بررسی دقیق جزئیات آمار کالاهای صادراتی طی هشت ماهه نخست سال 1397، منتهی به نتایجی شده که حقایقی را در زمینه دلایل رشد صادرات و افزایش قابل توجه متوسط قیمت کالاهای صادراتی در آبان ماه 1397 مشخص می‌کند. در ماه آبان میانگین قیمت صادرات به 538.3 دلار در هر تن رسیده که با رشد 40 درصدی نسبت به مهر ماه و با رشد حدود 32 درصدی نسبت به میانگین قیمت هفت ماهه نخست سال 1397 روبرو بوده است.
به منظور روشن‌تر شدن موضوع، بررسی دقیقی بر جزئیات آمار کالاهای صادراتی طی هشت ماهه نخست سال 1397 انجام شد که نتایج آن حقایق جالبی را مشخص می‌نماید. بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، بر اساس بررسی جزییات آمار کالاهای صادراتی، تعداد تعرفه‌های 8 رقمی صادراتی طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال 1397، معادل 3924 تعرفه بوده که 31 مورد بیشتر از تعداد ردیف تعرفه‌های صادرات کل سال 1396 است. از سوی دیگر، تعداد 716 ردیف تعرفه در فهرست کالاهای صادراتی در مدت مذکور وجود دارد در حالی که جزو اقلام صادراتی سال 1396 نیست و بالعکس تعداد 685 ردیف تعرفه در بین اقلام صادراتی سال 1396 وجود دارد در حالی که رقمی برای صادرات این اقلام در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سالجاری، اعلام نشده است.
علاوه بر این، 2311ردیف تعرفه برای اقلام صادراتی در آبان ماه سال 1397 اعلام شده که در مقایسه با اقلام صادراتی مهر ماه همین سال، تعداد 553 ردیف آن، جدید و تعداد 1758 ردیف تعرفه 8رقمی، مشترک است. 1429 قلم از کالاهای صادراتی مشترک در ماه هشتم سال جاری، با رشد میانگین قیمت صادراتی از 1 تا 7482 درصد نسبت به مهرماه 1397، همراه بوده که میانگین افزایش قیمت صادراتی برای کل 1429 قلم کالا معادل 127 درصد بوده است. مقایسه میانگین قیمت صادراتی در نظر گرفته شده برای 8 ماهه منتهی به آبان ماه سال 1397 با متوسط قیمت صادراتی برای کل سال 1397 نیز تفاوتهای چشمگیری را نشان می‌دهد. طی این مدت، تعداد 3925ردیف تعرفه هشت رقمی کالا به خارج از کشور صادر شده که 362ردیف از آن سابقه صادراتی در سال 1396 نداشته است. در مقایسه با فهر ست اقلام صادراتی در سال 1396، تعداد 1470 ردیف تعرفه مشمول افزایش مثبت از 0.02درصد تا 4600 درصد در میانگین قیمت طی هشت ماهه نخست سال 1397 قرار گرفته‌اند که مجموع ارزش صادرات این اقلام معادل 25.9 میلیارد دلار است؛ به عبارتی دیگر 82 درصد از ارزش صادرات در مدت مذکور مربوط به کالاهایی است که با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. از سویی دیگر، میانگین قیمت کالاهای صادراتی، از تقسیم ارزش صادرات بر میزان صادرات به دست می‌آید. اما بر اساس این گزارش، ارزش صادراتی که در آمارهای گمرک درج و منتشر می‌شود ارزش واقعی مبتنی بر قرارداد صادراتی میان خریدار خارجی و صادرکننده ایرانی نیست بلکه ارزشی است که بر مبنای قیمت پایه صادراتی توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک تعیین و در پروانه گمرکی درج می‌شود.
