محمد شریعتمداری اظهار کرد: حداقل چهار عامل ساختاری بلندمدت، تغییرات جمعیتی، تحولات تکنولوژیک و اقتصادی (به‌ویژه انقلاب دیجیتال)، تغییرات اقلیمی و جهانی شدن در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری بر فرآیندها، ساختارها و سازمان کار تأثیر می‌گذارند. با ظهور انقلاب چهارم صنعتی، دنیای کار در حال دگردیسی است، تغییراتی در راهند که بی‌سابقه هستند. این تغییرات توسط مولفه‌هایی اعمال می‌شوند که تولید، تجارت، زنجیره‌های تأمین و دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. شریعتمداری گفت: با ورود فناوری‌هایی چون اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی، اتوماسیون فزاینده، رشد اقتصاد گیگ، اینترنت اشیا، ابزارهای هوشمند، بلاک چین، و…، شاهد تغییرات فزاینده بسیاری از مشاغل خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این تحولات، فهم سنتی ما را از اشتغال، زمان و مکان کار و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به چالش می‌کشد. تغییرات، به ویژه تحولات عصر دیجیتال، پرسش‌هایی را در مورد آینده و نحوه مدیریت کار مطرح می‌کند: چگونه می‌توانیم سیاست‌های بازار کار و نهادها را با وضعیت آینده انطباق دهیم؟ چگونه از شایستگی کار و رفاه اجتماعی قابل قبول اطمینان پیدا کنیم؟
وی تصریح کرد: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که بسیاری از مشاغل امروز، فردا به صورت اتوماتیک انجام خواهند شد و این تغییرات، پیامدهایی برای افراد به ویژه جوانانی خواهد داشت که با فرصت‌های شغلی محدودتری مواجه خواهند شد. بر اساس نتایج حاصله از پیمایش‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، دو سوم مشاغل در کشورهای در حال توسعه با مخاطره اتوماسیون مواجه هستند.
شریعتمداری گفت: در این شرایط، ابتکار «آینده کار» فرصت بی‌نظیری برای ماست تا گفت‌وگویی سازنده و مشارکتی را شکل دهیم و از دانش و تجربیات جهانی برای پایش و پیگیری روندهای نوظهور استفاده کنیم و به تحولات جهان کار شکل دهیم. به گونه‌ای که معیشت و رفاه عدالت محور در دستور کار و برنامه‌های ما باشد و تنها در صورتی قادر به مدیریت موفق این وضعیت خواهیم شد که منافع مردم را در خط مقدم تلاش‌های خود قرار دهیم.
وی افزود: برای مواجهه با چالش‌های پیش رو نیازمند بازنگری و اصلاح سیاست‌های بازار کار، سیستم‌های تأمین اجتماعی، و نظام‌های آموزشی خواهیم بود. بسیار مهم است که درباره این اصلاحات جامع و نوآورانه فکر کنیم. زمانی که مشاغل در یک بخش کاهش و در دیگری افزایش پیدا می‌کند، افراد نمی‌توانند به سادگی و به سرعت از این بخش به بخش دیگری منتقل شوند. سیاست‌های عمومی باید با پرورش نوآوری، ایجاد مهارت‌ها و توانمند ساختن مردم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند که آنها بتوانند به بهترین شکل ممکن خود را با این تغییرات منطبق نمایند.
وی افزود: با وجود تغییراتی که در ماهیت آینده کار به وجود خواهد آمد، تضمین جامع کار به گونه‌ای که از حقوق بنیادین کار، دستمزد مکفی برای زندگی، ساعات کار مناسب و محیط کار ایمن حمایت کند، ضروری است. برای باقی ماندن در دنیای رقابتی، مشاغل آینده باید به نحوی توسعه پیدا کنند که تاب آوری، جزیی از شالوده بنگاه‌های اقتصادی ما باشد تا بتوانیم رفاه اقتصادی را در بلندمدت تأمین کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همایش ملی آینده کار فرصتی است برای مشخص کردن اینکه چگونه باید نیروی کار و تشکل‌ها را برای آینده آماده کنیم و مطمئن باشیم که کسی از این قافله عقب نمی‌ماند.
