«دیپلمات باید تولیدکننده ثروت برای کشورش باشد.» این عبارتی است که یکی از دیپلمات‌های قدیمی کشورمان زمانی که با پرسشی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های دیپلمات‌ها برای بهبود شاخص‌های اقتصادی مواجه می‌شود بر زبان می‌آورد. عبارت کوتاهی که هرچند شاید ساده به نظر برسد اما تحقق آن نیازمند ایجاد ساختارهایی سامان یافته هم در حوزه‌های اقتصادی و هم در فضای دیپلماسی است.
واقعیت آن است که بهره‌برداری از توان دیپلماسی در عرصه اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی همچنین کمک به تحقق رونق تولید و متعاقب آن رشد صادراتی یکی از مهم‌ترین راهبردهایی است که کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در دوره جدید فعالیت‌هایش به دنبال تحقق ابعاد و زوایای گوناگون آن است.
راهبردی که در صورت عملیاتی شدن قادر است به بخش قابل توجهی از مطالبات اقتصادی کشور پاسخ دهد و دریچه‌های تازه‌ای را به سمت تولید و صادرات کشورمان بگشاید. اما با وجود این جایگاه منحصر‌به‌فرد و با وجود یک تیم قوی و کاربلد در وزارت امور خارجه کشورمان هنوز دیپلماسی اقتصادی کشورمان نتوانسته بر اساس ظرفیت‌های فراوان اقتصاد و تجارت ایران، زمینه رشد این بخش اثرگذار را فراهم کند. حلقه مفقوده‌ای که به عنوان یک پرونده ویژه روی میز اعضای کمیسیون اقتصادی قرار گرفته تا با بررسی دقیق کاستی‌های این بخش، نسخه‌ای کارا و عملیاتی برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای بهبود شاخص‌های تولیدی و صادراتی ارایه شود.
ایده‌پردازی در حوزه اقتصادی ودیپلماسی
حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم؛ تحرک و ایده‌پردازی افزون‌تر در حوزه دیپلماسی اقتصادی را از جمله راهکارهای عبور از چالش‌های اقتصادی پیش رو می‌داند و می‌گوید: امروز در شرایط اقتصادی دشواری به سر می‌بریم که تحریم‌های اقتصادی تأثیر خودش را بر کشور گذاشته است. باید مدیریت ما امروز مدیریت جهادی در همه حوزه‌ها باشد، معتقدیم که درزمینه تولید در همه زمینه‌های اقتصادی و تجاری می‌بایست راه‌ها را کوتاه یا میان‌برها را برگزید تا بتوانیم از مشکلات به‌خوبی عبور کنیم. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها استفاده از توان بالای دیپلمات‌های کشورمان برای بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌هاست.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه لازمه صادرات در حوزه‌های مختلف رسیدن به استاندارد است، تأکید کرد: در برنامه پنج‌ساله توسعه در حوزه کشاورزی و دامپروری و همچنین دامپزشکی، نهاده‌های دامی و نهاده‌های دارویی این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته که تصویب یارانه دولتی برای تولیدکنندگان گوشت قرمز از آن دست است اما ما معتقدیم اگر یارانه را به خود دامداران و کشاورزان و... کمک کنیم در راستای ارتقای تولید گام‌های بهتری را مشاهده خواهیم کرد.وی، ضعف دولت در دیپلماسی اقتصادی را از جمله دلایل ایجاد بروز برخی مشکلات دانست و گفت: روزگاری در حوزه لبنیات عراق سرآمد بودیم اما اکنون ترکیه و عربستان این بازار را دست ما گرفته‌اند. در حالی که ما با استفاده از توان دیپلماسی بالای کشور می‌توانیم یک بار دیگر سهم خود را از بازارهای اقتصادی کشورهای همسایه به دست آوریم.
ضرورت انکارناپذیر دیپلماسی اقتصادی
در شرایطی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی از منظر کلان به موضوع دیپلماسی در حوزه‌های اقتصادی اشاره می‌کند؛ رییس اتاق فارس از منظر دیگری به موضوع ورود می‌کند و می‌گوید: باید زمینه‌های استفاده از ابزار قدرتمند دیپلماسی اقتصادی را در کشور به وجود آورد. این امر مستلزم ایجاد اصلاحات کوچک و بزرگی در بخش‌های مختلف قانونگذاری و اجراست.
او در ادامه می‌افزاید: مدیریت قوی، کارآمد و موفق وزارت خارجه به حدی مورد توجه همه ارکان حکومت و مردم قرار گرفت که امروزه از ضرورت افزودن مسوولیت‌ها و ماموریت‌های تازه‌ای برای این وزارتخانه سخن گفته می‌شود.
رازقی با اشاره به تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه ادامه می‌دهد: دیپلماسی اقتصادی به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی، در کنار ارتقای روابط سیاسی میان کشورها، تمرکز خود را بر گشودن باب همکاری‌های مختلف اقتصادی و بهبود وضعیت تجاری معطوف می‌سازد. کشورهایی همچون برزیل، چین و هند را می‌توان از نمونه‌های موفق بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت و اعتبارات بانکی قلمداد کرد. خود کشور امریکا نیز به صورت فعالانه از دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد منافع ملی و اقتصادی خود در مواجهه با کشورهای دیگر استفاده می‌کند.
رییس اتاق فارس در ادامه با اشاره به نمونه‌های مصداقی از غفلت ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌گوید: برخورداری از یک دیپلماسی اقتصادی قوی و منسجم در موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده نیز می‌تواند
فرصت‌آفرین باشد. به عنوان مثال در طول چند سال گذشته تحولات بسیار زیادی در سطح منطقه خاورمیانه و اوراسیا به وقوع پیوست که روابط میان کشورها را دگرگون کرد. مثلا ماجرای انهدام جنگنده روس توسط ارتش ترکیه یا در ماجرای تحریم قطر توسط چهار کشور عربی، روابط اقتصادی میان دولت‌های درگیر بطور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت. اگرچه این حوادث فرصت بی‌نظیری را برای کشور مهیا ساخت که بتواند به سرعت جایگاه اقتصادی خود را حداقل در سطح منطقه ارتقا بخشد و حتی با تکیه بر نفوذ اقتصادی به تحکیم روابط راهبردی خویش بپردازد، اما در مجموع آنچه از این فعل و انفعالات نصیب ایران شد متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد کشور نبود. نکته‌ای که به نظرم ضروری است در قالب اتاق‌های فکر ویژه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد و در خصوص آن راهکار اجرایی ارایه شود.
روزی روزگاری نخبگان چین با اشراف به تحولات ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاست‌گذاری خود را بر ارتقای قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار دادند. بر این مبنا و در راستای استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل ایفا کرده است. نتیجه این امر توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصاد‌محور به سیاست خارجی و به‌تبع آن توجه به الزامات رفتاری آن، همواره مد‌نظر مقامات این کشور بوده است.
به نظر می‌رسد اقتصاد و دیپلماسی کشورمان با درک صحیح شرایط امروز کشور می‌بایست از طریق هماهنگی و هم افزایی طرح تازه‌ای برای یک کاسه کردن توان اقتصادی کشور همپای رشد در حوزه دیپلماسی ارایه کنند. تلاشی که گام نخست آن با تشکیل معاونت اقتصادی برداشته شده تا فضای لازم برای استفاده از این ظرفیت‌های مهم ایجاد شود. حالا نوبت گام‌های اساسی بعدی است تا ظرفیت‌های سیاسی و قدرت نفوذ بالای کشور در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل به ارز افزوده شوند.
