سجاد ابراهیمی |ظاهر اجرای سیاست افزایش نرخ سود مانند بسیاری از سیاست‌های خوب است. اما زمانی که به روی دیگر سکه نگاه کنیم که هزینه این افزایش در نرخ سود از کجا قرار است تامین شود، مساله کمی پیچیده می‌شود.
زمزمه‌های افزایش نرخ سود سپرده بانکی برای جذاب نگه‌داشتن سپرده‌های بانکی در شرایطی مطرح است که بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود، امکان تمدید یک ماهه قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ‌های سود بالا (مربوط به شهریور گذشته) را فراهم کرد. همواره ایده‌ها و نظرات مختلف و بعضا متضادی در خصوص چگونگی تغییر دستوری نرخ سود بانکی وجود داشته است. اما در این شرایط می‌توان بی محابا از افزایش نرخ سود بانکی حمایت کرد و یا آن را رد کرد؟
بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی اهداف متعددی دارد که باید در راستای نیل به این اهداف از ابزارهایی که دراختیار دارد، استفاده کند. یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد تعیین نرخ سود بانکی است (اگرچه نرخ‌گذاری مستقیم سیاست صحیحی نیست و دولت باید به صورت غیرمستقیم با ابزارهای عملیات بازار باز بر روی نرخ‌ها اثرگذار باشد) . یعنی بانک مرکزی باید برای دستیابی به اهداف خود باید تجویز به افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی کند. اما باتوجه به اهداف چندگانه‌ای که بانک مرکزی دارد بعضا حرکت در راستای یک هدف به منزله دورشدن از اهداف دیگر است و این تضاد در تعیین نرخ سود بانکی به وضوح به چشم می‌خورد.
اولین هدفی که بانک مرکزی دنبال می‌کند کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها است. در این راستا هدف میانی مدیریت و هدایت نقدینگی است. افزایش نرخ سود بانکی باعث خواهد شد که سپرده‌های بیشتری در اختیار بانک‌ها بماند و همین امر باعث جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت در بازارهای موازی (ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام) می‌شود. به این ترتیب می‌توان این سیاست (افزایش نرخ سود) را در راستای رسیدن به هدف اولیه بانک مرکزی دانست. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر آن این است که چه بخشی باید این افزایش نرخ سود سپرده را بپردازد. سه حالت وجود دارد اول اینکه از قرض‌گیرنده که بر اساس آمار عمدتا تولیدکننده‌ها هستند، گرفته شود. یعنی همانطور که نرخ سود سپرده افزایش پیدا می‌کند، نرخ سود تسهیلات هم افزایش پیدا کند. این حالت با هدف دیگر بانک مرکزی یعنی حمایت از بخش تولیدی در تناقض است چون نرخ تامین مالی را افزایش می‌دهد و در شرایط رکودی هزینه بیشتری بر تولیدکننده تحمیل می‌کند. البته در این راستا این استدلال ممکن است مطرح شود که باتوجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۰ درصدی شرایط تورمی با سال گذشته تغییر کرده و در این شرایط تورمی تولیدکننده قادر به پرداخت این افزایش خواهد بود. اما به هر حال باید توجه داشت که اگر بانک مرکزی بخواهد به هدف حمایت از تولید خود عمل کند در شرایط رکودی باید نرخ سود را کاهش دهد نه افزایش. دوم اینکه افزایش نرخ سود سپرده به نرخ تسهیلات منتقل نشود و بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم با خطوط اعتباری که در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد عملا هزینه این افزایش در نرخ سود را به عهده بگیرد. این حالت با هدف کنترل تورم و ثبات قیمت‌های بانک مرکزی در تناقض است چون منجر به افزایش پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود و عملا بانک مرکزی را وارد یک حلقه (loop) بدون انتها خواهد کرد. سوم اینکه نرخ سود سپرده به نرخ تسهیلات منتقل نشود و بانک مرکزی نیز برای جبران گشایش اعتباری برای بانک‌ها ایجاد نکند و عملا خود بانک‌ها متحمل این هزینه شوند. در این حالت بانک مرکزی که متولی نظارت بر سلامت نظام بانکی است با اعمال این سیاست (یعنی افزایش نرخ سود) سلامت بانکی را به شرایط نامطلوبی هدایت می‌کند که عواقب نامطلوبی برای کل اقتصاد دارد. بنابراین اینگونه می‌توان گفت که ظاهر اجرای سیاست افزایش نرخ سود مانند بسیاری از سیاست‌های دیگر (مانند پرداخت یارانه نقدی، مسکن مهر، طرح تسهیلات به اشتغال زودبازده) خوب است اما زمانی که به روی دیگر سکه نگاه کنیم که هزینه این افزایش در نرخ سود از کجا قرار است تامین شود، مساله کمی پیچیده می‌شود و باید ببینیم که هدف اولیه ارزش هزینه کردن دارد یا خیر. در مجموع، پیش‌نیاز اولیه برای سیاست‌گذاری صحیح در حوزه نرخ سود و تصمیم در خصوص دو راهی افزایش دادن یا ندادن نرخ سود این است که بانک مرکزی باید اهدافی را که دنبال می‌کند را اولویت‌بندی کند و بر اساس اهداف مهم‌تر، سیاست خود را دنبال کند و هزینه‌های آن را نیز درنظر بگیرد.
