دو راه قانونی برای حل چالش جدید خودروسازان

تعادل|

خودروسازان با فشار وزارت صنعت، معدن وتجارت از افزایش قیمت محصولاتشان عقب‌نشینی کردند. این در شرایطی است که از محل اتخاذ چنین تصمیمی دچار زیان خواهند شدند. چراکه دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور امیدوار بودند با اجرایی شدن مصوبه افزایش 30 درصدی قیمت محصولاتشان، بتوانند با کسب منابع درآمدی جدید، بخشی از زیان انباشته خود را کاهش و بدهی‌شان را به قطعه‌سازان پرداخت کنند. اما وزارت صنعت، معدن وتجارت در دعوای بین مشتریان و خودروسازان، تلاش کرد طرف مشتریان خودرویی را در این ماجرا بگیرد و حق قانونی افزایش قیمت را از خودروسازان سلب کند تا امید آنها برای برون رفت از چنین وضعیت بحرانی که بدان گرفتار شده‌اند، یک‌بار دیگر ناامید شد. حال اما این پرسش قابل طرح است که آیا راهی هست تا تولیدکنندگان خودرو بتوانند خسارت وارد شده از محل لغو این مصوبه را جبران کنند؟ به نظر می‌رسد نهاد قانونگذار برای حل این چالش، قانونی را تعریف کرده که با اجرایی شدن آن می‌توان دستکم بخشی از خسارت‌های مالی وارد شده به خودروسازان را جبران کرد. اما قانون در این باره چه می‌گوید؟ براساس«ماده 90 اصل 44 قانون اساسی» چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، که نمونه عینی آن همین وضعیت خاص در خودروسازی است، دو راه برای دولت متصور است؛ نخست اینکه دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند. اما راه دوم این است که از میزان بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند؛ یعنی معافیت‌های مالیاتی برای خودروسازان در نظر بگیرد. از این منظر و به منظور رعایت حال مشتریان و خودروسازان، ضرورت دارد که قانون مربوط در این زمینه اجرا شود.

   چالش جدید خودروسازان؟

براساس آخرین تصمیمات در مورد روند قیمت‌گذاری طی ماه‌های گذشته، خودروسازان رسما مجوز افزایش 30 درصدی قیمت محصولاتشان را دریافت کردند. با اتخاذ چنین سیاستی، انتظار می‌رفت که بخشی از زیان انباشته خودروسازان کاهش ومنابع جدیدی برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان ایجاد شود. اما هفته گذشته بر اساس تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه افزایش قیمت خودرو لغو و خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل شدند. این در شرایطی بود که پیش از این خودروسازان امیدوار بودند با اجرایی شدن مصوبه افزایش قیمت، منابع جدیدی از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود تا بخشی از چالش‌ها و معضلات پیش روی آنها برداشته شود. اما چند روز قبل خودروسازان به دلیل فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کردند، قیمت محصولات پیش فروش شده در بازه زمانی ابتدای شهریور ماه تا ابتدای بهمن ماه سال جاری، برخلاف اعلام قبلی، افزایش 30 درصدی را شاهد نخواهد بود. البته بنا بر دعوت نامه‌های ارسالی از سوی خودروسازان به مشتریان، زمان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده 4 ماه افزایش یافت و دو خودروساز بزرگ کشور، همزمان اعلام کردند که توانایی تحویل تمامی خودروهای پیش فروش شده تا پایان خردادماه سال جاری را دارند. این در شرایطی بود که به دلیل افزایش بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی روند تولید خودرو مختل و همچنین خودروسازان در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده بودند. به گونه‌ای که تعهدات عقب افتاده خودروسازان از ماه‌های مرداد و شهریور تاکنون تحویل نشده و انتظار می‌رفت با صدور مصوبه افزایش قیمت خودروسازان نسبت به ارسال دعوتنامه‌های مشتریان با قیمت‌های جدید اقدام کرده و پس از جذب منابع جدید و تزریق آن به شرکت‌های قطعه‌سازی، زمینه تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را فراهم کنند. اما به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که توجه چندانی به قیمت‌های حاشیه بازار نداشته و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه‌ها تغییر خواهد داد. براین اساس تغییر استراتژی، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و بازار خودرو را بار دیگر دستخوش تغییر خواهد کرد. این در حالی است که فعالان حوزه خودرو، بر این باورند که اجرای این مصوبه می‌توانست از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف‌کننده و خودروساز تغییر دهد.

