معاون امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «تعادل» پشت صحنه قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه را تشریح کرد
چرخه معیوب تجارت ترجیحی ایران
گروه تجارت فرشته فریادرس
منتقد نظام تجارت خارجی کشور است و از چرخه معیوب حمایت‌های تعرفه‌یی می‌گوید. پیروی از سیاست‌های اشتباهی که سبب سیر تجارت در یک دور باطل شده است. به گفته او، دیوار بلند تعرفه‌یی مسیری دیگر به نام قاچاق را باز کرده که صنایع داخل را مورد تهدید قرار می‌دهد اما با این حال تمایلی هم برای اصلاح و بازسازی نظام تجاری دیده نمی‌شود. وقتی از او درباره پشت پرده قرارداد تجارت ترجیحی با ترک‌ها می‌پرسم آن را یک توافق بد می‌داند؛ توافقی که در مسیر آن محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.
موضوعی که حتی اعتراض بخش خصوصی را نیز به دنبال داشت و خواهان اصلاح و بازنگری توافقنامه تجاری با ترک‌ها شدند. اما ظاهرا در این موافقتنامه بندی وجود دارد که اجازه اصلاح لیست‌ها را مدتی پس از اجرا می‌دهد و گویا سازمان توسعه تجارت هم به همین متوسل شده تا مذاکراتی در سطح وزرا برای افزایش اقلام تحت پوشش توافق به ویژه اقلام صنعتی صورت دهد. از این‌رو در لیست جدید یک‌سری اقلام صنعتی پیشنهاد شده که برای پذیرش از سوی ترک‌ها درحال بررسی است. بنابراین انتظار می‌رود برای ادامه این توافق تجاری، کاهش تعرفه اقلام صنعتی که پتانسیل بالاتری برای افزایش صادرات دارند مورد توافق قرار گیرد. پشت صحنه نظام تجاری ایران و قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه را در گفت‌وگوی اختصاصی «تعادل» با میرهادی سیدی، سرپرست معاونت امور بین‌الملل و توسعه روابط تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه می‌خوانید:
قبل از اینکه وارد بحث اصلی؛ یعنی قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه و بررسی ایرادات آن شویم، بد نیست این سوال پرسیده شود که اساسا چرا توافق‌های تجاری با سایر کشورها اهمیت دارد؟
اگر بخواهیم سیر تطور توافق‌های تجاری را در دنیا مرور کنیم. باید بگوییم که دنیا به ویژه پس از پایان جنگ سرد به شدت به سمت افزایش تعامل‌ها و همکاری‌های اقتصادی و تجاری سوق پیدا کرد. در این مسیر نیز تلاش بر این بود تا موانع برای همکاری‌های دوجانبه برداشته و روابط تجاری تسهیل شود. به طوری که نتایج این نوع روابط آسان تجاری درحال حاضر موجب شده، قطعات یک کالای صنعتی در چند کشور تولید شده سپس در کشوری مونتاژ و در نهایت روانه بازارهای جهانی شود. حال اگر شما نظام تجاری خاصی داشته باشید که با دشواری توام باشد و تسهیل تجاری در آن رعایت نشود پس امکان اینکه بتوانید کالای صنعتی خود را با همکاری کشورهای دیگر تولید کنید، بسیار کم است. این درحالی است که اکنون در سطح جهان به طور میانگین 20تا 30کشور در تولید یک خودرو مشارکت دارند. حال اگر کشور ما در مسیر تجارتی سخت و دشوار قرار داشته باشد و هماهنگی بین ساختارهای مختلف آن با نظام‌های مشابه جهانی به حد کافی وجود نداشته باشد در این صورت قطعا نمی‌توانیم در ساختار نظام تولید صنعتی جهان ایفای نقش موثری داشته باشیم. به همین دلیل امروزه کشورها متوجه شده‌اند که برخلاف 50 سال قبل نرخ‌های بالای تعرفه و عدم هماهنگی در مقررات گمرکی و نظایر آن مانعی بر سر راه حضور کارآمد در تقسیم کار تولید صنعتی جهان محسوب می‌شود و این رو از کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع استقبال کرده و به توافق‌های تجاری روی آورده‌اند.
