته‌اند، سعد حریری در این نشست مخالفتی با مطرح کردن محمد صفدی نداشته و گفته است حزب او در پارلمان یعنی «جنبش مستقبل» بزودی صفدی را رسما به عنوان نخست‌وزیر معرفی خواهد کرد.
جبران باسیل وزیر خارجه لبنان، هم جمعه اعلام کرد که محمد صفدی موافقت خود را برای تشکیل دولت جدید اعلام کرده است. نخست‌وزیر لبنان توسط رییس‌جمهوری مامور تشکیل کابینه می‌شود و باید رای اعتماد مجلس را به دست آورد. بنابراین توافق بر سر نخست‌وزیری محمد صفدی عملا به معنای رای اعتماد مجلس به شمار می‌آید.
محمد صفدی ۷۵ ساله یکی از موفق‌ترین بازرگانان و سیاستمداران لبنانی است. او در رشته مدیریت از دانشگاه امریکایی بیروت مدرک لیسانس گرفته و به کار تجارتی خود در حوزه‌های مسکن، گردشگری و بانکی ادامه داده است. او ۱۹ سال پیش بنیاد توسعه صفدی را تاسیس کرده و در سال ۲۰۰۰ به عنوان نماینده سنی‌های لبنان به مجلس رفته است. این سیاستمدار و بازرگان لبنانی در وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد، و دارایی فعالیت کرده است. براساس قانون اساسی لبنان و نحوه تقسیم قدرت بر اساس آن، نخست‌وزیر این کشور می‌بایست سنی باشد.
دولت لبنان پیش از استعفای سعد حریری در نخستین روزهای اعتراضات در نشست‌هایی با حضور میشل عون رییس‌جمهوری این کشور، بلافاصله از نیت خود برای بستن مالیات بر ارتباطات اینترنتی صرف‌نظر کرد و یک بسته اصلاحات وسیع هفده‌بندی را نیز مطرح کرد.
شفافیت حساب‌های بانکی و اموال وزیران، نمایندگان مجلس و سایر مقامات، نصف شدن حقوق این مقامات، تلاش برای شکوفایی اقتصادی و صنعتی، بخشی از این بسته اصلاحات بوده است. طبق این بسته اصلاحات دولت سعد حریری، حقوق مقام‌های دولتی فعلی و سابق ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و همچنین پیش‌بینی شده بود که با مشارکت سه میلیارد و ۳۰۰میلیون دلاری بانک‌ها، تا سال ۲۰۲۰ کسری بودجه دولت به نزدیک صفر کاهش یابد. اما معترضان از هفته نخست اعتراض‌ها خواهان تغییر کلیت نظام و خارج شدن همه سیاستمداران شناخته شده کنونی از صحنه شده‌اند.
ناآرامی‌های لبنان تا جایی پیش رفته که پیش از اعلام خبر توافق احزاب کلیدی بر سر نخست‌وزیر صفدی، وزیر دفاع لبنان و متحد سیاسی میشل عون، هشدار داده تنش‌ها و بستن خیابان‌ها توسط معترضان یادآور جنگ داخلی ۱۹۷۵ میلادی است. الیاس بو صعب وزیر دفاع لبنان، پنجشنبه با علام اینکه وضعیت امروزه لبنان بسیار خطرناک است، گفته: «جنبش دموکراتیک مقصر نیست و نباید به آن خرده گرفت و معترضان حق اعتراض دارند و باید از آنها حفاظت کرد اما ارتش و نیرو‌های امنیتی نمی‌توانند بپذیرند کسانی دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند.»
رسانه‌ها گزارش داده‌اند که با ادامه اعتراض‌ها عملا بخش بزرگی از لبنان فلج شده و بازرگانان گفته‌اند که نمی‌توانند مایحتاج اولیه را وارد کنند. همچنین مدارس، بانک‌ها و بسیاری از مغازه‌ها برای روزهای متوالی بسته بوده‌اند. برخی از مسیرهای اصلی اطراف بیروت نیز که مسدود شده است. گفته شده، برخی از تعطیلی‌ها در همبستگی با یکی از معترضان بوده که در درگیری با سربازان لبنانی در جریان گشایش جاده‌ای در جنوب بیروت کشته شده است.
در هفته‌های گذشته ده‌ها نفر از معترضان با شعار «انقلاب، انقلاب» در مرکز بیروت راهپیمایی کردند و از مغازه‌ها خواستند که برای فشار بیشتر به رهبران سیاسی به‌منظور ایجاد اصلاحات و مقابله با فقر، افزایش بیکاری و بدتر شدن سطح زندگی به جنبش بپیوندند. هانی بحصلی رییس سندیکای واردکنندگان مواد غذایی، کالاهای مصرفی و نوشیدنی که شامل ۵۰ شرکت واردکننده است گفته بود از جمله تاجرانی است که در دیدار با ریاض سلامه رییس بانک مرکزی لبنان، و روسای دیگر بانک‌های بزرگ، نسبت به مشکلات بیشتر هشدار داده است.
به گزارش رسانه‌های لبنانی، بانک‌ها که نیمی از ماه اکتبر را تعطیل بودند هفته گذشته بار دیگر به‌دلیل مسائل امنیتی تعطیل شدند. بیشتر نقل و انتقالات خارج از کشور مسدود شده است و با کمبود دلار لیره لبنان در بازار سیاه تضعیف شده است. بانکداران می‌گویند مشکل نقدینگی وجود دارد و هیچ راه‌حلی برای آن وجود ندارد، مگر اینکه برنامه‌ای مناسب برای حل این مشکل در نظر گرفته شود. بانک‌ها با وجود بسته ماندن قول داده‌اند که از ایجاد مشکل برای سپرده‌گذاران جلوگیری کنند. با این حال اتحادیه کارمندان بانک‌های لبنان پنجشنبه از اعضای خود خواسته بود تا یک برنامه امنیتی به‌ویژه در مورد نحوه برخورد با مشتریانی که خواستار وجوه خود هستند ارایه کنند.
نام محمد صفدی در شرایطی به عنوان نخست‌وزیر احتمالی آینده لبنان مطرح شده است که او با چالش‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد بود. ناظران بر این باورند که نخست‌وزیر آینده لبنان باید بتواند از یک‌سو اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کند و از طرف دیگر بتواند به مطالبات معترضان خشمگین پاسخ دهد که خواهان بر سر کار آمدن دولتی تکنوکرات و متخصص هستند.
