گروه جهان| مجلس ملی کوبا به روزرسانی قانون‌اساسی این کشور را تصویب کرد که گام نهایی پیش از همه‌پرسی ملی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود قانون‌اساسی جدید در ماه فوریه با رای اکثریت مردم مورد تایید قرار بگیرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گرچه قانون‌اساسی جدید کوبا بیشتر بر تداوم تاکید دارد تا تغییر، با این حال مدرنیزاسیون بالقوه جامعه کوبا در یک دهه گذشته را به رسمیت می‌شناسد. این قانون اساسی، کوبا را به عنوان یک اقتصاد مرکزی برنامه‌ریزی شده تحت حاکمیت یک حزب مفرد کمونیست حفظ می‌کند، اما برای اولین‌بار مالکیت شخصی را به رسمیت می‌شناسد و راه را برای یک رفراندوم جداگانه درباره قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان هموار می‌کند. از سوی دیگر، سمت نخست‌وزیری در کنار رییس‌جمهوری و فرمانداری‌های استانی ایجاد می‌شود. قانونمند ساختن مالکیت خصوصی در واقع به رسمیت شناختن تغییر چشمگیر در جامعه کوبا از زمان رائول کاسترو رییس‌جمهوری سابق این کشور کمونیست است که اجازه فروش خانه و خودرو را می‌دهد، در بازار مسکن رونق ایجاد می‌کند و می‌گذارد بیش از نیم میلیون کوبایی به عنوان کارآفرین مشغول به کار شوند. در حال حاضر صدها هزار نفر به صورت تمام وقت یا پاره وقت در بخش خصوصی بدون مجوز کار می‌کنند. این قانون‌اساسی جدید همچنین برای اولین‌بار تعاونی‌های کارگری را به شکل قانونی در هر بخش اقتصادی به رسمیت می‌شناسد.
