اخبار
فرمول محاسبه خسارت تصادفات تغییر کرد
شورای عالی بیمه فرمول محاسبه خسارت تصادفات با خودروهای نامتعارف را که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، اصلاح کرد. به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری خردادماه فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. براساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود. براین اساس، خودروها به‌طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای متعارف به‌طور کامل قابل جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط مقصر و شرکت بیمه مربوطه جبران می‌شود. شورای عالی بیمه در جلسه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری ایران «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را اصلاح کرد. براین اساس:
۱- کلمه «معادل» مندرج در بند (۲) ماده (۱)، به عبارت «کمتر از» تغییر می‌کند.
۲- قبل از عبارت «بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی» مندرج در بند (۳) ماده (۱) عبارت «معادل یا» اضافه می‌شود.
۳- ماده (۲) نیز به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲ – بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مالی وارده به خودروی ناتعارف را صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت خواهد کرد.
در تبصره اول این ماده نیز آمده است: کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده (۳۹) قانون مکلفند در مواردی که قطعات انواع گرانترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارند، گرانترین آن را ملاک قرار دهند.
در تبصره دوم این ماده نیز تاکید شده است: در مواردی که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی است که نمونه آن در خودروی متعارف موجود نیست، ملاک ارزیابی، قیمت قطعه مشابه آن در گرانترین خودروی متعارف خواهد بود.
۴- عبارت «ارزیابان خسارت» مندرج در ماده ۳ به عبارت «کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده ۳۹ قانون» تغییر می‌یابد.
طبق اعلام بیمه مرکزی، این مصوبه برای اجرا توسط غلامرضا سلیمانی- رییس کل بیمه مرکزی- به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است.
رتبه‌بندی بانک‌ها در اروپا به‌صورت سالانه
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با استقبال از طرح رتبه‌بندی بانک‌ها تاکید کرد که نباید هیچ‌گونه تفاوت جدی در این طرح بین بانک‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود. حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با ایبِنا درباره طرح رتبه‌بندی بانک‌ها براساس اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال با بیان این مطلب افزود: موارد اشاره شده از سوی وزیر اقتصاد در اجرای طرح رتبه‌بندی برای تمامی بانک‌ها الزامی است و اگر قرار است که رتبه‌بندی برای نظام بانکی اجرا شود، این طرح چرا جامع و ملی نباشد؟ وی لازمه موفقیت طرح رتبه‌بندی بانک‌ها را تعامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال موضوعاتی مهم در عرصه بانکداری ایران و تمامی نظامات بانکی دنیا بوده و بر عملکرد آنها تاثیرگذاری بالایی دارند. از سوی دیگر اعلام نتایج رتبه‌بندی برای تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی می‌تواند نسبت عملکردی آنها را مشخص کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه نظام بانکداری ایران در سطح بالاتری از اجرای چارچوب‌های حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، نیاز به رتبه‌بندی اعتباری دارد، افزود: امروز در اروپا بانک‌ها موظف هستند به‌طور سالانه رتبه‌بندی اعتباری شوند. فروزان‌فر در این خصوص توضیح داد که بانک‌های اروپایی از سوی دو شرکت مختلف رتبه‌بندی می‌شوند که به‌طور معمول یک شرکت امریکایی و شرکت دیگر اروپایی است که زیرنظر «ESMA» این کار را انجام می‌دهد. رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ادامه داد: در جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته حساسیت بالایی روی عملکرد بانک‌ها وجود دارد زیرا رفتار آنها بسیار بر ترتیبات کسب‌وکارها اثرگذار است؛ بنابراین نه تنها در اروپا بانک‌ها به‌طور سالانه رتبه‌بندی می‌شوند بلکه نتایج آن نیز اعلام می‌شود. وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته نه وزارتخانه‌های اقتصاد و نه بانک‌های مرکزی اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها نمی‌کنند بلکه این موضوع توسط موسسات حقوقی شخص ثالث انجام می‌شود که صلاحیت آنها به عنوان مسوول رتبه‌بندی اعتباری توسط نهادهای حاکمیتی تایید شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد که در بورس ایران نیز بعد از چندین سال، مسوولان پذیرفتند که شرکت‌های رتبه‌بندی با اخذ مجوز از آنها -فارغ از حرفه‌ای بودن روش احراز صلاحیت آنها- درباره رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی نظر دهند و سازمان بورس تنها تنظیم‌کننده روابط آنها باشد.
