افزایش روزافزون استفاده ابزاری قدرت‌های جهانی از حربه‌های اقتصادی در القای تصمیمات سیاسی خود بر کشورهای درحال توسعه سبب شده که این کشورها درصدد اندیشیدن تدابیری در جهت تاب‌آوری و خوداتکایی اقتصاد خود شوند. ابزارهایی همچون تحریم و محاصره اقتصادی مکانیسم‌های نخ‌نمایی هستند که استعمارگران پیر و نوین در چندساله اخیر همواره با توسل به آنها بر کشورهای جهان سوم حکمرانی کرده‌اند. کشورما نیز به‌دلیل چالش‌های ایدئولوژیک با رفتارهای استعمارگرایانه کشورهای پیش‌گفته از بدو انقلاب اسلامی در صدر موضع‌گیری‌های خصمانه آنها قرار گرفته و هجمه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را علیه خود تجربه کرده است. شدت‌یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در چندساله اخیر تدوین و استقرار سیستم اقتصادی خودکفا و خودمقاوم را در کشور ضروری کرده است. این‌گونه بود که نخستین‌بار، در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال1389 واژه «اقتصاد مقاومتی» در قاموس ادبیات اقتصادی جای گرفت. در همین دیدار، دو جنبه اساسی الزام‌آور در ضرورت ایجاد این نوع اقتصاد توسط ایشان بیان شد «آمادگی کشور برای جهش» و «فشار اقتصادی دشمنان». تاکنون صاحب‌نظران
تعابیر و تعاریف مختلفی برای اقتصاد مقاومتی در کشور بیان کرده‌اند که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن را می‌توان در ابلاغیه اخیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی معظم‌له جست‌وجو کرد. ایشان الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی را همان اقتصاد مقاومتی برشمرده که پیروی از آن می‌تواند ضمن شکست و واداشتن دشمن به عقب‌نشینی در بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و... با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق ساخته و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. اقتصاد مقاومتی به‌دنبال آن است که با کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر مزیت‌های تولید داخلی در جهت ایجاد خوداتکایی اقتصادی گام برداشته و با افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصادی کشور دربرابر تحریم‌های خارجی، زمینه‌ساز کاهش فشارها و پیشرفت کشور باشد. بیان این نکته ضروری‌است که قطعا اقتصاد مقاومتی مکمل و متمم اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی خواهد بود.
الف) ارکان اقتصاد مقاومتی برمبنای فرمایشات مقام معظم رهبری
مقاوم بودن اقتصاد: (تاب‌آوری اقتصادی) مبنی بر حفظ و نگهداری کشور به‌صورت مستحکم، غیرقابل‌نفوذ و غیرقابل تاثیر از سوی دشمن تا بتواند درمقابل آنچه ممکن است در معرض توطئه دشمن قراربگیرد، مقاومت کند.
مردمی‌کردن اقتصاد: مردمی‌کردن اقتصاد و پیگیری سیاست‌هاى اصل44 قانون اساسی جهت توانمندسازی بخش خصوصى از طریق بانک‌ها و قوانین و مقررات لازم جهت فعال‌سازی بخش مردمى.
حمایت از تولید ملى: حمایت از تولید ملی و فعال‌سازی واحدهاى کوچک و متوسط.
مدیریت منابع ارزى: مدیریت دقیق منابع ارزی.
مدیریت مصرف: فرهنگ‌سازی جهت مدیریت مصرف و استفاده از کالای تولید داخل بالاخص در وزارتخانه‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها جهت شکل‌دهی به اقتصاد ملی.
شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از موثرترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است.
ب) تکالیف و سهم دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد مقاومتی
باتوجه به سیاست‌های مقاومتی دستگاه‌ها درخصوص اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه‌های اجرایی لازم توسط معاون‌اول رییس‌جمهور، سیاست‌های مرتبط با بخش تولید در سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی به‌شرح ذیل ابلاغ شده است:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
الف) سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از‌طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
ب) توانمندسازی نیروی کار.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
الف) ایجاد تنوع در کشورهای مبدأ تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
ب) تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم برای صادرات غیر‌نفتی.
ج) استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات درصورت نیاز.
د) ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
ه) شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
وزارت جهادکشاورزی:
الف) ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
ب) افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی
ج) مولفه‌های موثر در اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی
توجه به نقش زنان؛ زنان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های موثر در اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در کشور هستند. نقش زنان در تربیت و فرهنگ خانواده و تصمیم‌گیری اقتصادی و برنامه‌ریزی برای خرید و مصرف کالاهای تولید داخل بر کسی پوشیده نیست. درواقع فرهنگ‌سازی مصرف کالای داخلی ازجمله اموری نیست که به‌یکباره در کشور ایجاد شود بلکه نیازمند آموزش صحیح خانواده‌ها با تهیه و پخش برنامه‌های جذاب آموزشی از‌طریق صداوسیما و تهیه متون آموزشی مناسب در کتاب‌های درسی و تهیه برنامه‌های تبلیغاتی مکتوب دیداری و شنیداری برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت از سنین پایین می‌باشد. زنان نقش موثری در تربیت فرزندان به‌عنوان نسل آینده کشور و همکاری در اجرای موفق اقتصاد مقاومتی دارند. پیش‌بینی و اجرای برنامه‌ریزی‌های مناسب جهت فعال‌تر کردن حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی با توسعه مشاغل و صنایع خانگی، تعاونی‌های صنایع دستی و فرش دستباف، تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های آموزشی و خدماتی ازجمله مواردی است که می‌توانند مورد توجه و حمایت بخش تعاون قرار گیرند.
فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل باید به‌نحوی نهادینه شود که مردم خرید کالای خارجی را معادل با بیکارشدن و کاهش سطح درآمد و رفاه عمومی اعضای خانواده خود دانسته و در قبال آن احساس مسوولیت داشته باشند.
خودباوری تولیدکنندگان: در فرهنگ ایرانی کالای تولید داخل؛ عمدتا با اجناس بی‌کیفیت، بی‌دوام و گران‌قیمت معادل شده است. باتوجه به سطح درآمد پایین درصد بالایی از جامعه امکان پرداخت هزینه‌های چندباره برای خرید یک کالا به‌دلیل پایین بودن عمر محصول و بالا بودن درصد وقوع خرابی، پایین بودن کیفیت و از همه مهم‌تر عدم توجه به خدمات پس از فروش و عدم فرهنگ مشتری‌مداری تولیدکنندگان میسر نیست، لذا ترجیح داده می‌شود هزینه‌ها یک‌بار و جهت خرید محصول با کیفیت و طول عمر بالاتر و با پرداخت هزینه‌های مناسب‌تر در مقابل ارایه خدمات پس از فروش بهتر پرداخت شود. کشورهایی مانند چین تا چند سال پیش و ژاپن تا قبل از جنگ جهانی دوم به‌عنوان کشورهایی با تولید محصولات بنجل و تقلبی در بازار دنیا و ایران شناخته شده بودند. این کشورها با تولید مهندسی معکوس توانستند از کپی‌کاری به دانش تولید محصولات و کالاهای با کیفیت دست یابند، همچنین با بخش‌بندی مناسب بازار و شناسایی نوع نیاز و خواسته‌های مشتریان خود، بسته‌هایی را برای تامین نیازهای هر گروه ارایه کرده‌اند. کشور چین با ایجاد تنوع در کیفیت و قیمت محصولات خود بسته‌های متفاوتی از محصولات را جهت
ارایه به بازارهای اروپا، امریکا یا کشورهای درحال توسعه تهیه و ارایه می‌کند. در کشور ژاپن وفاداری مدیران به کارکنان و برعکس، فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل و بهبود همیشگی و مداوم محصول و توجه به خواسته‌های مشتریان نهادینه شده است. لذا همان‌گونه که باید مسوولیت استفاده از کالای تولید داخل در جامعه احساس شود، تولیدکنندگان نیز باید در قبال جامعه احساس تعهد و مسوولیت کرده و از کم‌فروشی، گران‌فروشی، انحصارطلبی و نادیده گرفتن سلایق و نیازهای متنوع طیف‌های مختلف جامعه خودداری کرده و ضمن توجه به حمایت و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان به بهبود رفاهی و معیشتی آنان توجه داشته و فرهنگ «همیشه حق با مشتری است» را جهت بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش خود مدنظر قرار دهند. در این زمینه حمایت دولت جهت کمک به اجرای طرح‌های ارتقای کیفیت و بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده و بهسازی و نوسازی صنایع و ارتقای تکنولوژی و همکاری شرکت‌ها جهت بازسازی سیستم‌های مدیریتی، آشنایی و تجهیز شدن به دانش روز بازار و نیازهای حرفه‌یی و شغلی خود، اصلاح و بازبینی خطوط تولید با هدف کاهش قیمت تمام‌شده و کاهش ضایعات و دوباره کاری‌ها، توجه به کیفیت مواد
اولیه و تولیدات نهایی از ابتدا تا انتهای خطوط تولید، اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه و تولید محصولات متنوع برای گروه‌های مختلف مشتریان، برقراری حسابداری قیمت تمام‌شده در کارخانجات دارای محصولات متنوع، اجرای سیستم‌های افزایش بهره‌وری تولید و بهره‌وری نیروی کار و از همه مهم‌تر برقراری و ارتقای خدمات پس از فروش و شنیدن صدای مشتری جهت انعکاس مشکلات و نقطه‌نظرات مشتریان و ملحوظ کردن آن در بهبود مستمر تولیدات ضروری است. متاسفانه در کشور ما اجرا و پیاده‌سازی بسیاری از سیستم‌ها بومی‌سازی نشده است و به‌دلیل عدم دخالت و مشارکت کارکنان در تدوین اهداف سازمانی، انگیزش کافی جهت اجرای مناسب برنامه‌های سطح کلان مدیریتی وجود ندارد، نمونه آن را می‌توان در خدمات پس از فروش شرکت‌ها و نحوه ارایه خدمات گارانتی یا وارانتی محصولات به مشتریان دید که رضایت‌بخش نیست.
