ضرورت اعلام وضعیت شرکت‌های دولتی بر مبنای عملکرد دقیق
دیوان محاسبات در ابتدای اردیبهشت ماه گزارشی منتشر کرد ودر آن اعلام کرد که ۱۸۰ شرکت دولتی در سال ۹۶ زیان‌ده بوده‌اند و ۷ اقدام مغایر قانون سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد. حالا سازمان برنامه بعد از گذر نزدیک به یک ماه پاسخ این گزارش را داده است. در ادامه برخی از ایرادات دیوان محاسبات به سازمان برنامه و پاسخ‌های سازمان برنامه به آن را مطالعه می‌کنید:
جابه‌جایی اعتبارات عمرانی
بیش از سقف مجاز قانون
به گزارش «تعادل»، دیوان محاسبات گزارش داده بود: سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ بر اساس مفاد جزو (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اقدام به جابه‌جایی اعتبار بین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال مزبور کرده است. میزان افزایش صورت گرفته معادل مبلغ یکهزار و چهل و چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون ریال بیش از میزان کاهش اعتبارات طرح‌های موردنظر بوده که مبین عدم رعایت مفاد حکم جزو فوق الذکر است. اقدام مذکور موجب افزایش سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب شده است.
با توجه به موارد مطروحه در بندهای (الف) لغایت (هـ)، سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ مجموعاً مبلغ یکصد و شصت و نه هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون ریال بیش از اعتبار مصوب تعدادی از ردیف‌ها (به شرح جدول شماره سه)، بودجه عمومی دولت را بین دستگاه‌های اجرایی توزیع کرده است.
سازمان برنامه و بودجه نیز به این ایراد چنین پاسخ داده است: سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون برابر
۳۱۵ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۷۹۴ میلیون ریال بوده که در نتیجه اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳ به رقم ۲۹۷ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۶۸۱ میلیون ریال کاهش یافته است و سرجمع اعتبارات طرح‌های مذکور پس از کاهش و افزایش موضوع جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در نهایت برابر با ۲۹۷ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۶۸۱ میلیون ریال شده که از این حیث انحرافی در اجرای قانون صورت نگرفته است.
به استناد تبصره‌های (۳۶) و (۳۷) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه یا اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله اقدام نماید. اصل و سود هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه اسناد و اوراق یاد شده اقدام نماید. لذا اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور مستند به بند قانونی یاد شده بوده است.
شرکت‌های زیان‌ده چه تعداد هستند؟
همچنین در گزارش پیشین دیوان محاسبات درباره تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولت آمده بود: «در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، تعداد ۱۰ شرکت دولتی تحت عنوان شرکت‌های زیان ده درج شده که در بودجه آنها مبلغ ۲۰ هزار و ۲۲۰ میلیارد و ۹۶۳ میلیون ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت
پیش‌بینی شده است.در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۱۳۹۶ زیان ده شده‌اند که به۱۰ شرکت صدرالذکر مبلغ ۱۷ هزار و ۵۵۹میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.
سازمان برنامه و بودجه به این انتقاد چنین پاسخ داده است: «شرکت‌های دولتی زیان‌ده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در گزارش اولیه دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد بودجه ۱۳۹۶ در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور حاکی از ۱۸۰ شرکت زیان‌ده بود. پس از بحث و بررسی‌های انجام شده با کارشناسان دیوان مقرر شد به منظور عدم پادار شدن کمک دولت به شرکت‌هایی که عملکردی زیان‌ده دارند، در مرحله اول فقط شرکت‌هایی که زیان آنها ناشی از تفاوت میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده است، در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار گیرند و در مرحله بعد در بازه زمانی سه ساله نسبت به تکمیل فهرست شرکت‌های زیان‌ده بر اساس عملکرد دقیق آنها اقدام شود. لازم به ذکر است که مرحله اول تصمیمات فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عملیاتی شد.»
پرداخت غیرمجاز به آب و فاضلاب
همچنین در بخشی از گزارش دیوان محاسبات درباره تخلف سازمان برنامه از قانون آمده است: « در قالب اجزاء (۱۵) و (۱۶) ذیل ردیف ۵۲۰۰۰۰ تحت عناوین «کمک زیان شرکت‌های آب منطقه‌ای» و «کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی» جمعا مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که بر اساس مفاد حکم جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنجاه و چهار میلیاردریال به سرجمع اعتبار ردیف متفرقه ۱۶- ۵۲۰۰۰۰ اضافه شده و جمعا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد ریال از محل اجزاء ردیف مذکور اختصاص یافته و پرداخت شده که به جهت افزایش میزان استفاده شرکت‌ها از بودجه عمومی دولت مبین عدم رعایت مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.»
سازمان برنامه و بودجه در این مورد نیز چنین توضیح داده است: «در مورد مطلب عنوان شده مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر پرداخت اعتبار بیشتر از مصوب به شرکت‌های آب منطقه‌ای لازم به توضیح است در سال ۱۳۹۶ بر اساس مندرجات پیوست شماره سه قانون بودجه، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه‌ای استان‌ها جزو شرکت‌های سربه‌سر بوده و ارقام مندرج در ردیف‌های ۱۵-۵۲۰۰۰۰ و ۱۶-۵۲۰۰۰۰ تحت عنوان تفاوت قیمت تکلیفی آب فروش رفته به شرکت‌های مذکور کمک شده است. در اصل، این کمک در درآمد مصوب بودجه شرکت‌های مذکور نیامده است. بنابراین ابلاغ اعتبار از ردیف‌های مذکور ارتباطی به بودجه مصوب آن شرکت‌ها نداشته و افزایش دو درصدی ردیف مذکور به استناد جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز است.»
