افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد

با بررسی ساختار کلی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و تکیه کمتری به واگذای دارایی‌های مالی نظیر تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی و درآمدهای عمومی داشته است.

به گزارش «تعادل»، معاونت تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران اخیرا اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «بررسی قانون بودجه ۱۳۹۸ نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون بودجه ۱۳۹۷ با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه» کرده است. در متن این گزارش آمده: منابع و مخارج پیش بینی شده بودجه عمومی دولت برای سال ۱۳۹۸ که با رشد ۱۷,۱۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری می‌توان بیان کرد، بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۸، بودجه‌ای انبساطی نیست. البته ما شاهد رشد ۵۲.۲ درصدی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ هستیم.

همچنین با بررسی ترکیب منابع بودجه عمومی مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و تکیه کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی نظیر تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی و درآمدهای عمومی داشته است.

بررسی سهم منابع بودجه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه عمومی کشور از ۲۳ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۲۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. شایان ذکر است که سهم درآمدهای مالیاتی از سرفصل «درآمدها» از ۶۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۷۲ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۸ افزایش یافت.

همچنین سهم واگذاری شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق مالی اسلامی و درآمدهای اختصاصی دولت از ۲، ۹ و ۱۳ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۸ تغییر یافته است. سهم منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها از منابع بودجه کل کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از ۶۸ درصد به ۷۳ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

در سر فصل واگذاری‌ دارایی‌های مالی، با وجود اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۴,۷ درصدی (۴.۳ هزار میلیارد تومان) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ همراه بوده، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸ کند.همچنین دولت می‌تواند تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان اقدام به انتشار صکوک اجاره در سال پیش رو کند. در این سرفصل همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با کاهش ۳۸.۱۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بازار سرمایه همانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های واگذاری دارایی‌های مالی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین سیاست‌گذاری‌های بخشی و کلان، تاثیر قالب توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. در ادامه به تشریح برخی از موارد عمده تأثیرگذار بر بازار سرمایه که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منظور شده، پرداخته می‌شود:

کاهش قابل توجه تأمین مالی دولت از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی منجر به کاهش رشد حجم نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب کند شدن تحریک نرخ تورم خواهد شد. به اعتقاد محققین اقتصادی با کند شدن تورم و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام بهبود می‌یابد.

با لحاظ رشد ۵۱,۵ درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به دلیل افزایش ۴۸ درصدی نرخ تسعیر ارز در لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۵۷۰۰ تومان)، انتظار می‌رود درآمد شرکت‌های فعال در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی افزایش داشته باشد. از این رو با توجه به اینکه شرکت‌های این حوزه به عنوان یکی از بخش‌های پیش‌رو، سهم قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه را دارد، انتظار بهبود رونق بازار سرمایه از طریق این بخش‌ها می‌رود.

با این وجود نرخ دلار در بازار آزاد در اردیبهشت ماه سال جاری به بیش از ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است. از این رو آنچه از شرایط کنونی بازار ارز مشاهده می‌شود با رقم پیش بینی شده در بودجه تفاوت قابل‌توجهی دارد.

با توجه به رشد ۷,۸ درصدی بودجه تملیک دارایی‌های سرمایه‌ای (با توجه به شرایط تورمی پیش رو)، ‌نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ انتظار بهبود بخش عمرانی به ویژه تولیدات ماشین آلات صنعتی در سال جاری دور از ذهن است.

افزایش ۴۸ درصدی نرخ ارز تاثیرات متفاوتی بر وضعیت کسب وکار و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌های بورسی دارد. شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند، با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی بالاتری کسب می‌کنند و شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای خود را وارد می‌کنند با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند. شرکت‌هایی که در تجارت خارجی سهم اندکی دارند، از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز متأثر می‌شوند.

با توجه به افزایش ۱۴,۷ درصدی (۴.۳ هزار میلیارد تومان)، حجم انتشار اوراق تامین مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه، مشاهده می‌شود که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد صعودی بوده و انتظار می‌رود با انتشار این حجم از اوراق مالی اسلامی و متنوع‌سازی آنها، بازار بدهی در سال جاری رونق بیشتر داشته باشد.

علاوه بر مورد فوق، ‌دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده در سال ۱۳۹۸ کند. همچنین دولت می‌تواند تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان اقدام به انتشار صکوک اجاره در سال پیش‌رو کند.

با توجه به کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری، تحلیل این سیاست‌گذاری تا حدودی دشوار است، زیرا اطلاعات کافی در خصوص اشکال واگذاری شرکت‌های دولتی (از طریق بازار سرمایه، مناقصه و...) در دسترس نیست. به هر روی عرضه شرکت‌های دولتی حتی در مقیاس نزولی می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد.

با توجه به افزایش دو برابری درآمد خرید قیر از محل فروش نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی و پالایشگاه‌ها (افزایش ۲ برابری نرخ خوراک) و رشد عوارض ۴۳ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی بر شرکت‌های معدنی و افزایش ۴۸ درصدی عوارض شرکت‌های داروسازی، تجهیزات پزشکی و غذایی بر عملکرد مالی این شرکت‌های در سال جاری تاثیرگذار خواهد بود.