یعنی نرخ‌های تعرفه‌یی خیلی بالا مانع از شکل‌گیری یک نظام تولیدی مدرن می‌شود؟
بله همینطور است؛ یعنی 50 سال پیش اگر تعرفه گمرکی بالا به شدت امر مثبتی تلقی می‌شد و می‌توانست به تولید کمک و از آن حمایت کند در شرایط کنونی به واسطه اینکه امکان تعامل اقتصاد و تجارت را با اقتصاد دنیا محدود می‌کند به نظام تولیدی مدرن ضربه می‌زند و اجازه شکل‌گیری به آن نمی‌دهد. در واقع همین شرایط باعث شده که در طول 3دهه گذشته در جهان تحول بسیار زیادی در روی آوردن کشورها به توافق‌های تجاری را شاهد باشیم.
ادامه از صفحه اول
تا به حال چه تعداد توافق تجاری در بین کشورها در جهان منعقد شده؛ آیا آماری در این زمینه در اختیار دارید؟
در سال 1999 تنها 70 موافقتنامه تجاری در دنیا رایج بود که اجرایی هم شده بود. اما امروزه براساس آمارها بیش از 650 موافقتنامه تجاری در دنیا وجود دارد که کشورها براساس آن تعاملات تجاری خود را بنا نهاده‌اند. اتفاق دیگری که افتاده نه تنها تعداد موافقتنامه‌ها بالا رفته در عین حال مباحثی که موافقتنامه‌ها تحت پوشش قرار داده‌اند هم بسیار گسترش یافته است. به‌طور نمونه در سال 1999 که تعداد 70موافقتنامه در دنیا وجود داشت، این موافقتنامه‌ها فقط تجارت کالا را تحت پوشش قرار می‌دادند. اما موافقتنامه‌های تجاری که درحال حاضر منعقد می‌شوند نه تنها تجارت کالا؛ بلکه تجارت خدمات، حقوق مالکیت فکری، تجارت خدمات، تبادل تکنولوژی و بحث‌های جذب سرمایه را پوشش می‌دهند بنابراین دامنه اثر‌گذاری این نوع موافقتنامه‌های تجاری به نسبت 10سال پیش بسیار بیشتر است.
اگرچه انعقاد موافقتنامه‌های تجاری می‌تواند بر تسهیل روابط تجاری ایران با دنیا اثرگذار باشد اما از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته و محدود است و از آن سو با توجه به اینکه تجارت دشواری داریم؛ چگونه می‌توان انتظار بهبود و تسهیل تجارت را با این نوع توافق‌های تجاری داشت؟
درباره آنچه در ایران رخ داده؛ این پرسش‌ها قابل طرح است که آیا در ایران ما هم از مدل و سبکی که دیگر کشورها به کار بسته‌اند، الگوبرداری کرده‌ایم یا خیر؟ آیا توافق‌های موثر و پر دامنه‌یی مثل آنچه در دنیا رواج یافته داشته‌ایم یا خیر؟ پاسخ به این پرسش‌ها قطعا منفی است چراکه تعداد موافقتنامه‌های تجاری ایران با دنیا بسیار محدود است و این موافقتنامه‌ها عمدتا بیشتر کالا را تحت پوشش قرار می‌دهند و تعداد کالاهای تحت پوشش آنها هم محدود است.
درحال حاضر ایران چه تعداد موافقتنامه تجاری با دیگر کشورها منعقد کرده است؟
ایران اکنون 7 موافقت‌های تجاری با دیگر کشورها امضا کرده که یکی از آنها موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه است که هر دو طرف میزان تعرفه‌ها را در همه اقلام به 4درصد رسانده‌اند به استثنای نزدیک 80 قلم. موافقتنامه‌های دیگر ایران با کشورهایی چون «ترکیه، پاکستان، ازبکستان، تونس، بوسنی و هرزگوین و کوبا» بسته شده که میزان پوشش اقلام قابل تجارت آنها بسیار کم است. به طور نمونه با ازبکستان ما 27قلم کالا تحت پوشش توافق داریم و چنانچه بخواهیم کل اقلام کالایی که تحت پوشش این توافق‌های تجاری دو جانبه را برشمریم به کمتر از 1000قلم می‌رسد.
