۳ سناریو صادرات نفت ایران در ۹۸

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۶۶۵۰

تعادل|

مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش بودجه‌ای خود به ‌پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ پرداخت .بنا بر آخرین پیش‌بینی بازوی پژوهشی مجلس، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ بین ۴,۵- درصد تا ۵.۵- درصد خواهد بود .  در این گزارش آمده است: عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است. با توجه به ماهیت نسبتاً مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید امریکا با تحریم‌های دور قبلی و واکنش‌های عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله، انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۸ شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال ۱۳۹۱ از حیث تأثیر بر عملکرد بخش حقیقی باشیم. بررسی وضعیت کلی عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ این موضوع را تأیید می‌کند. در این دوره شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده‌ایم که انتظار می‌رود، عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند.  این مرکز با اشاره به سناریوهای مطرح شده در صادرات نفت کشور آورده است: سناریوهای در نظر گرفته شده برای پیش بینی عملکرد اقتصاد به شرح زیر هستند:

سناریو اول: افت میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز برای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ (میانگین ۹/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال) و میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۸.

سناریو دوم: افت میانگین حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز برای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ (میانگین حدود ۵/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال) و میانگین روزانه ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۸. با در نظر گرفتن این سناریوها و عملکرد مورد انتظار بخش‌های اقتصادی، پیش بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریو اول ۶/۲ -و در سناریو دوم ۵/۵ -درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت به ترتیب ۵/۰و ۱ -درصد برآورد می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی در طرف عرضه اقتصاد (و واردات و صادرات (و تأثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی رشد سال ۱۳۹۸ بین ۵/۵ -تا ۵/۴-درصد پیش بینی می‌شود. برآوردهای انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است که بطور بالقوه سیاست‌گذار خواهد توانست با اتخاذ سیاست‌های فعالانه مناسب در وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با در نظر گرفتن همه تهدیدها و امکانات و فرصت‌های موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضدتحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاست‌گذاران ذی‌ربط قرار داده است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که با فرض اجرای برنامه مذکور، رشد اقتصادی بدون نفت تا ۱ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. به عبارت دیگر بطور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و سال ۱۳۹۸ می‌تواند مثبت باشد.

  نرخ تورم

گزارش این مرکز همچنین در خصوص نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ حاکی است که پس از تجربه تورم تک رقمی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که متأثر از سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه نرخ سود بانکی بود و با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی و رشد نامتناسب نقدینگی، که به نوعی «تعویق انداختن تورم» محسوب می‌شد، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ روندی صعودی به خود گرفت ودر آبانماه ۱۳۹۷ به ۴/۱۸ درصد رسید و با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم نقطه به نقطه (۹/۳۹ درصد در آبان‌ماه) این روند صعودی در ادامه سال نیز تداوم خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. تورم در ادامه سال می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی و سرعت گردش پول، تحولات نرخ ارز، کسری بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد. از مجموع عوامل مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ادامه سال۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ تا حد زیادی تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و انتظارات خواهد بود.