سد «دیوان عالی» در برابر جانسون

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۳۷۰۳
سد «دیوان عالی» در برابر جانسون

گروه جهان|

دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد بوریس جانسون نخست وزیر این کشور، با درخواست از ملکه الیزابت برای تعلیق پارلمان، عملی خلاف قانون انجام داده و بنابراین دستور تعلیق لغو می‌شود. جرمی کوربین رهبر حزب اصلی مخالف دولت در واکنش به رای دیوان عالی استعفای نخست‌وزیر را خواستار شده است.

به‌گزارش یورونیوز، مارجوری هیل رییس دیوان‌ عالی بریتانیا، سه‌شنبه با اعلام رای دیوان عالی گفته روسای مجلس‌های عوام و اعیان از سه‌شنبه می‌توانند فراخوان لازم را خطاب به اعضاء خود ارسال کنند.

بوریس جانسون پیشتر با جلب نظر ملکه بریتانیا مجوز تمدید دو هفته‌ای تعطیلات مجلس بریتانیا تا ۱۴ اکتبر را اخذ کرده و به اجرا گذاشته بود، اقدامی که اجرای طرح خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا را تا پایان ماه اکتبر تسهیل می‌کرد. اکنون جان برکا رییس مجلس عوام بریتانیا، تنها ساعاتی پس از رای دیوان عالی گفته مجلس عوام چهارشنبه (امروز) نشستی را برای بررسی از سرگیری فعالیت پارلمان تشکیل می‌دهد. او به خبرنگاران گفته: «به مقامات این مجلس دستور داده‌ام که خود را برای از سرگیری امور مجلس عوام آماده کنند چرا که تعلیق یاد شده غیرقانونی و باطل است.» احتمال می‌رود نمایندگان بلافاصله بررسی روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) را از سر بگیرند. اقدامی که طرح بوریس جانسون نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا با دشواری مواجه خواهد کرد.  پیش‌از اعلام رای دیوان عالی بریتانیا، دیوان عالی اسکاتلند رأی داده بود که جانسون با اقدامی غیرقانونی قصد داشته پارلمان را در رابطه با برگزیت دور بزند تا به خواست خود که برگزیت بدون توافق با اتحادیه است برسد. پارلمان اسکاتلند همچنین گفته بود که نخست‌وزیر بریتانیا برای کسب موافقت ملکه این کشور با تعطیلی اجباری پارلمان، اطلاعات نادرست به ملکه داده است. سیستم قضایی اسکاتلند با سیستم قضایی دیگر مناطق بریتانیا، یعنی انگلستان، ایرلند شمالی و ولز متفاوت است. در مقابل، دادگاه عالی لندن از پذیرش شکایت مخالفان تعلیق پارلمان سر باز زد، زیرا قاضی‌های این دادگاه معتقدند که اقدام جانسون کنشی سیاسی است و قوه قضاییه نباید در آن دخالت کند.  نخست‌وزیر بریتانیا قرار است چهارشنبه (امروز) در نیویورک در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.

  حمایت از طرح برگزیتی کوربین

رهبر حزب کارگر بریتانیا در واکنش به رای دیوان عالی گفته جانسون باید درباره موقعیت خود تجدیدنظر کند تا کوتاه‌مدت‌ترین نخست‌وزیر این کشور شود. جرمی کوربین گفته: «رای دادگاه نشان داد که جانسون به دموکراسی بی‌احترامی و از قدرت سوء‌استفاده کرده است.» یک روز پیش از رای دیوان عالی، اعضای حزب کارگر بریتانیا به نفع استراتژی جرمی کوربین در موضوع برگزیت رای داده و از پیشنهاد او برای برگزاری انتخابات پیش از تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرده بودند.

این حزب که پیش‌تر شاهد درگیری و تنش میان اعضای خود بود، مواضع کوربین را برای خنثی ماندن در قبال مذاکرات کنونی و تلاش برای دست‌یابی به یک توافق جدید تایید کرد. در ادامه اعضای حزب از جرمی کوربین خواستند تا با برگزاری یک کنفرانس مواضع حزب کارگر را درباره برگزیت روشن کند. این حزب معتقد است که برگزیت اثر مخربی بر وضعیت کار و زندگی کارگران خواهد گذاشت. کوربین پیش‌تر در این باره گفته بود: «به دموکراسی حزب افتخار می‌کنم و قطعا هر تصمیمی را که اعضاء بگیرند، اجرا خواهم کرد.»

بوریس جانسون خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در روز ۱۵ اکتبر شده بود اما درخواست او از سوی پارلمان و مجلس عوام بریتانیا رد شد. با این حال او تاکید کرده اگر تا موعد فعلی برگزیت همچنان نخست‌وزیر باشد این کشور را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. اظهاراتی که موج گسترده‌ای از نگرانی‎ها را در پی داشته است. در تازه‌ترین اظهارنظر، خودروسازان اروپا نسبت به میلیاردها یورو خسارت ناشی از این اقدام هشدار داده‌اند.

رویترز نوشته، انجمن خودروسازان اروپا، انجمن قطعه‌سازان خودروی اروپا و ۱۷ گروه خودروساز با ملیت‌های مختلف، در مورد تاثیر منفی برگزیت بدون توافق تجاری، بر صنعت خودروی اروپا که ۱۳.۸ میلیون نفر را در استخدام دارد، هشدار دادند. این معادل ۶.۱ درصد از کل نیروی کار اروپا است. خودروسازان می‌گویند توقف تولید، تنها به بریتانیا ۵۰ هزار پوند در دقیقه خسارت می‌رساند. در بیانیه خودروسازان آمده: «پایان تجارت بدون مانع، باعث ایجاد اختلال در مدل عملکردی لحظه‌به‎‌لحظه این صنعت خواهد شد. هزینه توقف تنها یک دقیقه تولید در انگلستان، برابر با ۵۴۷۰۰ یورو (۵۰ هزار پوند) است.» این گروه هشدار داده در صورت به دست نیامدن توافق تجاری بین اتحادیه اروپا و بریتانیا، تعرفه‌هایی که بر واردات دو طرف وضع خواهد شد، ۵.۷ میلیارد یورو هزینه اضافی به تجارت خودرو اعمال خواهد کرد.

 

ارسال نظر