مردمی‌سازی اقتصاد و رفع انحصارات دولتی: بخش بزرگی از اقتصاد کشور همچنان دولتی مانده است. پرواضح است واگذاری بهینه فعالیت‌های دولتی انجام شده در سال‌های اخیر می‌توانست فرصت مغتنمی را به بخش غیردولتی و به‌ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد جهت ایفای نقش درخور و شایسته مهیا سازد. باوجود ابلاغیه مقام معظم رهبری جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و انجام واگذاری‌های دولتی، فرهنگ اقتصاد دولتی همچنان در کشور نهادینه شده است. عدم پاسخگویی مدیران کارخانجات دولتی در قبال کم‌کاری‌ها، کاهش تولید، پایین بودن کیفیت محصولات، افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های تولید، کاربر بودن کارخانجات دولتی و بالا بودن هزینه‌های سربار، عدم به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و عدم اصلاح و بازسازی خطوط تولید، عدم توجه به نظرات مشتریان و انحصارگرایی شرکت‌های دولتی را می‌توان آفت اقتصادی کشور دانست که مقاومت زیادی جهت حفظ وضع موجود و برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان را به‌همراه دارد.
ارتقای آموزش و مهارت مدیران بنگاه‌ها: آموزش و اطلاع‌رسانی با هدف ارتقای فرهنگ مصرف کالای تولید داخل، باید توسط تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط اجرا شود. پرداخت هزینه‌های تبلیغات محصولات خارجی به‌نحوی افزایش یابد که برای شرکت‌های خارجی فاقد توجیه بوده و برعکس بیلبوردها و جایگاه‌های تبلیغاتی در ورزشگاه‌ها و اماکن عمومی و برنامه‌های صداوسیما با تخفیف جهت تبلیغ محصولات تولید داخل قرار گیرد. ارایه آموزش‌های عمومی و تخصصی، مهارتی و کاربردی به مدیران و کارکنان شرکت‌ها بالاخص در شرکت‌های تعاونی با کمک‌های دولتی و سازمان‌های تحت پوشش همچون مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار، موسسه کار و تامین‌اجتماعی و دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌ها انجام پذیرد. شرکت‌های تعاونی باید به دانش روز بازار و مهارت‌های به‌کارگیری آن مجهز شده و مصرف کالای تعاونی را به کالاهای باکیفیت مشتری‌مدار ارتقا دهند.
حمایت از اشتغال و توسعه کارآفرینی: تاکنون حمایت‌های دولتی جهت کاهش انحصارات و فراهم کردن مشارکت آحاد جامعه در عرصه‌های بزرگ و تاثیرگذار اقتصادی نتایج چشمگیری به‌دنبال نداشته است.
پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت بدون نظارت مناسب دستگاه‌های متولی و نظام بانکی منجر به ایجاد حاشیه سود بالا در فعالیت‌های خدماتی زودبازده یا غیرتولیدی شده است. بخش تولید به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی کشور نیازمند حمایت جدی دولت است. در کشوری که بیش از 90درصد اقتصاد آن دولتی است، امکان رقابت شرکت‌های کوچک و متوسط با این بخش فراگیر اقتصاد بسیار دشوار است. شرکت‌های تعاونی نیازمند حمایت جدی دولت در تعیین سهم مشخص از اعتبارات و امکانات دولتی هستند. برقراری مشوق‌ها، حمایت‌ها و امتیازاتی که برای این بخش در قوانین توسعه‌یی و بالادستی پیش‌بینی شده تاکنون به‌خوبی اجرایی نشده و دستگاه‌ها تاکنون به‌طور جدی در مقام پاسخگویی درقبال اجرای وظایف قانونی خود جهت تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور برنیامده‌اند. بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک اختصاصی بخش تعاون با کمبود منابع و ضعف امکانات و نیروی کارشناسی توانمند مواجه است.