این بدان معناست چون تعداد و دامنه شمول توافقنامه‌های تجاری ایران با سایر کشورها بسیار محدود است پس خیلی در چرخه تجارت نمی‌تواند اثرگذار باشد، درست است؟
دقیقا. اگر در این زمینه بخواهیم ایران را با یکی از کشورهای همسایه مثل ترکیه مقایسه کنیم باید گفت که ترکیه با 25کشور جهان موافقتنامه تجاری دارد و اغلب آنها پوششان بسیار وسیع است. همچنین ذکر این نکته ضروری است در دنیا طبق آماری که سازمان تجارت جهانی داده بیش از 50 درصد صادرات جهان به مقصد توافقنامه‌های تجاری هدایت می‌شود. به عبارتی بیش از نصف صادرات جهان از طریق توافق‌های تجاری انجام می‌گیرد. این درحالی است که ایران با دارا بودن 7 موافقتنامه تجاری تنها چیزی کمتر از 5 درصد و نزدیک 3درصد صادرات غیرنفتی را تحت پوشش این موافقتنامه‌ها دارد.
تا چه اندازه انعقاد توافق‌های تجاری با دنیا می‌تواند دستیابی تجار ایرانی را به بازارهای هدف و خلق بازارهای جدید تسهیل کند؟
قطعا اثرگذار است؛ چراکه سایر کشورها همین مسیر را طی کرده‌اند و امکان صادرات را در بازارها برای خودشان خلق کرده‌اند. در واقع آنها ترجیج می‌دهند 50 درصد صادراتشان به جایی برود که شرایط برای آن مهیاست اما این شرایط در ایران فراهم نیست زیرا تعداد توافق‌های تجاری ما با دنیا و دایره شمول کالاها محدود است.
دلیل چنین شکاف عمیقی بین آنچه در تجارت ایران رخ می‌دهد با آنچه در جهان مرسوم است را در چه می‌دانید؟
همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، جهان بیش از 50درصد صادراتش را به جایی که توافق دارد، هدایت می‌کند، اما ایران کمتر از 5درصد یا نزدیک به 3درصد؛ این یعنی شکاف بزرگ در تجارت ایران. زمانی که تاجر یا صادرکننده ایرانی وارد بازاری می‌شود که صادرکننده ترکیه‌یی هم وارد همین بازار می‌شود؛ تاجر ترکیه‌یی به‌دلیل اینکه 25 موافقتنامه دارد تعرفه کمتری می‌پردازد. همین امر به ما گوشزد می‌کند که ما نیاز داریم توافقات تجاری بیشتری را با دنیا ببندیم که دامنه کالایی بیشتری را پوشش دهد تا صادرکنندگان ما از شرایط مشابه رقبای ما در این بازارها برخوردار شوند.
مشکل کجاست که مانع از انعقاد توافق‌های تجاری دو جانبه یا چندجانبه می‌شود؟
موافقتنامه‌های تجاری یک توافق دوطرفه است که در این مسیر شما یک‌سری امتیاز می‌گیرید و یک‌سری امتیاز می‌دهید. حال چنانچه تمایلی برای اعطای امتیاز تعرفه‌یی به طرف مقابل تجاری خود نداشته باشید، عقد توافقنامه دشوار می‌شود. بر همین اساس، باید یک حدی از رقابت را در بازار داخلی پذیرفت؛ چراکه در غیر این‌صورت شرایط سختی بر مذاکرات حاکم می‌شود و شما نمی‌توانید درخواست‌های طرف مذاکره‌کننده را بپذیرید و نرخ‌های تعرفه خود را کاهش دهید؛ این وضعیتی است که ما با آن مواجه هستیم. به عبارت دیگر، به‌دلیل نگاه حمایت‌گرانه حاکم، نرخ‌های تعرفه ایران بسیار بالاست. به‌طوری‌که ایران از نظر میانگین تعرفه‌ها، سومین تعرفه‌های بالای جهان را دارد. یعنی در دنیا فقط 2 کشور تعرفه‌های‌شان از نظر نرخ بالاتر از ایران است. این امر از یک‌سو، طرف‌های تجاری‌تان را ترغیب می‌کند که با شما توافق تجاری داشته باشند تا تعرفه‌های بالا برای ورود کالاهای‌شان به ایران کاهش یابد، اما از آن‌سو، چنانچه شما آمادگی لازم را برای اینکه نرخ‌های تعرفه را برای آنها کاهش دهید نداشته باشید، محتاط‌تر عمل می‌کنید. یعنی تعداد کالاهای بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهید و این یکی از مشکلات است. مشکل دوم اینکه ایران در همه بخش‌های صنعتی فعالیت دارد و این امر برای عقد موافقتنامه دشواری ایجاد می‌کند. این درحالی است که اگر در دنیا 100 رشته صنعتی وجود دارد، در کشوری مثل اردن فقط در30 رشته صنعتی تولید شکل گرفته است و در 60 تا70 رشته دیگر صنعتی فعالیتی صورت نمی‌گیرد. بنابراین در مذاکره تجاری با سایر کشورها، این امکان برای آنها وجود دارد در کالاهایی که تولید نمی‌کنند، تعرفه را به صفر برسانند. یعنی برای طرف مقابل یک جاذبه تجاری ایجاد می‌کنند که از بازار اردن استفاده کند. اما حال برگردیم به کشور خودمان، وقتی تقریبا همه چیز در ایران تولید می‌شود، این کاهش تعرفه حداقل دشوار است. به‌دلیل اینکه باید تولید داخل را درنظر بگیرید. از طرفی، در طول دهه‌های اخیر چون این باور که در بازار داخل رقابت ایجاد شود، حاکم نبوده، حمایت تعرفه‌یی بالا و مستمر در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.
