سیاه و سفیدهای محدود‌سازی واردات
ارز کم است و با اصرار بر نگه داشتن قیمت ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی شاهد ثبت سفارش گسترده برای واردات هستیم. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شد که سیاست‌های تجاری در کنار سیاست‌های ارزی به کار گرفته شود و بالاخره در روزهای آخر بهار تعداد زیادی از تعرفه‌های گمرکی برای واردات ممنوع اعلام شد. این مساله طبیعتا محاسن و معایبی با خود دارد و اتمسفر تجاری و حتی تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هرچند بخشی از این کالاها پیش از این نیز ممنوع بود و تعداد زیادی از آنها اصولا واردات نداشت ولی با این وجود باید منتظر اثرات این تصمیم بود.
4میلیارد دلار کالای ممنوع الورود
وزیر صنعت و معدن و تجارت روز سی خرداد طی نامه‌یی به رییس سازمان توسعه تجارت لیست ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا را که نمونه تولید داخلی آن وجود دارد ابلاغ کرد. بر اساس این نامه نه تنها واردات که حتی ثبت سفارش این کالاها نیز ممنوع است و تنها کالاهایی که قبل از ابلاغ این نامه ثبت سفارش شده‌اند یا کالاهایی که ثبت سفارش آنها بدون انتقال ارز است از این قاعده مستثنی هستند. به این ترتیب کالاهای بسیاری از جمله واردات خودروی خارجی ممنوع اعلام شده و از این ببعد ثبت سفارش خودروی خارجی نیز ممنوع خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کل ارزی که برای این اقلام در سال گذشته از کشور خارج شده رقمی در حدود 4 میلیارد دلار بوده است.
با این حال پورابراهیمی معتقد است این تصمیم می‌تواند مانع از خروج لااقل 10 میلیارد دلار ارز از کشور خواهد شد. به گفته وی هیچ دلیل قانع‌کننده‌یی وجود ندارد وقتی کالایی در داخل تولید می‌شود دولت برای واردات آن ارز اختصاص دهد و این موضوع علاوه بر اثراتی که بر تولید داخل دارد باعث خروج گسترده ارز از کشور می‌شود که باید جلوی آن را گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا می‌تواند مانع از خروج 10 میلیارد دلار ارز از کشور شود به محدودیت‌ها در تخصیص ارز در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که بر بازار ارز حاکم است و با توجه به اینکه دولت در تلاش است تا از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری کند تخصیص ارز به واردات کالاهای بسیار ضروری اهمیت دارد و در این مسیر یکی از اقداماتی که دولت به درستی انجام داده آن است که با اتخاذ این سیاست مانع از واردات کالاهایی شده که در داخل کشور نیز قادر به تولید آنها هستیم. البته فعالان بخش خصوصی به این موضوع اعتراض کرده‌اند و معتقدند دولت باید پیش از اتخاذ چنین تصمیم محدودکننده‌یی نظر بخش خصوصی را جویا می‌شد با این حال به نظر می‌رسد وزارت بازرگانی در تلاش است تا شرایط ارزی کشور را متعادل کند.
کارشناسان معتقدند؛ این سیاست اگرچه ممکن است تا حدی باعث کنترل خروج ارز تخصیصی دولت شود اما آثار دیگری را به دنبال دارد به عنوان مثال ممکن است بازار این محصولات در داخل با آشفتگی همراه شود و افزایش قیمت‌ها را از این ببعد شاهد باشیم. دوم اینکه ممنوعیت واردات این کالاها از مبادی رسمی می‌تواند قاچاق را برای این محصولات تشدید کند و سوم اینکه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی موضوعی است که در گذشته تجربه شده و می‌تواند بیش از پیش به نابسامانی در بازار خودرو منجر شود.
دولت تخصیص ارز را مدیریت کند
البته واردات کالای ساخته شده همیشه منتقدان شدیدی در داخل داشت. برای مثال در روزهای گذشته احمد امیرآبادی نماینده مردم قم از روند واردات برخی از کالاها به کشور به‌شدت انتقاد کرد و گفت با توجه به اهمیت به کالای ایرانی و جلوگیری از واردات کالای غیر ضروری به خصوص با ارز دولتی نمایندگان خواستار توضیحات از سوی وزیر اقتصاد و دارایی شدند. به گفته وی کالای اساسی بر سه دسته (خوراک-دارو-نهاده‌های کشاورزی) طبقه‌بندی می‌شوند و در این بین باید از بانک مرکزی پرسید که چرا اغلب کالاهای وارداتی جزو این سه دسته قرار نمی‌گیرند؟. همچنین عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات اقلامی که حتی نمی‌توان نام آن را غیرضروری هم گذاشت، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی متولی تخصیص ارز دولتی برای واردات به اقلامی است که بانک مرکزی آن را دسته‌بندی کرده است.
