شهربانو امانی: دوچرخه‌سواری بانوان منع قانونی و شرعی ندارد
گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
دوچرخه در بسیاری از شهرهای پیشرفته مانند آمستردام و نیز کشورهای پرجمیت مانند چین و هند به عنوان یک روش حمل و نقلی از سوی مردم پذیرفته شده و شهروندان ترجیح می‌دهند از دوچرخه برای تردد استفاده کنند. شهرداری تهران نیز مدت‌ها است تلاش دارد تا دوچرخه را به عنوان یک روش حمل و نقلی بین شهروندان تهرانی توسعه دهد و در اولین گام سه شنبه‌های بدون خودرو را راه‌اندازی کرد. او سه شنبه‌ها برای رسیدن به محل کار خود در خیابان بهشت از دوچرخه استفاده می‌کند و از شهروندان نیز خواسته است در این روز از وسایل حمل و نقل عمومی یا دوچرخه برای تردد استفاده کنند. البته محقق شدن این امر برای شهردار تهران چندان ساده نیست و موانع بسیاری پیش رو دارد.
به گزارش « تعادل»، یکی از این موانع نامناسب بودن خیابان‌ها و شیب زیاد تهران و نیز دور بودن فاصله‌ها است. شهرداری برای کاهش برخی موانع سعی دارد تا نوعی از حمل و نقل ترکیبی را در سطح شهر جاری کند و برای این کار ورود دوچرخه به مترو را آزاد کرده است تا افراد بتوانند مسیری را با استفاده از دوچرخه به مترو آمده و بعد از طی مسیری با مترو مجددا از دوچرخه استفاده کنند. البته ورود دوچرخه به مترو شرایط خاصی دارد. برای مثال، فقط دوچرخه‌های تاشو می‌توانند روزانه به مترو ورود پیدا کنند و دوچرخه‌های معمولی فقط در روزهای تعطیل حق ورود به مترو را دارند. علاوه بر این، برای دوچرخه سواران واگن‌های مخصوص در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین موانع دوچرخه سواری در تهران برخی از اظهارنظرها و واکنش‌های منفی نسبت به دوچرخه سواری بانوان است که عملا نیمی از شهروندان را از استفاده از این روش حمل و نقلی محروم می‌کند. هر چند در تهران بانوان دوچرخه سواری می‌کنند، اما به نظر می‌رسد هنوز محدودیت‌هایی در این خصوص وجود دارد و شاید به همین دلیل است که شهرداری تهران در اقدامی جالب توجه از ارایه دوچرخه بیدود به کارمندان خود و نیز کارمندان شورای شهر تهران خودداری می‌کند. هفته گذشته نیز دادستان اصفهان اعلام کرد، دوچرخه‌سواری بانوان ممنوعیت قانونی و شرعی دارد و از برخورد قانونی با دوچرخه سواران خانم در این شهر خبر داد. البته روز سه شنبه واکنش سخنگوی قوه قضاییه به این نقل قول دادستان اصفهان تا حدودی نگرانی‌ها را از بین برد. اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری در این باره گفت: «آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند، این نیست که دوچرخه‌سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و‌ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟»
او اضافه کرد: «ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمی‌پردازم.»
دوچرخه سواری بانوان جرم است؟
اما بررسی قانون نشان از این دارد که هیچ منع قانونی برای دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است. نظریه شماره 7/5152 مورخ79.6.5 اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بیان می‌دارد: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمی‌شود.» علاوه بر این در نظریه دیگر اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/6087 مورخ 74.10.4 آمده است: «طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره، قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا کیفری از برای آنها مشخص نشده ندارند.»
منع قانونی وجود ندارد
شهربانو امانی، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از اولین کسانی بود که به سخنان دادستان اصفهان واکنش نشان داد و گفت: دوچرخه سواری بانوان هیچ منع قانونی و شرعی ندارد. او در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره گفت: از نظر قانونی هیچ منعی برای دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد اما از آن جا که بحث حقوق زنان سیاسی شده است مسوولان مختلف با یک بخشنامه، نامه، توصیه نامه و یک سخنرانی به راحتی می‌توانند حقوق شهروندی مردم به خصوص خانم‌ها را نادیده بگیرند شبیه آنچه در اصفهان شاهد بودیم.