شریعتمداری افزود: فراهم کردن کار شایسته و بهره‌ور یک هدف مهم و چالش ملی برای همه کشورهای دنیاست. با توجه به تغییر الزامات بهره وری در سال‌های آینده، چالش اشتغال پایدار پیچیده‌تر خواهد شد؛ به ویژه برای زنان و مردان جوان. با افزایش اتوماسیون و روباتیک بسیاری از مشاغل در بخش‌های پر اشتغال در معرض خطر نابودی هستند. اما واقعیت این است که فرصت‌های جدیدی هم به وجود خواهند آمد. انواع جدیدی از مشاغل در حال ظهور هستند. مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که ۶۵ درصد کودکانی که امروز در مدارس ابتدایی مشغول تحصیل هستند در آینده در مشاغلی مشغول به کار خواهند شد که امروز وجود ندارد. زمان آنکه بگوییم ما شغل پدرانمان را به ارث خواهیم برد، گذشته است. مهارت و تقاضای کار در همه صنایع به‌شدت در حال تغییر است. این روندها، اثرات گوناگونی بر افراد دارای سطوح مهارتی مختلف گذاشته است. از یک سو، تقاضا برای کارگران و کارکنان با مهارت بالا در حال افزایش است، و از دیگر سو، کارگران با مهارت پایین با از دست دادن شغل یا کم رونق شدن کارشان، به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شوند. وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی افزود: این وضعیت دو پرسش اساسی پیش روی ما قرار می‌دهد. اول آنکه، ما برای اطمینان از اینکه نیروی کار آینده مهارت‌های مورد نیاز برای کار در انقلاب صنعتی چهارم را دارد چه کاری می‌توانیم انجام دهیم، و دوم، چگونه می‌توانیم افراد کم‌مهارت را از طریق توسعه مهارت‌هایشان به این بازار متصل کنیم؟ وی گفت: بر اساس رویکردهای جدید، پاسخ هر دو پرسش در برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی کار جامع و رقابتی نهفته است. تقویت مشارکت بخش خصوصی در طراحی و ارایه چنین مهارت‌هایی ضروری است. بخش خصوصی، به عنوان موتور رشد، بهترین موقعیت و جایگاه را برای ایجاد ظرفیت، دانش، و تخصص دارد تا تقاضاهای بازار کار را در آموزش‌های خود لحاظ نمایند؛ آموزش‌هایی که در آینده، افراد را شاغل خواهد کرد. لازم به یادآوری است که در کشورهای در حال توسعه بخش عمده نیروی کار را بخش خصوصی استخدام می‌کند! این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با به اشتراک گذاشتن نیازهای منابع انسانی خود با موسسات آموزشی، از آموزش‌های تقاضا محور حمایت و پشتیبانی کنند. هماهنگ کردن آموزش‌های نظری و مهارتی با تقاضای بازار کار، به ویژه از مرحله برنامه‌ریزی به بعد، خطر عدم انطباق را کاهش می‌دهد. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: زمان آن گذشته که نظام‌های آموزشی، آموزش‌های مهارتی را بدون مشارکت و در نظر گرفتن نیازهای بخش خصوصی ارایه کنند. سالانه میلیون‌ها نفر وارد دنیای کار می‌شوند، هنوز بسیاری از آنها مهارت‌های مورد نیاز را برای اشتغال ندارند. البته منظور از مهارت، تنها مهارت‌های فنی و سخت نیست بلکه باید مهارت‌های نرم همچون مهارت کار تیمی، مهارت‌های ارتباطی را نیز در افراد پرورش دهیم. اهمیت این مهارت‌ها در افراد کمتر از مهارت‌های سخت و تخصصی نیست. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به نظر می‌رسد که نهضت مهارت آموزی نیازمند ایجاد یک اکوسیستم جامع مهارت و کارآفرینی در کشور است تا بتواند همکاری نزدیکی میان ذی‌نفعان بخش عمومی، خصوصی و جامعه مدنی ایجاد کند.
وی در پایان گفت: با توجه به تغییر و تحولات عرصه کار، لازم است موضوع اصلاحات حکمرانی بازار کار توسط دولت و شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اقتصادها ویژگی‌ها و مختصات خاص خود را دارند. اینکه در اقتصاد ملی، فرآیند و سازمان کار چگونه در حال تغییر و تحول هستند بایستی توسط نهادهای سه‌جانبه کار و اشتغال و پژوهشکده‌های کشور مورد کنکاش و مطالعه قرار گیرد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: اگر بتوانیم توصیه‌های سیاستی و راه‌حل‌های مناسبی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو پیدا کنیم، می‌توانیم چشم‌اندازی روشن و امیدوارکننده برای نسل‌های آینده کار خلق کنیم.
