گروه بانک و بیمه |
ولی‌الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی در نامه‌ای به عادل آذر رییس کل دیوان محاسبات کشور، نکاتی را پیرامون نوع همکاری و اختلاف نظرهای موجود بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات و مسائل پیش آمده و موضوعات بازار ارز و حکم انفصال برای چند تن از مدیران بانک مرکزی مطرح کرده است به گزارش تعادل، در بخشی از این نامه آمده است: صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچگونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارایه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است . این اختلاف نظر موضوع جدید یا به تعبیر حضرتعالی اتفاقی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره‌های قبل نیز بازمی‌گردد. با این وصف تایید می‌فرمایند که ارایه اطلاعات ناقص و بعضآ بی‌ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی‌اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن‌که مسوولیت یکی از مهم‌ترین امور کشور و نظام را به‌عهده دارند سبب خواهد شد. انصاف بدهید؛ آیا استفاده رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور، از عبارت‌هایی نظیر پیش‌بینی نوسان نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، علائم ویژه! نوسان در پیش و بررسی و رصد آن توسط هیات کارشناسی دیوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصمیمات دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلفات بانک مرکزی از نظر دیوان در سال قبل و انفصال رییس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون‌ها بیننده، شبهه افکنی و تخریب بانک مرکزی تلقی نمی‌شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منجر نخواهد شد؟ و نهایتاً اینکه آیا ادبیات به‌کار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرف‌های – که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبات کشور واجب و بایسته است- سازگاری دارد؟
این در شرایطی است که انجام مطالعات کارشناسی و پیش بینی تحولات آتی، از تخصص‌های بایسته و شایسته کارشناسان کاربلد بانک مرکزی است و این کار بطور فصلی نه تنها در مورد ارز بلکه در مورد سایر شاخص‌های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن انعکاس به مقامات ارشد کشور در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدت‌ها پیش گزارش‌های لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه‌های موجود و تاثیر عواملی مانند افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته بر بازار ارز در ماه‌های پیش رو، توصیه‌های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارایه شده بود. ضمن اینکه در دوره اخیر، عوامل تشدید‌کننده دیگری نظیر ایجاد جو روانی و فضا‌سازی های نامطلوب ناشی از توطئه‌های دشمنان و انتظارات منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و در نتیجه تلاطمات اخیر را سبب شدند که تحلیل علمی و کارشناسی آن مجال دیگری را طلب می‌کند.
