گروه دانش‌و‌فن|
طبق گفته دست اندرکاران حوزه موبایل، مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دستگاه است که طی ماه‌های اخیر به سه میلیون دستگاه رسید. حال آنکه بر اساس آمار و ارقام رسمی اعلام شده در این بازه زمانی تنها حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت شد چرا که با توجه به کمبود موجود، موبایل دست به دست می‌شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
اما محمدجواد آذری جهرمی درباره اصلاح قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار اعلام کرده است که این هفته با وزیر صنعت در این مورد جلسه‌یی خواهد داشت تا راه‌های کاهش قیمت گوشی بررسی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی‌هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفته که این گوشی‌ها باید به بازار تزریق شود و با وجود تثبیت ارز پیش‌بینی می‌شود قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود.
حالا چند رو ز پس از صحبت‌های وزیر رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره راهکارهای جلوگیری از احتمال احتکار گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از رهگیری گوشی در فرآیند واردات از گمرک تا عرضه خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی با اشاره به گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده و امکان احتکار آنها وجود دارد درباره پیشنهاد برای تعیین زمان رجیستری برای آنها اظهار کرد: این پیشنهاد قابل تعاملی است و ما با کمیته رجیستری مطرح کردیم، البته ملاحظات فنی دارد و راهکارهایی داده شده که امیدواریم تا یک ماه آینده بررسی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر قاچاق گوشی نزدیک به صفر است و زمانی که از گمرک وارد می‌شود، رجیستر شده است. یک بحث این است که اگر مدت زمانی گذشت و به بازار عرضه نشده و فعال نشود، ما با کمیته رجیستری هماهنگی‌هایی کردیم. ابتدا گوشی در گمرک ثبت می‌شود، سپس در سامانه همتا و سامانه سازمان هم ثبت می‌شود و این فرآیندها باعث می‌شود گوشی که با ارز غیرقانونی عرضه شده شناسایی شود.
جوشقانی خاطرنشان کرد: قرار است اقدامی هم در بخش‌های داخلی اضافه کنیم تا در فرآیند توزیع ارز واردکننده تا بازار، کار خرده‌فروشی هم ثبت شود که مردم هم درگیر نشوند. یعنی اگر واردکننده گوشی را به بنکدار می‌دهد، در سامانه ثبت شود و ما بدانیم گوشی در چه مرحله‌یی است. چون الان قابل شناسایی نیست که کدام یک از واردکننده یا بنکدار گوشی را انبار کرده است. هرچند وزارت صمت هم موضوع را بررسی می‌کند و قول پیگیری داده است که گوشی‌ها شناسایی شده و وارد بازار شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی با بیان اینکه ملاحظات را هم باید در نظر داشت، تصریح کرد: ممکن است اگر گوشی را مجبور به فعال‌سازی در زمان محدود کنیم، فروشنده یک سیم‌کارت در گوشی قرار داده و آن را در شبکه فعال کند اما باز هم در انبار قرار دهد به مردم عرضه نکند؛ مهم این است که در فرآیند رهگیری شود.
گفتنی است، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، با وجود دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد. محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»
شواهد از بازار گوشی‌های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماه‌های اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبرو بوده‌اند و با وجود انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می‌شود و فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالا، قیمت‌ها را کاهش نداده‌اند.
این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت‌های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می‌شود.»
به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت‌ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گران‌تر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، یکی از شرکت‌ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»
در این باره رمضانعلی سبحانی فر رییس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: «از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی‌ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده‌اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت‌ها مجاز به واردات گوشی‌های تلفن همراه بوده‌اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»
وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می‌گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می‌دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»
