ایرنا|سیلوی قدیم کرمانشاه، سیلوی شهرستان کنگاور و سیلوی قدیم شهرستان سنقر سه واگذاری جدید سازمان خصوصی‌سازی در استان کرمانشاه است که جنجال‌هایی را به دنبال داشته است. درابتدا به نظر می‌رسید که مزایده سیلوهای کنگاور و سنقر 12 شهریور و مزایده سهام سیلوی قدیم کرمانشاه هفتم آبان امسال با موفقیت برگزار شده است. سیلوی 16 هزار تُنی کنگاور به قیمت 11 میلیارد و 145 میلیون تومان و سیلوی قدیم سنقر هم با قیمت پنج میلیارد و 521 میلیون تومان فروخته شد؛ سیلوی کرمانشاه هم 22 میلیارد و 719 میلیون تومان چکش خورد. با این حال خریداران تنها 15 درصد آن را پرداخته و 6سال هم برای تسویه 85 درصد دیگر وقت دارند (12 قسط 6 ماهه) .
سیلوی 26 هزار تنی کرمانشاه در 2 بخش و توسط کشورهای آلمان و رومانی ساخته شده و دارای قسمت‌های تخلیه، انتقال، ذخیره و بارگیری است. این سیلو علاوه بر سه حلقه چاه، تجهیزات متعدد قدیمی و جدیدی دارد.
این سیلو در یکی از مکان‌های مرکزی شهر کرمانشاه قرار دارد و از سه طرف رو به خیابان اصلی است.
طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی عرصه سیلوی کرمانشاه 48 هزار متر و به گفته مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه 57 هزار متر مربع مساحت دارد. دیگر بخش با ارزش سیلو، 12 واحد مسکونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری است که همگی دارای سند ثبتی هستند. این امتیاز برای خریدار سیلو وجود دارد که بخش مسکونی آن را جدا و با مجوز شهرداری به آپارتمان‌هایی بلند مرتبه در برِ خیابان تبدیل کند؛ شاید بر همین اساس است که صدای اعتراض‌ها در کرمانشاه بلند شده است.
مظفر رحیمی، مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه که اداره سیلوها را در اختیار دارد، عنوان کرد: سیلوها به قیمت کمتر از نرخ بازار به فروش رفته‌اند. به گفته او، ارزش سیلوی کرمانشاه «بیش از 100 میلیارد تومان» است. قاسم جاسمی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم «فروش سرمایه‌های استان زیر قیمت واقعی را یک زنگ خطر» دانسته است. مشابه همین اعتراض‌ها درباره واگذاری سیلوی سنقر هم به راه افتاد؛ سیلویی که بیش از 20 هزار متر مربع مساحت دارد و با توجه به قرار داشتن در کنار خیابان اصلی شهر سنقر دست کم 2 هزار متر مربع آن می‌تواند تجاری شود. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس قیمت واگذاری سیلوی سنقر را کمتر از نصف قیمت واقعی آن دانست و خواستار واگذاری سیلو براساس قیمت روز شد. وی گفت: گویا تنها ظرفیت پایین ذخیره‌سازی گندم و زیان‌ده بودن سیلوها ملاک بوده در حالی که این روش برای تعیین قیمت، کاربردی و موثر نیست ضمن اینکه خانه‌های مسکونی حاشیه سیلو که سند جداگانه دارند به اشتباه به صورت سرجمع قیمتگذاری شده‌اند. مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه هم ارزش سیلوی سنقر را «بیش از 13 میلیارد تومان» برآورد کرد.
حتی پای اعتراض‌ها به استانداری هم کشیده شد و استاندار کرمانشاه را به بازدید میدانی وادار کرد.
هوشنگ بازوند 15 آذر پس از آنکه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مامور بررسی واگذاری و قیمت سیلوها کرد، راهی «چهارراه سیلو» شد و پس از بازدید از سیلوی قدیم کرمانشاه گفت: به شرایط واگذاری معترضیم و از طریق مسوولان عالیرتبه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم. در مقابل این اعتراض‌ها اما مدیران سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌ها را منطبق بر قانون می‌دانند و تاکید دارند که مزایده واگذاری سیلوهای کرمانشاه، کنگاور و سنقر در کمال صحت، سلامت، شفافیت و به صورت کاملا قانونی برگزار و قیمتگذاری آنها هم مانند سایر واگذاری‌ها با نظر کارشناس‌های رسمی دادگستری انجام شده است. یکی دیگر از انتقادهایی که به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری این سه سیلو شده، «اطلاع‌رسانی نامناسب از زمان و نحوه واگذاری و ایجاد شائبه رانت» بوده است. سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون موظف است زمان و شرایط هر واگذاری را 2 نوبت در 2 روزنامه سراسری اطلاع‌رسانی کند؛ اقدامی که البته درباره سیلوهای استان کرمانشاه صورت گرفته است. مسوولان سازمان خصوصی‌سازی تاکید دارند که چون واگذاری‌ها به صورت «مزایده» است، جای هیچ ابهامی نیست به ویژه اینکه همه خصوصی‌سازی‌ها در هیات واگذاری تایید می‌شوند.
وزرای اقتصاد و دادگستری (بخش دولتی) و روسای اتاق تعاون و بازرگانی کشور (بخش خصوصی) چهار عضو دارای حق رای هیات واگذاری هستند. 2 نماینده مجلس، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نماینده دستگاه مربوطه هم اعضای بدون حق رای این هیات هستند. تصویب فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، برنامه واگذاری آنها و تایید واگذاری از مهم‌ترین اقدام‌های هیات واگذاری است. مدیران سازمان خصوصی‌سازی همچنین اعلام کرده‌اند که مخالفان واگذاری‌ها می‌توانند با ارایه مستندات خود به هیات داوری مستقر در قوه قضاییه شکایت کنند و درخواست آنان بررسی می‌شود. با این حال این توضیحات معترضان را قانع نکرده است. در این باره استاندار کرمانشاه با اشاره به قیمت پایین واگذاری سیلوها گفت: ما پیش از این برای توقف واگذاری این سیلوها نامه‌‌نگاری کرده بودیم و رییس‌جمهوری هم دستور توقف این واگذاری را صادر کرده بود. آقای سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز که مسوول مستقیم این وزارتخانه در موضوع واگذاری سیلوها به بخش خصوصی است، با اقدام سازمان خصوصی‌سازی مخالف بوده است. او در پاسخ به اینکه آیا سازمان خصوصی‌سازی از این واگذاری‌ها عقب‌نشینی می‌کند، گفت: حتما کوتاه خواهد آمد زیرا زمانی که مسوولان استان با این واگذاری‌ها موافق نباشند، امکان انجام آن وجود ندارد. در مقطع فعلی ما موافق واگذاری واحدهای راکد، تعطیل و نیمه کاره به بخش خصوصی هستیم زیرا واگذاری آنها سبب فعال‌سازی و رونق واحدها می‌شود اما با خصوصی‌سازی واحدهای فعال مخالفیم.
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بنابر اعلام هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، امسال 28 بنگاه و مکان در استان کرمانشاه مشمول واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده که به گفته استاندار کرمانشاه تنها حدود یک سوم آن امکان خصوصی‌سازی دارد و واگذاری بقیه متوقف شده یا به زودی لغو می‌شود.