بسیاری از گلایه‌های شرکت‌های تعاونی به اطاله زمان پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها و قوانین سختگیرانه در نحوه پرداخت بدهی‌های معوقه اختصاص دارد. تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها ازجمله مواردی است که به‌وفور دیده می‌شود. برخورد بانک تخصصی بخش تعاون باید در جهت حمایت از تولید و حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و تداوم اشتغال در این بخش باشد. بخش تعاون باید از یارانه سود تسهیلات بانکی برخوردار شده و وام‌های بلندمدت در بخش‌های سرمایه ثابت و در گردش براساس سند توسعه تعاون دراختیار این بخش قرار گیرد. تشکیل کارگروه تخصصی در سطح وزارتخانه و استان‌ها با همکاری بانک توسعه تعاون جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود و تملک واحد تولیدی در آخرین مرحله برخورد با تولیدکنندگان بخش تعاونی، قرار گیرد.
اجرای طرح‌های دانش‌بنیان: باتوجه به ظرفیت‌های علمی بالای جامعه دانشگاهی و تعداد فارغ‌التحصیلان کشور در رشته‌های مختلف علوم و مهندسی و پزشکی اجرای طرح‌های نوین و دانش‌بنیان در زمینه‌های نانو تکنولوژی، هوافضا، بیوتکنولوژی، زیست گیاهی و جانوری، علوم دریایی، ساخت ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر، ساخت سلول‌های بنیادین و...، جذب نیروهای نخبه و فرهیخته در بخش تعاون جهت تشکیل تعاونی باید موردتوجه و حمایت قرار گیرد. واگذاری بخشی از مراکز و پارک‌های علم و فناوری به شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان، تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت، حمایت از اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه و تجاری‌سازی اختراعات ازجمله برنامه‌های بخش تعاون جهت توسعه دانش و خودکفایی قرار گیرد.
د) نقش و جایگاه تعاونی‌های تولیدی در اقتصاد مقاومتی:
تعاونی‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مردم‌نهاد که با سرمایه مردم، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند، می‌توانند نقش مهمی در ایجاد الگوهای فرهنگی و اجرایی در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. الگوهایی بی‌بدیل مانند ایجاد، حفظ و گسترش زنجیره تامین و ارزش تولیدات داخلی با مشارکت تعاونی تولیدی و توزیعی، ایجاد مبادلات درون و برون بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، نفوذ و ورود به عرصه‌های دانش و صنایع نوین، ایجاد و توسعه بازارهای تولیدات داخلی از طریق تقویت شبکه‌های تعاونی موجود، ایجاد برند‌های معتبر در تولیدات و محصولات داخلی با تجمیع تعاونی‌ها و تولیدکنندگان محصولات همگن، کیفی‌سازی و افزایش رقابت‌پذیری فرآیندی در تولید محصولات داخلی، توسعه سبک‌ها و روش‌های نوین تولیدی مانند تولید بدون کارخانه، تقویت و حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان و تعاونی‌های متخصصان، طراحی الگوها و طرح‌های ایجاد اشتغال ارزان‌قیمت تعاونی، ایجاد و توسعه شبکه‌های موجود تامین و تولید محصولات استراتژیک مانند فرش و صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال و تولید مویرگی در مقیاس تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کوچک ازجمله راهکارهای نقش‌آفرینی بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی
تلقی می‌شوند.
ه) راهبردهای پیشنهادی تعاونی‌های تولیدی در اقتصاد مقاومتی
اهم راهبردهای تعاونی‌های تولیدی در مقاوم کردن اقتصاد بخش تعاون به‌عنوان موتور محرک تعاونی‌ها به‌دلیل تولید محصول و ارزش افزوده را می‌توان در پنج راهبرد ذیل خلاصه کرد:
حمایت از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌های تولیدی
کمک به ایجاد زیرساخت‌های لازم در تعاونی‌های تولیدی جهت مواجهه با هدفمندی یارانه‌ها
حمایت از ارتقای کیفیت و بهره‌وری در تعاونی‌ها
تقویت بازار و توسعه فضای کسب‌وکار تعاونی
فرهنگ‌سازی مصرف کالای ایرانی در بخش تعاون
و) برنامه‌های پیشنهادی حمایت از تعاونی‌های تولیدی در جهت نقش‌آفرینی در اقتصاد مقاومتی:
براساس مطالب پیش گفته می‌توان اذعان کرد که استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون در بخش تولید و بالفعل کردن آنها به‌واسطه ایجاد محرک‌های تقاضا در این بخش برای سرمایه‌گذاران، باتوجه به سهیم بودن مالکان در کلیه مزایای متصوره ازقبیل سود، اشتغال، افزایش ارزش دارایی‌ها و سایر مزایای قانونی در کنار حفظ ارزش‌های انسانی آنها و نگاه انسان‌مآبانه تعاونی‌ها به سهامداران (اعضای) خود می‌توان مزیت نسبی بنگاه‌های تعاونی را برای مشارکت عامه مردم فراهم کرد.