او با بیان اینکه دوچرخه سواری یکی از مدهای حمل و نقلی است، تصریح کرد: علاوه بر این دوچرخه سواری ورزش نیز محسوب می‌شود و با سلامت جسم و روح افراد سرو کاردارد. بنابراین از آنجا که هیچ ممنوعیت شرعی و قانونی برای دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد، مسوولان باید از اعمال رفتارهای سلیقه‌ای که منجر به تضعیف حقوق شهروندی می‌شود، خودداری کنند. او افزود: البته در تهران نیز هنوز سیستم دوچرخه سواری آن چنان که باید و مورد انتظار ما است راه نیفتاده است و باید تلاش خود را در این زمینه افزایش دهیم. همچنین در برخی مسیرهایی که برای دوچرخه سواری احداث شده است، موتورسوارها تردد می‌کنند و این خود شرایط را برای استفاده دوچرخه سواران سخت کرده است. امانی ادامه داد: امیدوارم تصمیم‌های سلیقه‌ای به یک نرم رفتاری قانومند و قاعده مند تبدیل شود. در شهر تهران نیز خوشبختانه این موضوع بین شهروندان جا افتاده و تعداد خانم‌های دوچرخه سوار درتهران رو به افزایش است. من نیز تا جایی که بتوانم بانوان را به این امر تشویق می‌کنم. البته این موضوع را نیز باید مد نظر قرار داد که در تهران به دلیل کم تحرکی، اضافه وزن بین شهروندان چه خانم‌ها و چه آقایان و نیز کودکان بسیار بالا است و اخیرا نیز معاون وزارت بهداشت و آموزش پزشکی عنوان کرد که 20 درصد از دانش‌آموزان چربی خون دارند. این‌ها زنگ‌های خطری است که باید جدی گرفت و یکی از راه‌های آن ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه برای تردد است. عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: شورای پنجم بحث‌های مربوط به توسعه حمل و نقل همگانی (TOD) را به شکل جدی دنبال می‌کند و این موضوع باید در احکام برنامه تبدیل به مطالبه شود.یکی از موضوعات مهم TOD مد حمل و نقلی مبتنی بر دوچرخه است و اینکه چگونه می‌توان خیابان‌ها را از خودروها باز پس گرفت و در اختیار پیاده‌ها قرارداد.در این خصوص NGO ها باید فعال‌تر و مطالبه‌گر شوند تا این فرایند شتاب بیشتری گرفته و عمومی شود. شهردار تهران در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که باید دوچرخه‌های مخصوص بانوان طراحی شود. شهربانو امانی در پاسخ به اینکه آیا نیاز به انجام این کار احساس می‌شود یا خیر، گفت: هلند از کشورهایی است که در آن دوچرخه سواری به عنوان مهم‌ترین روش حمل ونقلی به شمار می‌رود و از سنین پایین کودکان را برای دوچرخه سواری آموزش می‌دهند . همچنین خانم‌ها دوچرخه‌هایی دارند که می‌توانند فرزند خود را نیز سوار کرده و در سطح شهر تردد کنند.این دوچرخه‌ها را می‌توان در کشور ساخت یا وارد کرد. البته عده‌ای هم معتقدند که خانم‌ها باید از سه چرخه استفاده کنند، اما معتقدم نیازی به این کار نیست.چنانچه موضوعی همگانی شود خانم‌ها نیز راه خود را پیدا می‌کنند و دیگر نیازی به این همه بحث‌های گوناگون نخواهد بود. تا الان نیز خانم‌ها در بحث دوچرخه سواری از آقایان عقب نگه داشته شده‌اند و باید این فاصله جبران شود.
خانم‌ها می‌توانند موتور سوار شوند
زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره گفت: ورود مسوولان سیاسی به این مسائل صحیح نیست. ما در شهرداری و شورا به دنبال این هستیم که شهروندان را به استفاده از وسایل حمل ونقل پاک تشویق کنیم و قطعا دوچرخه یکی از بهترین و ارزان‌ترین وسایل حمل ونقلی پاک است که اکثر شهروندان توانایی استفاده از آن را دارند و حتی خود شهرداری نیز در این خصوص فعال شده و دوچرخه‌های بیدود را راه‌اندازی کرده است. فرهنگ عمومی دارد به این سمت حرکت می‌کند و همانطور که گفتم ورود نهادهای حاکمیتی به این زمینه ضرر زیادی دارد. این درحالی است که هیچ ضرورتی برای این کار هم وجود ندارد.
