مدارس به دولتی و غیردولتی منحصر می‌شود
نمایندگان مجلس، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند که تا پایان سال تحصیلی جاری تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصرا به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند. نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر دیروز پارلمان و در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده ۵ این طرح موافقت کردند. بر اساس ماده ۵: تبصره ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌شود و ماده واحده قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 احیا می‌شود و در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 26/10/72 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت ۳ درصد جایگزین عبارت تا ۵ درصد شد. همچنین نمایندگان در جلسه دیروز با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی‌لاشکی موافقت کردند که بر اساس پیشنهاد مذکور دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸ و ۹۹ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت تا مدرسه باشد. تبصره - تأسیس هرنوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است، آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر به مدت ۳ ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات دولت می‌رسد.
حذف ارز دونرخی برای کاهش قاچاق دارو
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم، با بیان اینکه قاچاق معکوس دارو با اصرار بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا می‌کند، گفـت: پایداری اقتصادی و حذف ارز دو نرخی تنها راه کاهش قاچاق دارو است. احمد همتی در رابطه با تاثیر تخصیص ارز 4200 تومانی بر قاچاق معکوس دارو، گفت: هنگامی که ارز 4200 تومانی داده می‌شود، هزینه تمام شده تولید دارو پایین آمده و این خطر وجود دارد که برخی از سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج کشور قاچاق شود. نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت گفت: با وجود نظارت و کنترلی که در مسیر تولید و توزیع داروها وجود دارد، احتمال وقوع تخلف و قاچاق بسیار کم و ناچیز است اما باید به سمت پایداری و ثبات اقتصادی حرکت کرده و از حالت چند نرخی خارج بشود. تا زمانی که چند نرخی وجود دارد در هر زمینه‌ای احتمال فساد وجود دارد. همتی ادامه داد: بهترین کار این است که ابتدا به یک اقتصاد باثبات برسیم و چند نرخی بودن ارز را در تمامی حوزه‌ها حذف کنیم. این تنها راهی‌است که می‌توانیم از فساد روز افزون در کشور جلوگیری کنیم.
