بلاتکلیفی 218 هزار حکم تخریب

دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها روز شنبه در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد. دراین جلسه حجت‌الاسلام محمد کاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری نیز حضور داشت و از بلاتکلیفی 218 هزار حکم تخریب که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ گلایه کرد.

به گزارش مهر، رییس دیوان عدالت اداری گفت: در سال گذشته ۱۳۱ هزار شکایت از دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این سوال مطرح می‌شود آیا تصور این است که مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی این همه موارد خلاف انجام دهند. شکات برای احراز حقشان به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و مردم نیز انتظار دارند که دیوان به این موارد رسیدگی کند که براساس آمار ۳۳ الی ۳۵ درصد شکایت منجر به صدور حکم می‌شود.

این آمار ثلث دعواهاست که منجر به حکم ورود می‌شود و این به خاطر عدم شفافیت قوانین است. در حوزه شهری نیز این اشکال وجود دارد که نیاز است، این قوانین را شفاف و روشن کنیم. طی یک سال گذشته 28 هزار مصوبه شوراهای سراسر کشور در کمیته تطبیق رد شده که این به دلیل عدم تطبیق این مصوبات با قوانین و مقررات بوده است.

رییس دیوان عدالت اداری در ادامه این اجلاس با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گفت: بحث کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معماری شهرها و شهرسازی‌هاست.

ما هم معتقدیم باید انضباط شهری در ساخت و سازها رعایت و از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری شود. حدود ۸۰ درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری تأیید می‌شود، واقعا شایسته نیست که ما این تعداد بی انضباطی شهری داشته باشیم و این سوال مطرح می‌شود که مقصر کیست؟ آیا مقصر قانون است، آیا مقصر کسانی هستند که قانون را اجرا می‌کنند یا هر دو مورد؟ متأسفانه زمانی که یک بنا در حال ساخت است، جلوی تخلفات گرفته نمی‌شود و اجازه می‌دهند این بناها ساخته شود اما در روزهای پایانی سال اعلام می‌کند که این بنا تخلف دارد و مالک نیز با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به پرداخت جریمه و در نهایت اخذ پایان کار می‌کند.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: بالغ بر ۲۱۸ هزار حکم تخریب داریم که نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم، این درحالی است که به گفته یکی از اعضای شوراها، در یکی از شهرها ۱۰ الی ۱۲ هزار حکم تخریب صادر شده است اما توان اجرای حتی ۱۰۰ حکم نیز وجود ندارد. این موارد مربوط به امروز و دیروز نیست و سال‌ها این موضوعات در شهرها وجود داشته است که امیدواریم این موارد خاتمه پیدا کند.

    یک تفاهمنامه، 2 مصوبه

مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان‌ها نیز در پایان دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه تفاهمنامه‌ای بین دیوان عدالت اداری و شورای عالی استان‌ها به امضا رسید. در ادامه نیز دو موضوع به تصویب رسید که می‌توان به مصوبه‌ای اشاره کرد که اعضای شورای شهر تهران اعتقاد داشتند به دلیل اینکه مصوبات شورا در کمیته تطبیق در فرمانداری مورد بررسی قرار بگیرد و هیات تطبیق نیز شامل نماینده فرماندار، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورا است دیگر نیازی نیست که این مصوبات به سازمان بازرسی کشور ارجاع داده شود.

الویری گفت: ارجاع این مصوبات به سازمان بازرسی کشور اختلاف نظری بود که در جلسه امروز به آن پرداخته شد و در نهایت نیز این مصوبه به تصویب رسید. دولت بر اساس مصوبه سال 1375 موظف است که برنامه 5 ساله و بودجه سالانه را به شورای عالی استان‌ها برای بررسی ارسال کند که در این جلسه نیز یک فوریت این طرح به تصویب رسید.