این یک مساله اجتماعی و فرهنگی است که مردم خودشان باید درباره آن تصمیم بگیرند و هیچ ایرادی ندارد که خانم‌ها بتوانند دوچرخه سوار شوند. او با بیان اینکه نقش رسانه در این زمینه بسیار پررنگ است، گفت: دوچرخه که هیچ حتی خانم‌ها می‌توانند موتور سواری کنند و این کار هیچ گونه منع قانونی ندارد. صحبت در خصوص موتورسواری در حالی انجام می‌شود که حتی در تهران نیز بانوان ترجیح می‌دهند از این وسیله حمل و نقلی استفاده نکنند. هر چند به گفته حقوقدانان نیز در قانون هیچ ماده واحده‌ای به صراحت درباره ممنوعیت موتورسواری بانوان صحبت نکرده است، اما سال 95 دستگیری دو موتورسوار زن در دزفول، بهانه‌ای شد تا موضوع قانونی یا غیر مجاز بودن چنین افعال و رفتارهایی در سطح شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر سر زبان‌ها بیفتد.ظاهرا بیشتر از اینکه موانع قانونی برای این امر وجود داشته باشد بیشتر عرف و فرهنگ عمومی جامعه با این موضوع ناهماهنگ است که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و تا زمانی که قانون صراحتا عدم ممنوعیت آن را اعلام نکند هیچ رسانه و سازمانی نیز به خود اجازه فرهنگ‌سازی در این زمینه را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد، باید قانون با شفافیت هر چه بیشتری در این خصوص اعلام نظر کند و ممنوعیت و غیر قانونی بودن این فعل با صراحت قید شود.
دوچرخه در گذر تاریخ
پس از اختراع دوچرخه در سال 1867 نخست این وسیله نقلیه به عنوان وسیله‌ای تفریحی مورد توجه همگان قرار گرفت، ولی با تکامل تدریجی آن کم‌کم از وسیله‌ای تفریحی ورزشی به وسیله نقلیه‌ای که سرعت جابه‌جایی فردی را به چندین برابر سرعت حرکت پیاده رسانده بود برای رفت وآمد در سطح شهرها مبدل شد.با آغاز قرن بیستم و پیدایش خودرو به عنوان رقیبی برای دوچرخه تردد با دوچرخه کاهش یافت.گسترش شهرها و تغییر نظام کاربری‌ها مطابق با نگرش‌های نوگرایانه رکود استفاده از دوچرخه را تشدید کرد. سرانجام در دهه 1970 مساله بحران سوخت و انرژی در جهان و به ویژه در اروپا از یک سو و توجه به مسائل زیست محیطی از طرف دیگر موجب گرایش مجدد به استفاده از این وسیله نقلیه در سطح شهرها شد. موضوعاتی از قبیل ایجاد شهر سالم و توسعه پایدار در دهه 1980 به تعدیل استفاده از خودرو شخصی منجر شد و تردد با دوچرخه را به منزله بخشی از سیستم حمل و نقل درون شهری رسمیت بخشید. امروزه در بسیاری از شهرهای جهان تردد با دوچرخه به عنوان یک سیستم مهم جابه‌جایی، روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و افراد نه به لحاظ ناچاری بلکه به انتخاب خود، این وسیله نقلیه مفید و با صرفه را در موقعیت‌های گوناگون از گذران اوقات فراغت و ورزش گرفته تا تردد به منظور خرید و تحصیل جایگزین خودروی شخصی کرده‌اند. زیرا درسفرهای کوتاه شهری تا مسافت5 کیلومتر معمولاسرعت متوسط دوچرخه از سرعت متوسط دیگر وسایل حمل ونقل موتوری بیشتر است. ورود دوچرخه به ایران قبل از جنگ جهانی دوم آغاز شد ولی به دلیل محدود بودن تعداد، وسیله گرانی به شمار می‌رفت که فقط افراد متمول قادر به خرید آن بودند. بعد از جنگ جهانی دوم واردات دوچرخه افزایش یافت و از قیمت آن نیز کاسته شد. حتی در برخی از شهرها مانند اصفهان به علت به کارگیری زیاد این وسیله نقلیه درآن زمان خیابان‌های اصلی شهر مانند چهار باغ بالا، چهار باغ عباسی و چهار باغ صدر دارای حدود 6 کیلومتر خطوط ویژه برای تردد دوچرخه بودند. بنابراین در ایران دوچرخه به غیر از مقطع کوتاهی آن هم در بدو ورود، به عنوان وسیله‌ای تجملی و تفریحی مفهوم نداشت و همواره وسیله‌ای برای حمل و نقل و انجام کار و فعالیت درسطح شهرهای کشور بود. به ویژه شهرهایی که درمناطق مرکزی کشور واقع شده‌اند مانند اصفهان، کاشان و یزد. رشد سریع و افزایش تعداد خودرو در ایران در اوایل دهه 50 و نبود ایمنی لازم برای دوچرخه‌سواران و کم‌توجهی مسوولان در برنامه‌ریزی‌های سطوح کشور باعث شد تا دوچرخه اهمیت خود را به عنوان یک وسیله نقلیه ازدست بدهد.
