در سی و سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که به نحوه اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری اشاره دارد، به بحث و بررسی گذاشته شد. این تبصره از قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل را به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و نیز گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط کرده است. در این نشست همچنین از طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی در خصوص بازنشستگی سخن به میان آمد و اعضای کمیسیون نسبت به ضرورت تغییر شرایط بازنشستگی نظیر سن و سابقه افراد تاکید کردند در ابتدای نشست سی و سوم این کمیسیون و پیش از آغاز بحث‌ها در مورد قانون مالیات‌های مستقیم، شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، با اشاره به آسیب‌های نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنایع غذایی از معطل ماندن اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس سخن گفت و خواستار پیگیری کمیسیون برای تعیین تکلیف این اصلاحیه شد. او بر این عقیده بود که دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید به انتهای زنجیره تولید منتقل شده و در مرحله مصرف اخذ شود. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران از طرح قریب‌الوقوع این اصلاحیه در صحن مجلس خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سایر کشور‌ها نیز عمدتاً به دو روش آبشاری و در حلقه آخر، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود. جالب اینکه در 166 کشور روش آبشاری مانند آنچه در ایران اجرا می‌شود، رایج است. مساله مالیات بر ارزش افزوده در ایران آن است که بخش بزرگی از اصناف زیر بار پرداخت آن نمی‌روند.
نجفی‌منش در ادامه به دستور اصلی این نشست، تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص نحوه اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری پرداخت و گفت: بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی در مورد بدهی‌های مالیاتی متقاضیان استعلام می‌کنند و پاسخ این استعلام بدون تعیین زمان اعتبار ارایه می‌شود و اگر فعالان اقتصادی نسبت به دریافت مجدد تسهیلات در همان سال اقدام کنند، مراحل استعلام باید دوباره طی شود.
او سپس با اشاره به شرایط فعلی فضای کسب و کار و در راستای تسهیل آن پیشنهاد کرد که اعتبار یکساله برای استعلام‌های بدهی مالیاتی درنظر گرفته شود.
تلاش می‌کنیم مدت پاسخگویی کوتاه‌تر شود
در ادامه مسعود مصلحی، نماینده سازمان امور مالیاتی در این خصوص به تشریح ضابطه اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و گفت: براساس ماده 5 این ضابطه، اعتبار یکساله برای گواهی عدم بدهی، صرفاً برای همان تسهیلات در نظر گرفته شده است. با توجه به متفاوت بودن سال مالی شرکت‌ها و بر اساس منطق قانونگذار و آیین‌نامه اجرایی این قانون، استعلام بدهی مالیاتی برای هر تسهیلات متفاوت است. همچنین به منظور تسریع در روند اجرا، استعلامات به صورت آنلاین و با حداکثر میانگین پاسخگویی 3 تا 7روز، صادر می‌شود. اما می‌توانیم تلاش کنیم که پاسخ استعلام‌ها در زمانی کوتاه‌تر ارایه شود.
پس از مباحثه اعضای کمیسیون تسهیل کسب و کار و نماینده سازمان امور مالیاتی مقرر شد که با توجه به شرایط فعلی فضای کسب و کار، موضوع تعیین اعتبار یکساله برای استعلام‌های بدهی مالیاتی در زمان دریافت تسهیلات و استفاده از آن برای تسهیلات دریافتی در آن سال، از مراجع ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، هیات مقررات‌زدایی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین این پیشنهاد مطرح شد که بانک مرکزی از طریق یک سامانه میان کلیه بانک‌ها ارتباط برقرار کرده و در صورتی که شرکتی توسط بانکی تایید شد، با ثبت در این سامانه، دیگر بانک‌ها نیز قادر به مشاهده وضعیت بدهی این شرکت در سامانه شوند و از استعلام ثبت شده در این سامانه استفاده کند. بر این اساس مقرر شد نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی تهیه شود.
در ادامه علی فیروزی رییس دفتر مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی این پیشنهاد را مطرح کرد که با ایجاد و تقویت موسسات اعتبارسنجی، همانند بسیاری از کشورهای دنیا، موضوع احراز هویت بنگاه‌ها توسط بخش خصوصی و از طریق این موسسه‌ها صورت پذیرد و مورد پذیرش سازمان‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی قرار گیرد که این پیشنهاد مورد اقبال فعالان عضو این کمیسیون قرار گرفت. در ادامه، اعضای این کمیسیون به مشکلات ناشی از اجرای تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای تشکل‌ها ایجاد شده نیز اشاره کردند. به موجب این تبصره، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره موسسات و شرکت‌ها را که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند، به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند.
علی تکلی، عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به موضوع عدم ثبت صورتجلسه تشکل‌هایی که یکی از مدیران آنها دارای بدهی مالیاتی هستند، بر ضرورت رفع این محدودیت برای تشکل‌ها که عمدتا غیرانتفاعی هستند تأکید کرد. سایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد این تبصره اعلام کردند و مقرر شد، نامه‌ای خطاب به سازمان امور مالیاتی تنظیم شده و رفع این محدودیت برای تشکل‌ها درخواست شود.
البته مصلحی توضیح داد که سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است، محدودیت‌های خود را به زمان مدیریت فرد در همان سال بدهی اعمال کند که البته در صورتی که بدهی کاملاً قطعی نشده باشد هیچ‌گونه محدودیتی وجود نخواهد داشت.
ضرورت تغییر شرایط بازنشستگی
در ادامه این جلسه، حسن عابدی جعفری، نایب‌رییس این کمیسیون به ارایه گزارش کارگروه تخصصی بررسی وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و گفت: جلساتی برای نظام‌مند کردن موضوعات در سه بخش تبیین مساله، شناسایی دلایل بروز مسائل و مشکلات در تأمین اجتماعی و ارایه راهکارهایی جهت خروج از چالش‌های کنونی صندوق تامین اجتماعی برگزار شده که گزارش این بررسی‌ها پس از نهایی شدن به کمیسیون ارایه خواهد شد.
در ادامه به طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی از قبیل افزایش سن بازنشستگی و سابقه، افزایش حق بیمه و.... در راستای رفع مسائل این سازمان اشاره شد و صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ضرورت تغییر کلیه پارامترهای مربوط به شرایط بازنشستگی از قبیل حداقل سابقه و سن، خواستار حضور فعال اتاق بازرگانی و ارایه اظهارنظرهای کارشناسی در این حوزه شد.
در پایان مقرر شد طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی و لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی‌های بیشتر در اختیار کمیسیون تسهیل کسب و کار قرار گیرد تا در نشست‌های آتی و در کارگروه‌های کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا پیشنهادهای کارشناسی از سوی بخش خصوصی ارایه و مطرح شود.
