بهترین مسیر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بهترین مسیر برای دستیابی به اقتصاد تعاونمحور است. ماشاءالله عظیمی بااشاره به لزوم بررسی فرصتها، توانمندیها و ظرفیتهای موجود در مدیریت تعاون و شناسایی نیازهای اتحادیهها و تعاونیهای زیرمجموعه اظهار داشت: در این زمینه همایشی با محوریت چالشها و فرصتهای موجود در بخش تعاون در روز پنجم اسفند با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهویژه اعضای تعاونیها و اتحادیههای عضو برگزار خواهد شد. در این نشست تخصصی که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار خواهد شد، نظرات و مشکلات این بخش و دلایل عدم رسیدن به سهم 25درصد تعاون از اقتصاد مورد بحث و تبادلنظر قرار میگیرد. دبیرکل اتاق تعاون ایران بااشاره به لزوم بررسی مجدد دیدگاههای مقام معظم رهبری در مورد تعاون تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف اتاق تعاون ایران، هماهنگی بخش تعاون و پیگیری مسایل و مشکلات آنان است. وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی میتوانست توسط اتاق تعاون ایران در زمینه رساندن سهم تعاون به 25درصد در اقتصاد انجام بگیرد و اینکه در موضع یک نهاد
غیرانتفاعی چه سیاستها و برنامههایی مورد تاکید خواهد بود، گفت: مسوولان از سپردن امور اقتصاد به بخش تعاون اطمینان داشته باشند، چراکه قاطعانه در این زمینه معتقدند، اگر سهم تعاون از اقتصاد به 25درصد میرسید، اکنون بسیاری از مشکلات نظام توزیع، ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک و چرخه نقدینگی در اقتصاد باتوجه به مشارکت فعال مردم وجود نداشت. عظیمی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در موضع پیگیری و هم در موضع پرسشگری باید درخصوص اقدامات صورت پذیرد، به اتاق تعاون ایران که نمایندگی بسیاری از اتحادیهها و تعاونیها را برعهده دارد، گزارش عملکرد ارایه کند، گفت: برخی دلایل عدم تحقق سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد قابل قبول است، اما برخی دلایل به موضوع باورهای مسوولان در این بخش مرتبط است. موضوع تعاون که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است باید فرهنگسازی شده و از ابتداییترین سنین یادگیری به فرزندان آموزش داده شود تا در اثر همین اشتراک منافع و منابع، فشارهای اقتصادی در کشور به حداقل ممکن برسد. دبیرکل اتاق تعاون ایران تقویت بخش تعاون را در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری دانست
و تاکید کرد: اقتصاد تعاونی، اقتصاد مقاومتی را در راستای یک اقتصاد مداوم و اثرگذار هدایت میکند. در کشوری که دولت و مسوولان با قوانین مستحکم و سیاستهای درستی در زمینه تعاون مواجه هستند، باید دید چه اقداماتی را میتوان در راستای حضور بیشتر مردم مسوولیتپذیر در اقتصاد انجام داد. عظیمی با بیان اینکه براساس رهیافتهای تخصصی و اعتقادی در بخش تعاون میتوان به نتایج مطلوبی رسید، گفت: طبق بند 2 و 3 سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی باید 30درصد از منابع حاصل از فروش داراییهای دولتی در راستای برونسپاری وظایف در بخش تعاون صرف میشد. اکنون که این قانون بهطور دقیق اجرا نشده است، باید با همفکری و تعامل باتوجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی کمکاری گذشته جبران شود.
دلایل غفلت از تعاون در برنامه چهارم و پنجم توسعه
معاون تعاون وزیر کار معتقد است؛ توسعه بخش تعاون نیازمند تعامل بیشتر با اتاق تعاون ایران است، غفلت از این بخش برخلاف اصل۴۴ قانون اساسی است و دستیابی به سهم ۲۵درصد تعاون از اقتصاد، عزم جدی دولت و مجلس را میطلبد.
حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بااشاره به برگزاری انتخابات اتاق تعاون ایران و اختیارات این نهاد در راستای حل مشکلات تعاونیها و اتحادیهها، اظهار داشت: معتقدیم باید در چارچوب قانون و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از نهادهای وابسته به اتاق تعاون ایران حمایت کند. وی بااشاره به هیاتمدیره جدید اتاق تعاون، افزود: در دوره جدید اتاق تعاون ایران حمایتهای ویژهیی ازسوی وزارتخانه بهعنوان نهاد حمایتی انجام خواهد شد و در این زمینه معتقدیم باتوجه به گستردگی فعالیتها، اتاق تعاون ایران بهعنوان بخش مکمل در کنار اتحادیههای زیرمجموعه بازوی خوبی برای تعاون فعالیت کند. کلانتری در پاسخ به این سوال که تشکیلات تعاونیها بهعنوان بازوی بخش حاکمیت در چه زمینهیی امکان فعالیت کمک دارند، گفت: در زمینه آموزش، گسترش شبکههای تعاونی، پیگیری مطالبات، رفع مشکلات و توانمندسازی اتاق تعاون ایران در راستای اهداف از پیش تعیین شده همکاری خواهد کرد. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بااشاره به لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر وزارتخانه با اتاق تعاون، تصریح کرد: آثار مثبت این هماهنگی
و همکاری برای تعاونیهایی که در دورترین نقاط کشور هستند، بهزودی نمایان خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه تعاونیهای تولیدی، خدماتی و توزیعی نیازمند حمایت و تقویت هستند، گفت: اهداف از پیش تعیین شده بخش تعاون نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس است که قطعا پیگیری میشود. کلانتری در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون وعده افزایش سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد باتوجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری محقق نشده است، خاطرنشان کرد: در رابطه به اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، بخش تعاون با کمتوجهیهای مسوولان قرار گرفته است که تبعات آن ناشی از ابهام درحوزه تعاون بود. طبق اصل44 قانون اساسی و اهداف سیاستهای ابلاغی باید 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاریها، به توانمندسازی و حمایت از تعاونیها اختصاص پیدا کند تا توزیع عادلانه ثروت و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد محقق شود.
نخستین نشست سالانه تخصصی تعاونگران
نخستین نشست سالانه تخصصی تعاونگران با محوریت بررسی توانمندی، چالش و ظرفیتهای بخش تعاون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی در مرکز همایش صداوسیما برگزار میشود. هیاترییسه اتاق تعاون ایران با هدف ارتقای فضای مشترک هماندیشی در بین تعاونگران و علاقهمندان به تعالی اقتصاد تعاونی و همچنین توسعه فرهنگ تعاون و همدلی بین نهادهای مرتبط نخستین نشست سالانه تخصصی خود با محوریت بررسی فرصتها، توانمندیها، چالشها و ظرفیتهای موجود در بخش تعاون را برگزار خواهد کرد. براساس این گزارش این نشست در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما در تاریخ 5 اسفند از ساعت 19 الی 21 با حضور حجتالاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد. در این نشست نمایندگان مجلس، مدیران وزارت تعاون، مدیران اتحادیهها، تعاونیهای فراگیر، دبیران و روسای اتاقهای تعاونیهای استانی حضور خواهند داشت.