ایرنا مجتبی ، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنج بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری محسوب میشود، تصریح کرد: «نمیتوان نسبت به این کالای مهم و استراتژیک که سهم زیادی در تامین نیاز جامعه دارد، بیتفاوت بود لذا ذخیرهسازی مناسب و احتیاطی در این زمینه صورت میگیرد.» وی افزود: «براساس گزارشات وزارت جهادکشاورزی، سرانه مصرف برنج هر نفر ایرانی در سال حدود 41کیلو عنوان شده بنابراین 3میلیون و 200هزار تا 3میلیون و 300هزار تن کل برنج مورد نیاز کشور است که از این مقدار یکمیلیونو700 تا یکمیلیونو800هزار تن از محل تولید داخل تامین میشود.» معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: «براساس قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی تعیین تعرفه برنج در اختیار وزارت جهادکشاورزی است که باتوجه به میزان تولید و تجارت اعلام میشود.» وی با یادآوری این مطلب که برخی اقلام ازجمله برنج از تعرفه فصلی برخوردار است، تصریح کرد: «فصل برداشت برنج که از اول مرداد شروع و به مدت 6ماه ادامه پیدا میکند بهصورت فصلی 44درصد
در نظر گرفته میشود». خسروتاج ادامه داد: «درصورتیکه قبل از مرداد این تعرفه 22درصد محاسبه شود این بدان معنی است که از اول مرداد هر کالایی که حتی از قبل هم خریداری شده باشد با تعرفه 44درصد مورد محاسبه قرار میگیرد.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین باتوجه به مطلوبیت طعم و کیفیت برنج ایرانی به موضوع صادرات آن اشاره کرد و گفت: «برنج ایرانی قابلیت صادرات را دارد اما باید این اقدام در پی برنامهریزیهای مناسب صورت بگیرد.» به گفته وی؛ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی مثلا طارم 7800تومان یا برنج صدری 7500تومان در داخل کشور در نظر گرفته شده درحالیکه این قیمتها در عرصه تجارت خارجی بهمراتب بالاتر خواهد بود. خسروتاج ادامه داد: «در جاییکه برنجهای کشورهای مختلف ازجمله هندی با قیمت پایینتر در عرصه رقابت و بازار قرار دارد لذا باید بهدنبال تعیین قیمتی متناسب با برنج ایرانی بود.» وی افزود: «در این راستا باید بهدنبال مشتریان و کشورهای خاص بود که بهدلیل طعم خوب برنج ایرانی علاقهمند به خریداری برنج ایرانی هستند بههمین دلیل بازار هدف ما باید کشورهای با سرانه درآمد بالا باشد.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در
ادامه حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: «علاوه بر وزارت جهادکشاورزی که متولی اصلی حمایت از تولیدکنندگان در این زمینه است ما نیز در بخش تجارت میتوانیم با وضع تعرفه مناسب و بعضا اصلاح نظام تعرفهیی در مواقع نیاز به کمک تولید برویم.» خسروتاج افزود: «همچنین افزایش بهرهوری در واحدهای کشت از طریق وضع تعرفه مناسب برای بهرهمندی بیشتری از تولیدکنندگان برای مکانیزه کردن نظام کشت، توسعه ماشینآلات کشاورزی، ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولید از دیگر اقداماتی است که درحالحاضر صورت میگیرد و امیدواریم این روند بیش از گذشته گسترش پیدا کند.» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش 30درصدی قیمت نان، اظهار داشت: «بخشی از مصوبه اخیر دولت درخصوص اصلاح ساختار نان مربوط به افزایش کیفیت است.» وی متذکر شد: «خواسته بحق مردم در مورد افزایش کیفیت به دلایل مختلفی ازجمله افزایش هزینههای دستمزد، افزایش قیمت حاملهای انرژی و نیز هزینههای حملونقل تحت تاثیر قرار گرفته بود که این موضوع در دولت مطرح و مقرر شد قیمت نان بهصورت استانی و تا سقف 30درصد اصلاح شود.»
به گفته خسروتاج با اصلاح قیمت بخشی از مشکلات نانواییها حل شده است اما از آنجا که هزینه تولید بالاست اگر بخواهیم بحث کیفیت را بهطور اساسی دنبال کنیم، باید بهسمت آزادپزی نان حرکت کنیم. وی افزود: «در این سیستم، هر نانوایی میتواند به هر شکلی که میخواهد خودش تشخیص دهد که آرد را از کجا تهیه کرده و آن را با چه ترکیبی مطابق نظر مشتری آماده کند، در عینحال، نانواییهای آزادپز از سیستم قیمتگذاری معاف میشوند.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ساماندهی کیفیت نان به زمان نیاز دارد، افزود: «ساماندهی نانواییها در کشور بهصورت استانی متفاوت است؛ چه از نظر نوع آرد و چه نوع نان. ضمن اینکه نانواییها تا پایان سال فرصت دارند تا 20درصد طبق درخواست خود یا اتحادیه و تشکل بهسمت آزادپزی حرکت کنند.»