از امین‌الضرب تا بغض معاون اول!

حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

«این بندگان را به شخصی بسپارید که دولتخواه باشد، متدین بی‌طمع باشد، بی‌غرض باشد، مستغنی باشد، گرسنه نباشد، مقتدر باشد...این مملکت یکی را می‌خواهد که دلش به احوال مال و جان مردم بسوزد ...یک عمارت عالی را که با خون جگر و زحمت‌های زیاد ساخته شده به طمع چوب و سنگ خراب ننماید ..»- نامه محمد حسن امین الضرب به ناصرالدین شاه «...ما طالب ترقی امور تجارت و تجار هستیم، و طالب اعتبار تجار و طالب ترقی و آسودگی تجار و اینکه احدی نتواند کلاه آنها را بردارد، یا مالشان را بخورد. خودشان بنشینند و مجلس مشورتی بزرگی منعقد کنند، هر طور ببینند این اراده‌های ما به عمل می‌آید...همانطور حکم شود» -پاسخ ناصرالدین شاه به نامه امین الضرب و سایر تجار  گفت‌وگوی حکومت و فعالان اقتصادی بالاخره نتیجه داد و سرانجام ناصرالدین شاه در 12 شوال 1301 قمری مصادف با 14 مرداد 1263 خورشیدی موافقت خود را با تشکیل مجلس وکلای تجار ایران اعلام کرد. تاسیس و رشد و توسعه تشکل‌ها و نهادهای مدنی بسیار تحت تاثیر خواست و رفتار دولت‌هاست. در واقع بسته به فضایی که دولت‌ها برای مشارکت تشکل‌ها در سیاست‌گذاری و چانه‌زنی فراهم می‌آورند، نهادهای مدنی نیز امکان بازیگری می‌یابند. این نیز البته خود به فضای کلان جامعه بستگی دارد که تا چه حد خردجمعی نسبت به سیاست‌گذاری دستوری ارجح شمرده شده باشد. بدیهی است گفتار فوق به معنای نادیده گرفتن یا ناچیز شمردن خواست و اراده و دانش و آگاهی و تلاش‌های فعالان تشکلی در ایجاد و دوام و بالندگی نهادهای مدنی نیست.  از این منظر و با رجوع به تاریخ، فراز و فرود اتاق به عنوان نهادی مدنی و نماینده فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور در ربط با تحولات نهاد «دولت» قابل تفسیر و تحلیل است. چنانکه به لحاظ تاریخی از موافقت با تشکیل مجلس وکلای تجار تا صدور فرمان مشروطیت و تشکیل اولین مجلس شورای ملی و حضور نمایندگان تاثیرگذار تجار و بازرگانان در آن تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و همراهی اصناف و بازرگانان با این حرکت و نیز تحولات دهه چهل و به رسمیت شناخته شدن بخش خصوصی تا برآمدن انقلاب اسلامی، حضور رو به تزاید اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه در نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا زمان حاضر همواره شاهد کنش و واکنش و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این دو نهاد بر و از یکدیگر بوده‌ایم. در این فرآیند هرگاه «دولت» در قالب نهاد سیاست، «اتاق» را در جایگاه نماینده اقتصاد بخش خصوصی کشور و به عنوان همکار و همراه و نه رقیب و خصم پذیرفته، توفیق اقتصادی و پیشرفت و توسعه ملی فراهم شده است و در غیر این صورت نزول و انحطاط اقتصادی را شاهد بوده‌ایم.  در نظریات مطرح اقتصادی امروز نیز بر این موضوع تاکید و دو نهاد «سیاست» و «اقتصاد» در ربط با یکدیگر معنا شده‌اند. به نحوی که سرنوشت موفقیت یا عدم موفقیت و شکست جوامع در گرو چگونگی تعامل و رابطه این دو نهاد تحلیل می‌شود. چنانکه نهادهای باز و فراگیر سیاسی و اقتصادی در تعامل و هم افزایی با یکدیگر امکان و فرصت مشارکت گسترده مردم را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورند و از استعداد و مهارت‌های آنها بهترین بهره‌ها را نصیب جامعه می‌سازند .  مشکل آنجا آغاز می‌شود که نهادهای سیاسی با باز و فراگیر شدن نهادهای اقتصادی سر سازگاری و همراهی نداشته و به طرق مختلف در این مسیر اخلال می‌کنند . نهادهای اقتصادی فراگیر برای بقا نیازمند حقوق مالکیت و فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه، آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازارها و امکان خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی و ...‌اند . مولفه‌هایی که بر بنیانی شکل می‌گیرند که نهادهای سیاسی ایجادشان کرده‌اند؛ «این فرآیند سیاسی است که کیفیت نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کند و .... و این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرایند را رقم می‌زنند» (عجم اوغلو – چرا کشورها شکست می‌خورند)  135 سال از گفت‌وگوی دولت و فعالان اقتصادی و تشکیل مجلس تجار به عنوان سلف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی می‌گذرد و شاهد گرامیداشت این همکاری در قالب یک جایزه اقتصادی به نام بنیانگذار این تحول تاریخی یعنی حاج محمد‌حسن امین‌الضرب می‌باشیم اما چراغ رابطه این دو نهاد چندان روشن و نورانی نیست. هر چند از سوی دولت ارادت و عزت و احترام بسیار نسبت به بخش خصوصی و اتاق ابراز می‌شود و حتی بغض صمیمانه معاون رییس‌جمهوری که همواره پشتیبان بخش خصوصی کشور بوده است را در این مراسم شاهد بودیم، اما نهاد سیاست باید پا را بسیار فراتر از این تعارفات گذاشته و امکان نقش آفرینی واقعی نهاد اقتصادی بخش خصوصی را بیش از پیش فراهم نماید تا صرفا در گذشته و تاریخ نمانیم و تجلیل گذشته چراغ راه آینده مان باشد. پیش از آن و شاید همزمان با آن بنظر لازم است نهاد دولت خود را نوسازی کند و باز و فراگیر شود تا چنانکه گفته شد، نهاد اقتصادی باز و فراگیر (در اینجا اتاق) نیز امکان وجود داشته باشد !