دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور از دولت خواست به جای سقف گذاشتن بر واردات بدون انتقال ارز، آن را با نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان متناسب‌سازی کند. در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام می‌کردند اگر تسهیلات بانکی برای مراوده‌های پولی و مالی با خارج از کشور ارایه نشود، تامین مواد اولیه مورد نیاز امکانپذیر نیست. در این پیوند، دولت شیوه واردات بدون انتقال ارز را پیشنهاد کرد تا در این شرایط، ثبت سفارش‌ها میسر شود. این در حالی است که دسته‌بندی کالاها به 2 بخش کالاهای مشمول ارز مبادلهای و ارز آزاد سبب شد برخی واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود برای خرید کالا را از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌گفتند. واردات بدون انتقال ارز شیوه‌ای بود که سال‌ها فعالان اقتصادی از این راه کالاهایی را وارد می‌کردند که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) انجام نمی‌داد و این روش به ویژه در زمان تحریم‌ها کارساز بود که نقل و انتقال مالی به سختی انجام می‌شد. آن زمان به دلیل محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادلهای کند؛ ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تامین می‌شد و در مقابل سایر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تامین می‌کردند. در همین رابطه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: در نظر گرفتن 300 میلیون دلار برای مواد اولیه، قطعات یدکی، ملزومات و غیره در عمل عدد بسیار کوچکی است و شاید در حد تامین نیاز یک ماه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی باشد. آرش محبی نژاد ادامه داد: این در حالی است که رقم یاد شده فقط بابت صنعت قطعه‌سازی در نظر گرفته نشده و هنوز مشخص نیست چه سهمی از این رقم قرار است به قطعه‌سازان اختصاص یابد. او بیان کرد: درست است که مصوبه یاد شده به تصویب رسیده اما هنوز در سامانه ثبت سفارش، گمرکات کشور و بانک مرکزی شکل عملیاتی به خود نگرفته است. به گفته این مقام صنفی، زمانبر بودن عملیاتی شدن این مصوبه و نبودن هماهنگی و تناسب سرعت عمل تصمیم‌گیران، مسوولان و سیاست‌گذاران با سرعت تغییرات پیرامونی، به فرصت سوزی منجر شده و مشکلات عدیده‌ای برای صنعتگران ایجاد می‌کند. این مقام صنفی درباره اعلام افزایش قیمت خودروها در روزهای گذشته نیز گفت: تحقق این مهم گامی مثبت و رو به جلو بود اما افزایش 30 درصدی درنظر گرفته شده برای خودروهای با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان، پوشش‌دهنده هزینه‌های قطعه‌سازان و افزایش قیمت قطعات نیست. محبی نژاد اظهار کرد: در ماه‌های گذشته و متاثر از رشد قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، شاهد افزایش متوسط 80 تا 140 درصدی قیمت انواع قطعات خودرویی بودیم که تاثیر افزایش نرخ‌ها بر قیمت خودرو، بیش از ارقام یاد شده خواهد بود. او تاکید کرد که قطعه‌سازان و خودروسازان باید قیمت‌های تمام شده خود را بر اساس اعداد و ارقام واقعی اصلاح کنند. او یادآور شد: عمده بدنه قطعه‌سازان خصوصی است، یعنی وابسته به دولت یا خودروسازان نیستند که بخواهند از سیاست‌های دستوری حتی «غیرمنطقی» یا برخی اوقات «مصلحتی» سیاست‌گذاران صنعت خودرو تبعیت کنند. او ادامه داد: بر این اساس، اگر قیمت‌ها به درستی و برپایه واقعیت‌های موجود فضای کسب و کار جامعه اصلاح نشود، بی‌شک صنعت قطعه‌سازی با توقف مواجه خواهد شد. محبی نژاد خاطرنشان کرد: البته در خودروهای بالای 45 میلیون تومان، اعداد و ارقام واقعی‌تر دیده شده و به نظر می‌رسد شانس بیشتری برای کار و فعالیت در این خودروها وجود داشته باشد، اما مشکل اصلی در این خودروها عمق ساخت داخل پایین‌تر است.