با این اوصاف ما همچنان با تناقض ایجاد حمایت از تولید داخل با دیوار تعرفه‌یی در مقابل انعقاد توافقات تجاری با دنیا با کاهش دیوار و طبقات تعرفه‌یی مواجهیم؛ به‌طور نمونه در یک مورد خاص مثل واردات خودرو، سیاست‌گذار در یک بازه زمانی تعرفه واردات خودرو را کاهش می‌دهد و اما پس از مدتی دوباره تعرفه را افزایش می‌دهد؛ این در حالی است که خودرو اساسا نه یک کالای ضروری است و نه اینکه می‌توان با اعمال سیاست‌های تعرفه‌یی در بلندمدت این صنعت را مورد حمایت قرار داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در تدوین نظام تعرفه‌یی کشور تشتت آرا و یک نوع آشفتگی وجود دارد، حتی بعضا در برخی موارد منافع گروههای خاص و ذی‌نفوذی را در این چرخه دنبال می‌کند؛ این نوع تناقضات در سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌یی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
در اینکه باید حمایت تعرفه‌یی در جهت حفظ منافع تولیدکنندگان داشته باشیم، هیچ تردیدی وجود ندارد، اما نکته مهمی که مغفول مانده این است که این حمایت در طول زمان، باید کاهنده باشد نه افزاینده. طبق مطالعاتی هم که انجام شده، سایر کشورها، صنایع نوزاد خود را مورد حمایت قرار داده‌اند یعنی از شکل‌گیری صنایع جدید و صنایع نوزادشان از طریق حمایت‌های مالیاتی، حمایت‌های تعرفه‌یی و ابزارهای مختلف حمایت نموده‌اند. اما آن چیزی که مهم است این است که یک صنعت چند سال نیاز دارد تا از نوزادی خارج شده و روی پای خودش بایستد؟ طبق مطالعاتی که در دنیا انجام شده، برای حمایت از صنایع نوزاد، یک بازه زمانی بین
5 سال تا 12 سال درنظر گرفته شده است. برای برخی صنایع پیچیده که به مهارت، پیچیدگی و تجربه بالا نیاز دارند، زمانی طولانی‌تر و حداکثر ۱۲سال و صنایعی که از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند، زمانی ۵ ساله منظور می‌شود.
موضوعی که در ایران کاملا متفاوت است. به‌نظر می‌رسد ما بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی حمایت‌های تعرفه‌یی را مادام‌العمر درنظر می‌گیریم. همین امر امکان می‌دهد که ذی‌نفعان نیز از ابزارهای نفوذ خود استفاده کنند و حمایت‌های خود را استمرار بخشیده و حتی در مواردی افزایش دهند. نخستین قربانی چنین شرایطی خود صنایع هستند که هیچ‌وقت از نوزادی خارج نمی‌شوند و توان رقابتی در کلاس جهانی پیدا نمی‌کنند. در حالی که اگر شما این هوشمندی را در نظام حمایتی خودتان داشته باشید که به تناسب شکل‌گیری صنایع، حمایت‌های اولیه را به تدریج کاهش دهید؛ در واقع باعث تکاپوی بیشتر آن صنعت می‌شوید و امکان چانه‌زنی برای جلب و جذب حمایت را هم محدود می‌کنید. اما مهم‌تر اینکه به صنایع خودتان پیغام می‌دهید که حمایت‌های دولتی از آنها دایمی و همیشگی نیست. با چنین رویکردی در نهایت می‌توان صنایعی رقابتی ایجاد کرد و آنها را برای حضور در بازارهای جهانی آماده نمود.