چنانچه آمار صادرات آبان ماه سال 1397 بر اساس میانگین قیمت‌های صادراتی مهر ماه همین سال، مجددا تنظیم شود، در این صورت ارزش صادرات آبان ماه به جای 4.29 میلیارد دلار، برابر 3.2 میلیارد دلار برآورد می‌شود و در صورتی که بر اساس میانگین قیمت صادراتی سال 1396 بازتنظیم شود، آمار صادرات آبان به 2.9 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. با همین روش، اگر آمار صادرات هشت ماهه 1397 بر اساس میانگین قیمت صادراتی اقلام در سال 1396 محاسبه شود در این صورت ارزش صادرات هشت ماهه منتهی به آبان به جای 31.49 میلیارد دلار، معادل 28 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با توجه به کاهش 5 درصدی میزان وزن صادرات طی هشت ماهه نخست سال 1397 و با توجه به جهش بیش از دو برابری نرخ ارز، به نظر می‌رسد افزایش مصنوعی و نه واقعی نرخ‌های پایه صادراتی، موجب مخدوش کردن آمار صادرات بدون نفت خام کشور شده است. در شرایط تحریم، مثبت جلوه دادن روند صادرات کالایی کشور از طریق افزایش غیر منطقی قیمت‌های پایه صادراتی، اقدام صحیحی بنظر نمی‌رسد و پیامد منفی اینگونه اقدامات نه تنها باعث ارایه تصویر غیر واقعی از وضعیت صادرات کالایی کشور می‌شود بلکه زیان‌هایی را نیز بر صادرکنندگان کشور از محل درنظر گرفتن تعهدات ارزی بالاتر برای آنها، به دنبال دارد. در پی افزایش قیمت‌های پایه صادراتی، صادرکنندگان اعتراض خود را به سازمان تو سعه تجارت و گمرک نیز اعلام کرده‌اند و طی آذر ماه جلساتی برای اصلاح قیمت پایه صادراتی در جریان است. از مصادیق این موضوع، کاهش قیمت پایه صادراتی متاتول به 214 دلار در هر تن است که میانگین قیمت آن طی هشت ماهه نخست سال 1397 حدود 391 دلار در هر تن بوده و یا کاهش قیمت سود کاستیک از 350 دلار در هر تن به 148 دلار در هر تن است. یکی از آثار مثبتی که در رابطه با واقعی کردن و افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، افزایش توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است. در این شرایط صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از ارزش ریالی بالاتر حاصل از درآمد صادراتی، ضمن پوشش برخی از هزینه‌های مربوط به تهیه نهاده‌های لازم مواجه شده با افزایش تورم، کالای صادراتی خود را با قیمت رقابتی بهتری در مقایسه با شرایط قبل، به بازار سایر کشورها عرضه کنند. به همین دلیل این تصور که با افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان می‌توانند کالاهای صادراتی خود را با قیمتی بالاتر در مقایسه با قبل، آن هم در شرایط فشارهای تحریم، صادر کنند، غیر اصولی و غیر منطقی است. متغیرهای اقتصاد کشورها متناسب با تغییر نرخ ارز آنها، تغییر می‌یابد. به عنوان نمونه در گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1390 برابر با 636 هزار میلیارد تومان و معادل 577 میلیارد دلار بود که بعد از جهش نرخ ارز در سال 1391، با وجود رشد اسمی و رسیدن به رقم 728 هزار میلیارد تومان، به دلیل توام نرخ تورم بالا، جهش نرخ ارز و رکود تورمی به 377 میلیارد دلار کاهش یافت. در گزارش اخیر چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز صندوق بین المللی پول، رقم 430میلیارد دلار را برای تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1397 برآورد کرده و پیشبینی کرده این رقم در سال 2019 به430میلیارد دلار برسد. بنابراین در صورت صحیح بودن کاهش 5 درصدی میزان صادرات، انتظار منطقی این است که هم به لحاظ کاهش سطح تولید و هم کاهش میزان صادرات، ارزش صادرات کالای بدون نفت خام هم تنزل یابد.
در مجموع با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌گردد:
ارقام مربوط به ارزش صادرات کشور بر اساس واقعیت و بر مبنای قراردادهای صادراتی معتبر و ارقام قابل حصول واقعی به ویژه در رابطه با صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که بر مبنای ریال، صورت می‌گیرد، مبنا قرار گیرد.
با توجه به دستورالعمل مورخ 28 آبان 1397 بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، قراردادهای معتبر صادراتی به جای قیمت‌های پایه گمرکی، ملاک تعیین تعهد صادرکنندگان، قرار گیرد. همچنین به منظور شفاف سازی، آمار تجمعی ماهیانه ارز واریزی به سامانه نیما به تفکیک گروه‌های بندهای «ب» تا «د» دستورالعمل مزبور و آمار تجمعی به تفکیک کدهای هشت رقمی گمرکی، تو سط بانک مرکزی و با همکاری گمرک، برای عموم منتشر و اطلاع رسانی شود.
