رییس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد.
به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۷ متهم ارزی گفت: این متهمان متواری به یکی از کشورهای همسایه گریخته‌اند. البته وکلای تسخیری این متهمان در دادگاه حضور دارند.
وی از محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، شهرام تیموری، محمدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، علیرضا عامری، بابک حسینی، محمد زندیه و محمد وکیلی به عنوان متهمان متواری یاد کرد.
دیگر متهمان حقیقی این پرونده به گفته مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران شامل تیمور عامری‌برکی، علیرضا عامری‌برکی، مکیه سلطانی، کاظم نجفی‌فراهانی، محمدحسین زندیه، محمدحسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه و سیدحمیدرضا مصطفی هستند.
نماینده دادستان افزود: شرکت‌های دولفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان سه متهم حقوقی این پرونده هستند که به همراه بابک حسینی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به میزان یک میلیون دلار هستند. شاه‌محمدی ادامه داد: با توجه به بحران ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و همچنین سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت در عرصه مدیریت بحران و تداوم رویه نادرست، فرصت برای سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد و پرونده حاضر در خصوص سوء جریان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزی از کشور شده، است. وی اضافه کرد: همه متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند.
نماینده دادستان اظهار داشت: خانواده خرمی‌پور شامل مهدی خرمی‌پور، محمد خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور و محمدحسین زندیه، محمد زندیه، شهرام تیموری و حمیدرضا مصطفی تحت مدیریت محمد خرمی‌پور برای واردات کالاهای اساسی سه شرکت فوق را تاسیس کرده و با استفاده از بحران ارزی در سال ۹۶ و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و ریال اولیه برای این ارزها از طریق صرافی عامری تهیه می‌شود که از طریق محمد وکیلی یکی از کارگزاران بانک مرکزی که مقیم امارات است اقدام به فروش ارز دولتی می‌کند و پس از افشای جریان همگی از کشور متواری می‌شوند و فقط محمدحسین زندیه هنگام خروج از کشور دستگیر می‌شود. شاه‌محمدی افزود: بستگان محمد زندیه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، خاله و شوهرخاله از کشور فرار می‌کنند و فرزند خود را تنها می‌گذارند و محمدحسین زندیه نیز هنگام فرار دستگیر می‌شود.
وی با اشاره به کیفرخواستی که در پرونده سال گذشته مربوط به قربانعلی فرخزاد بود، اعلام کرد: این افراد با تهیه اسناد مجعول اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی مانند روغن خام کرده و تمام شماره حساب‌ها متعلق به خود افراد و شخصی به نام محمد وکیلی است. نماینده دادستان به عنصر مادی جرم اشاره کرد و گفت: کاظم فراهانی به عنوان دلال وزارت صمت در ثبت سفارش ارز بوده و چون با شفیعی و خرمی‌ها آشنایی داشته به عاملی متصل می‌شود و لذا محمد و مهدی خرمی‌ها به واسطه فراهانی به عامری مراجعه کرده و در صرافی ثامن مربوط به عامری جعل پروفرم صورت می‌گیرد. وی به تفاهم‌نامه متهمان اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه در اواخر سال ۹۳ تهیه شده و عامری به عنوان داور طرفین معرفی می‌شود ولی این سوال مطرح است که اگر متهمان قصد فروش دلار در بازار آزاد را نداشتند چرا سهم خرمی‌پور ۳۵۰ تومان از هر دلار بود؟ شاه‌محمدی افزود: سفته‌هایی به عامری تحویل داده شد که این سفته‌ها بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و برای تضمین پرداخت اولیه توسط خرمی‌پور بود که در مجموع این دلارها به خارج انتقال داده شده و محمدحسین زندی اقرار می‌کند که قصد ورود کالا به کشور را نداشته است.
وی افزود: شرکت‌های دیگری غیر از این سه شرکت که رقیب آن بودند در واردات روغن خام فعالیت داشتند اما نتوانستند تا این حد دلار دریافت کنند و این سوال مطرح است که ۱۵۰ میلیون دلار به واسطه چه زد و بندی اخذ شده است؟
نماینده دادستان ادامه داد: متهمان با استفاده از اسناد مجعول از طریق شفیعی که در صمت بوده اسناد را بارگذاری کرده و ارز متقاضی به این شرکت‌ها تخصیص پیدا کرده است.
وی افزود: در این فرایند روغن خام به جای دام تعویض شده و درخواست تبدیل تعهد از سوی متهمان صورت می‌گیرد و بانک نیز آن را می‌پذیرد.
شاه‌محمدی ۱۲۰۰ میلیارد تومان را حاصل تبدیل دلار به ریال از سوی متهمان برشمرد که ۶۰۰ میلیارد تومان آن را بین خود تقسیم کرده و این مساله منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.
براساس این گزارش پس از اظهارات متهمان، که یکی از آنها مدیر حراست بانک مرکزی بود، قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده روز شنبه ۲۵ آبان از ساعت ۱۳ خواهد بود.