وی افزود: البته باید این را هم گفت که واکنش نمایندگان در واردات اقلام غیرضروری با ارز دولتی مربوط به کالاهایی می‌شود که ثبت سفارش آنها در زمان نوسانات شدید ارزی صورت گرفته است، نه کالاهایی که هم‌اکنون در گمرگ در انتظار ترخیص هستند، زیرا این نوع کالاها در سال گذشته و در شرایط دو نرخی بودن ارز ثبت شده‌اند. البته در این بین برخی واردکنندگان بخش خصوصی هم با ارز آزاد اقدام به واردات کالاهای لوکس می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به جنگ اقتصادی که در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده است و کشور ما نیز به نوعی با این موضوع دست به گریبان است، واردکنندگان بخش خصوصی هم باید دست به دست هم داده و از واردات اقلام غیرضروری خودداری کنند. وی با اشاره به نحوه عملکرد دستگاه‌های متولی امر واردات تصریح کرد: واردات، نیازمند مدیریت صحیح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است، زیرا این امر بیانگر میزان اجرایی شدن سخنان رهبری و طرح‌های مبارزه با واردات کالای مشابه تولیدات داخلی و غیرضروری است. مصری تاکید کرد: زمانیکه وزارت اقتصاد و دارای بتواند میزان بازرسی‌ها و نظارت‌های خود بر گمرکات و تخصیص ارز دولتی را بیشتر و دقیق‌تر کند قطعا ما شاهد واردات اقلام نام برده نخواهیم بود.
وی بیان کرد: برخی از این واردات گاهی به میزان بسیار کم و تنها برای تحقیقات گزارش می‌شود که بر این باوریم حتی یک واحد ارز (دلار یا یورو) هم با توجه به شرایط و نوسانات ارزی کشور نباید به این موضوعات اختصاص داده شود.
کالای اساسی از نظر دولت چیست
بعد از پایه‌گذاری سیاست ارزی، دولت مدعی است که افزایش ثبت سفارش کالاها به علت کاهش میزان واردات و به صفر رسیدن این تخلف است! اما آیا این به این معناست که دولت با در دست داشتن ارز رسمی آن را به هر نوع کالایی تخصیص بدهد و دم از مبارزه با قاچاق بزند؟. وارداتی که با گذر از مسیرهای دولتی جامع کالای اساسی بودن را بر تن می‌کند اما پس از ورود به کشور با نرخ آزاد به فروش می‌رسد که دولت عملا هیچ مانعی برای این امر در نظر ندارد. فرشاد مومنی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت دوازدهم نیز بر پایه واردات بنا شده است و این موضوع زمانی آزار‌دهنده است که واردات کالاهای غیر ضروری و مشابه تولید داخلی بیش از پیش مشاهده می‌شود.
وی افزود: این امر موجب صدمه زدن به اشتغال داخلی و همچنین از بین رفتن منابع ارزی می‌شود.
سوالاتی که هنوز جوابی ندارد
با وجود انتقادات و حمایت‌هایی که از طرح ممنوعیت واردات صورت گرفته است اما برخی این مشکل را دارند که اصولا وضعیت آنها تا حد زیادی نامشخص است. براساس این ابلاغیه، خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد. ممنوع شدن واردات خودرو در حالی است که «پیش‌فروش» یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن را از خریداران دریافت کرده‌اند. در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟. البته اگرچه واردات خودرو از روز گذشته ممنوع شده اما مطمئنا شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر خودروهایی که در انبارها دارند تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک دارند و قاعدتا باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته شده را به خریداران تحویل دهند. همچنین در مواردی که شرکت واردکننده خودرو دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد، باید براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز به مشتریان بازگردند. در این زمینه با توجه به سوابق بدحسابی شرکت‌های واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تاخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو وجود دارد، بهتر است که نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شده و با بررسی قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها، مراقبت کنند که شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تحویل خودروهای موجود در انبار به مشتریان، آنها را با نرخ‌های آن‌چنانی در بازار آزاد عرضه نکنند.