    قانون چه می‌گوید؟

اگرچه به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن وتجارت به منظور جلب رضایت مشتریان دست به چنین اقدامی زده باشد، اما در مقابل هم باید متوجه این موضوع باشد که خودروسازان از محل چنین تصمیمی قطعا دچار ضرر و زیان خواهند شد. از این رو، باید به فکر جبران خسارتی که به خودروسازان زده است، باشد. اما پرسش اینجاست که آیا راهی وجود دارد تا خودروسازان هم بتوانند به مطالبات قانونی خود دست یابند. به نظر می‌رسد، برای حل این چالش جدید قانونی تعریف شده، که می‌توان با اجرایی کردن آن دست کم بخشی از خسارت‌های مالی وارد شده به خودروسازان را مرتفع کرد. اما قانون چه می‌گوید؟ براساس تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی کالاهای تولیدی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. همچنین براساس«ماده 90 اصل 44 قانون اساسی» چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کندو یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. چراکه با اعمال این قانون، زیان خودروسازان از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی خودرو تامین جبران خواهد شد.

در همین رابطه، حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، بر اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی در این زمینه تاکید دارند. بطوریکه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی شدن همین قانون در ارتباط با جبران خسارت خودروسازان، می‌گوید: باید مکانیزمی برای خودروسازان تعیین کنیم تا قیمت خودرو در داخل کشور به تعادل برسد. «عبدالله رضیان» بااشاره به اینکه خودروسازان در حال حاضر با وجود افزایش هزینه‌های تولید و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات آنها توسط دولت، با زیان بسیاری مواجه شده‌اند، می‌افزاید: این در حالی است که تنها بخش کمی از سهام خودروسازان در اختیار دولت است اما بخش زیادی از آن متعلق به مردم است؛ پس در نهایت این زیان متوجه مردم هم می‌شود.

 او که عضویت کارگروه ویژه ساماندهی مشکلات خودرو در مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد، با اشاره به ماده 90 در اصل 44 قانون اساسی اظهار می‌کند: صنعت کشور به دلیل شرایط بد اقتصادی، با معضلات عدیده‌ای روبرو است، از این رو، برای

برون‌رفت از چنین وضعیتی که خودروسان بدان گرفتار شده‌اند، اجرای این قانون می‌تواند کمک‌دهنده باشد. بنابه اظهارات این نماینده مجلس، بر اساس چنین قانونی، دو راه پیش روی دولت در برخورد با این گرفتاری خودروسازان متصور است؛ آن هم اینکه دولت یا معافیت‌های مالیاتی برای خودروسازان در نظر بگیرد یا مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی محصولات خودرویی را به تولیدکنندگان خودرو پرداخت کند. از نگاه رضیان، هیچ منطقی وجود ندارد که شیوه قیمت‌گذاری خودرو که براساس یکسری ضوابط تعیین شد، با دستور و جبر تغییر کند. دلیل او هم برای بیان این مطلب این است که بر مبنای پایه پولی کشور و تغییراتی که در آن شکل گرفته، نرخ واقعی ارز افزایش یافته است، از این رو، خودروسازان ناچار هستند به دلیل نوسانات ارزی که در بازار رخ داده و به منظور جلوگیری از زیان انباشته اشان قیمت محصولاتشان را براساس فرمول تعیین قیمت خودرو، افزایش دهند.

عضو کارگروه ویژه ساماندهی مشکلات خودرو در مجلس شورای اسلامی همچنین توضیح می‌دهد: تلاش ما در کارگروه ویژه ساماندهی مشکلات خودرو این است که خودروسازان و دولت را پای میز مذاکره بنشانیم تا همه جوانب تولید و شرایط اقتصادی مد نظر قرار گیرد و سپس به راه‌حلی که همان نرخ تعادلی بر اساس قیمت مواد اولیه است، دست یابیم.

رضیان در عین حال بر این باور است که هم‌اکنون با دو جریان اقتصادی و صنعتی روبرو هستیم؛ نخست اینکه شاهد کاهش تولید و زیان تولیدکنندگان هستیم، از سوی دیگر، اقتصاد هم دچار تنش‌ حاصل از افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها شده است. از این منظر، برای تصمیم‌گیری در مورد تعیین قیمت خودرو باید کارشناسی شده عمل کرد تا تولیدکنندگان خودرو و مردم از این محل آسیب نبینند. البته او یکی از دلایلی که مانع می‌شود تا تولید‌کننده خودرو در ایران نتواند قیمت محصولات‌شان آن‌طور که انتظار می‌رود، افزایش دهد،  «عدم شفاف‌سازی وضعیت مالی خودروسازان» عنوان می‌کند و می‌گوید: همین امر موجب شده تا افکار عمومی بدون اینکه اطلاعی از هزینه تمام شده تولید داشته باشند، نسبت به خودروسازان بدبین هستند؛ بنابراین شاید راه دیگر برای قانع کردن افکار عمومی، این باشد که صورت‌های مالی خودروسازان شفاف‌سازی شود.