به دنبال صدور حکم قتل عمد برای «سعید مومیوند» محیط‌بان استان همدان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در اجرای قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان خلاهایی وجود دارد، گفت: محیط‌بان در حالی پاسدار مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست است که نمی‌تواند به شکارچی متخلفی که اقدام به برداشت غیرقانونی گونه‌های ارزشمند کرده، شلیک کند. محیط‌بان تنها زمانی می‌تواند از سلاحش استفاده کند که متخلف بخواهد به خود او حمله کند. با توجه به محکومیت محیط‌بان «سعید مومیوند»، محیط‌بان استان همدان، به قتل عمد، سرهنگ جمشید محبت‌خانی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان با سایر بخش‌های نظامی و انتظامی تفاوت دارد، گفت: قانون به‌کارگیری سلاح برای همه گروه‌های نظامی و انتظامی از جمله محیط‌بانان یکسان است اما در استفاده از سلاح برای محیط‌بانان خلاهایی وجود دارد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افزود: برای همکاران ما در نیروی انتظامی در زمینه به‌کارگیری سلاح در شرایط مختلف اصولی وجود دارد. به عنوان مثال برای توقیف وسایل نقلیه حامل مواد مخدر یا کالای قاچاق یا دستگیری سارق و زندانی فراری امکان آن وجود دارد که با رعایت تشریفات مثل شلیک تیر هوایی، به سمت مختلف شلیک کرد اما دقیقا در همین زمینه برای محیط‌بانان خلأ وجود دارد چون محیط‌بان تنها زمانی می‌تواند از سلاح خود استفاده و به سمت متخلف شلیک کند که جانش در خطر باشد یا زمانی که متخلف بخواهد سلاح محیط‌بان را از دستش خارج کند، محیط‌بان می‌تواند از سلاح خود استفاده کند. محبت‌خانی بیان کرد: محیط‌بان پاسدار منطقه تحت مدیریت سازمان محیط زیست است اما اگر شکارچی متخلف بخواهد گونه‌های ارزشمند حیات وحش را به هر تعداد و هر شکل اعم از زنده و لاشه بطور غیرقانونی از منطقه خارج کند، محیط‌بان حق استفاده از سلاح را ندارد و نمی‌تواندبه سمت او شلیک کند و تنها زمانی می‌تواند از سلاحش استفاده کند که متخلف بخواهد به خود او حمله کند. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی وضعیت به شکلی است که اگر شکارچی متخلف به ایست و تیر هوایی محیط‌بان توجهی نکند، محیط‌بان نمی‌تواند به سمت او شلیک کند. محیط‌بان تنها می‌تواند متخلف را دستگیر کند و اگر موفق به دستگیری متخلف نشود، نمی‌تواند به سمت او شلیک کند. این خلایی است که بطور کتبی به مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت اعلام کرده‌ایم و امیدواریم با هماهنگی قوه قضاییه بتوانیم این خلأ را برای محیط‌بانان حل کنیم و به وحدت رویه برسیم. تکلیف محیط‌بانان ما باید روشن شود تا دیگر شاهد بروز مشکلات قضایی برای محیط‌بانان نباشیم. افزون بر خلأ قانونی مطرح‌شده برای محیط‌بانان در زمینه قانون به‌کارگیری سلاح، معصومه حسین‌پور، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، هم بیان کرد:
« رسیدگی به جرایم ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است. در فرجام‌خواهی که در دیوان عالی کشور برای پرونده «سعید مومیوند» محیط‌بان استان همدان داشتیم صراحتا به این نکته اشاره کردیم که با توجه به دستورالعمل صادر شده از سوی مقام معظم رهبری در مورد تشکیل یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی، رسیدگی به جرایم کارکنان و ماموران این یگان‌ها در ارتباط با به‌کارگیری سلاح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در صلاحیت محکمه قضایی نیست.»
لایحه حمایت از محیط بانان
در دستور کار این هفته صحن علنی
این اظهارات در حالی است که به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس لایحه حمایت از محیط بانان در دستور کار این هفته صحن علنی قرار دارد. یحیی کمالی پور درباره این موضوع روز گذشته بیان کرد: « انتظار می‌رود این لایحه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا بعد از تصویب توسط شورای نگهبان محیط بانان بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.» نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه خلاء‌هایی در مسیر استفاده از سلاح توسط محیط بانان وجود دارد، افزود: با تصویب لایحه حمایت از محیط بانان خلاءهای قانونی رفع خواهد شد در واقع تمامی محیط‌بانان مانند نیروهای مسلح و انتظامی مشمول قانون نحوه به‌کارگیری سلاح و اگر در ماموریت‌ها و مواجهه با شکارچیان جان خود را از دست دادند شهید محسوب می‌شوند. کمالی پور ادامه داد: همچنین اگر محیط بانان با رعایت مقررات از سلاح استفاده کنند موضوع قتل عمد در مورد آنها مطرح نیست حتی اگر ناشی از خطا باشد. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در حال حاضر محیط بانان باید خود دیه و خسارات را پرداخت کنند اما با تصویب و اجرای لایحه دولت ملزم به پرداخت خسارات و حمایت‌های لازم خواهد بود.
