افزایش قیمت در بازار دست‌دومی‌ها
فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه تعریف قاچاق این است که یک کالا با ترک تشریفات قانونی وارد کشور شود اما این خودروها ترک تشریفات نکرده‌اند و از طریق گمرک با ثبت‌سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد شده‌اند، اظهار داشت: اینکه تخلفات در چه مقطعی اتفاق افتاده را نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند، زیرا با عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک التهاب بیش از بازار خودروهای خارجی در مورد خودروهای دست دوم و کارکرده مشهود است تا جایی که در برخی موارد اختلاف قیمت تا دوبرابر نرخ واقعی را شاهدیم. نایب‌رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو گفت: در عمل عرضه خودروهای خارجی بسیار کمتر از تقاضای رو به رشد آن است و چون واردات خودروهای نو طبق ثبت‌سفارش کنترل می‌شود، این تقاضا به سمت خودروهای کارکرده متمایل شده است.
به گفته این مقام صنفی تغییر قیمت ارز و افزایش حدود دوبرابری تعرفه‌های گمرکی در ماه‌های گذشته بر قیمت خودروها اثر مستقیم داشته و با منحرف کردن تقاضا به سمت بازار خودروهای کارکرده، موجب قیمت‌های غیرمعمول در این بازار شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این خودروها به گفته رییس سازمان توسعه تجارت قاچاق نیستند چرا در گمرک مانده‌اند که به ضرر واردکننده تمام شود و اگر قاچاق هستند، پس چرا ترخیص شده‌اند؟ عنوان کرد: متاسفانه این تصمیمات فی‌البداهه موجب می‌شود که برخی آیین‌نامه‌ها به درستی درک نشود و آیین‌نامه‌ها با تاخیر خیلی زیاد به مبادی ذی‌ربط اعلام شود به‌طور مثال در ۲۴ اسفند سال قبل اعلام شد که تمام خودروهای بالای ۴۰هزار دلار که در گمرکات هستند طی ۳ ماه باید از گمرک خارج شوند، اما این بخشنامه در اردیبهشت به مبادی ذی‌ربط رسید آن هم در زمانی که به دلیل تغییر فعالیت سازمان توسعه تجارت امکان ثبت‌سفارش وجود نداشت و از طرف دیگر تخصیص ارز امکان‌پذیر نبود، حالا بر اساس این بخشنامه آخرین مهلت خروج این خودروها که ۱۰۰درصد مبلغ آن پرداخت شده ۲۴ خرداد سال جاری بود که عملا امکان خروج این تعداد خودرو با وجود عدم هماهنگی نهادهای مرتبط عملا امکان‌پذیر نیست. احتشام‌زاد با اشاره به اینکه در حال حاضر وارد‌کنندگان زیادی هستند که کالایشان به واسطه کندی سیستم‌های دولتی در گمرک مانده افزود: خسارت هزینه انبارداری در این پروسه به عهده واردکننده است که این به واسطه کندی سیستم‌های دولتی است، اما خسارت را واردکننده باید پرداخت کند که این هزینه‌ها در قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار است.
به گفته این مقام صنفی نبود قوانین شفاف نشان می‌دهد که اراده‌یی وجود دارد تا بازار را با کمبود عرضه مواجه کند، زیرا حباب بیش از ۱۰۰درصدی موجود در بازار با ورود این خودروها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند که اگر هدف ما در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد باید برنامه‌یی اعمال شود که این خودروها هر چه زودتر از مبادی گمرکی و انبارها خارج شوند، نه اینکه با اعلام دوره زمانی خاص هیچ اقدامی برای ابلاغ و قابلیت اجرای آن تعریف نشود. نایب‌رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو افزود: شرایط کنونی واردکننده را با این بحران روبه‌رو می‌کند که باید علاوه بر خواب سرمایه، تمام هزینه‌های انبارداری را نیز بر عهده بگیرد که ادامه این وضعیت ممکن است، موجب انصراف برخی وارد‌کنندگان شود که در این صورت بازار با کمبود عرضه روبه‌رو می‌شود که در هر دو حالت ما شاهد افزاش قیمت ناشی از کمبود عرضه یا افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌های جاری می‌شویم. احتشام‌زاد در ادامه درخصوص بحث کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: این طرح در کمیسیون ویژه تخصصی مجلس مطرح شده و با وجود اینکه همه خودروسازان اعلام کرده‌اند که طرح خودروهای وارداتی تطابقی با قیمت خودروهای داخلی ندارند اما متاسفانه پیگیری‌هایی در مجلس در جریان هست که این مصوبه به سرانجام نرسد که این دوگانگی ما را هم مبهوت کرده است. پیرو این شرایط حجم زیادی از خودروها در گمرک مانده‌اند و تعداد زیادی از سفارشات به دلیل اینکه هنوز وضعیت ارزی آنها مشخص نشده در حالی که تهیه ارز بازار آزاد هم مصداق قاچاق خواهد داشت، عملا سفارش‌گذاری‌ها را با محدودیت روبه‌رو کرده است. وی افزود: از طرفی با محدودیت شرکت‌های فروشنده هم مواجه شده‌ایم که آنها هم تاریخ زمانی مشخصی را برای سفارش فروش گذاشته‌اند که در مورد بسیاری از خودروها این تاریخ تمام شده که در این صورت حتی اگر تحریم داخلی را از خودروها برداریم با یک تحریم بین‌المللی در این زمینه روبه‌رو هستیم که برای برطرف شدن آن باید اقدام عاجل صورت گیرد تا بازار را به سمت رقابتی‌تر شدن ببریم. در واقع سردرگمی وارد‌کنندگان بین وزارت صنایع، بانک مرکزی و گمرک فضایی را ایجاد کرده که هر یک از این نهادها مشکل را به دیگری ارجاع می‌دهند در حالی که دولت تاکید بر شفاف‌سازی در امر تجارت دارد.
احتشام‌زاد با اشاره به اینکه چرا شفاف‌سازی لازم در مورد تخصیص ارز ۷ میلیارد دلاری صورت نمی‌گیرد تا مشخص شود این ارز به چند درصد از دولتی‌ها و چند درصد از خصوصی‌ها داده شده و چه صنف‌هایی دریافت‌کننده آن هستند؟ گفت: اعلام کرده‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خودرو تعلق می‌گیرد ولی در حال حاضر هیچ یک از وارد‌کنندگان نتوانسته‌اند، این ارز را دریافت کنند و تنها در صف‌های طولانی منتظر دریافت مانده‌اند. این به این دلیل است که در اتاق‌های دربسته تصمیم‌گیری می‌شود و نظر تشکل‌های ذی‌ربط پرسیده نمی‌شود که در نهایت این بحران‌ها مستقیم به بازار انتقال پیدا می‌کند و حتی اگر شدت پیدا نکند، مشتری‌ها را سرگردان می‌کند و تقاضای کاذب زیادی را به وجود می‌آورد.
نایب‌رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو افزود: وقتی سال گذشته ۵۳,۴میلیارد دلار حجم کل واردات‌مان بوده و اکنون در یک ماه فقط ۷میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا می‌کند و همه تقاضای ارز ۴۲۰۰ دارند، نشان‌دهنده این است که برخلاف انتظار یکسان‌سازی نرخ ارز باید به زودی در بازار شاهد عرضه و فروش حواله‌ها باشیم.