شکل‌گیری چنین ساختار اشتباه حمایتی متوجه کدام نهاد است؟ دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا گروههای ذی‌نفوذ؟
چنین ضعفی در واقع به همه ما برمی‌گردد؛ وقتی این مقوله را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که دانشگاهیان، تئوریسین‌ها، دولتمردان و متولیان امر، مراجع، سیاسیون و حتی فعالان بخش خصوصی، همگی این ایده را تقویت می‌کنند تا جایی که به نظر می‌رسد حمایت از صنایع به یک فرهنگ تبدیل شده است. صنعتی که به ظاهر از آن حمایت می‌شود و از آن صیانت می‌شود، در طولانی‌مدت از ناحیه چنین حمایت‌های بدون قید و شرط متضرر خواهد شد؛ چراکه این صنعت قادر نخواهد بود در کلاس جهانی خود را تقویت و تکنولوژی و کیفیتش را ارتقا دهد.
ناگفته نماند در شرایط جنگ ما ناگزیر بودیم برخی صنایع را مورد حمایت قرار دهیم. با ورود به دوره تحریم‌ها، کمابیش این قصه به صورت‌های دیگری ادامه پیدا کرد؛ یعنی چون صنایع داخلی مانند رقبای جهانی خود، دسترسی آسان به سرمایه‌گذاری خارجی، منابع خارجی و تکنولوژی‌های بالا را ندارند، هنوز این نوع نگاه‌های حمایتی منطقی جلوه می‌کند. یعنی حمایت از این صنعت در شرایط ویژه باید ادامه یابد. اما با پیروی از چنین سیاست اشتباهی می‌بینیم که سال‌های زیادی گذشته، اما همین روند اشتباه همچنان ادامه پیدا کرده و در یک دور باطل سیر کرده‌ایم که موجب عدم شکل‌گیری صنایع رقابتی شده است.
البته ایران کشوری است که بالاترین نرخ‌های تعرفه‌یی را در جهان دارد اما با این حال حمایت کارآمدی از این صنایع نشده است!
به واسطه این شاید بتوان گفت، بالاترین میزان قاچاق را هم در دنیا داریم؛ یعنی نرخ‌های تعرفه‌یی بالا باعث شده، مسیر دیگری به نام قاچاق باز شود. مسیری که صنایع داخل را نیز تهدید می‌کند. اما با این حال، حاضر نیستیم تعرفه‌های خود را در توافق‌های تجاری کاهش دهیم. اما همین صنایع از مسیر دیگری ضربه خورده‌اند که همان مسیر قاچاق است؛ مسیری که کالا با تعرفه صفر درصد وارد کشور می‌شود. اگرچه قاچاق ریسک دارد و می‌توان گفت اندکی هزینه دارد، اما به هر حال به‌صرفه‌تر از این است که تعرفه بالا برای واردات پرداخت شود.
با چنین نظام تعرفه‌یی معیوب و غیرکارآمد چه باید کرد؟ آیا می‌توان نسخه‌یی برای شرایط کنونی تجویز کرد؟
صاحبان صنایع و تولیدات صنعتی باید نسبت به رقبای خودشان از شرایط نسبتا یکسانی برخوردار باشند. به‌طور نمونه، مادامی که شما نمی‌توانید به سهولت رقبای خودتان سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنید، چرا باید انتظار داشته باشید تولیدکننده ایرانی در رقابت تن به تن با آنها بتواند عرض اندام کند. یا چنانچه نتوانید منابع مالی کافی را متناسب با قیمت‌های جهانی در اختیار تولیدات ملی قرار دهید؛ نباید انتظار داشته باشید تولیدکننده داخلی با رقبای خود به آسانی به رقابت بپردازد. بنا بر این ملاحظه می‌کنید که شرایط از پیچیدگی بالایی برخوردار است.
نخست برای تولیدکننده داخلی باید زمینه را برای دسترسی به امکانات و شرایط مناسب به نسبت رقبایش فراهم کرد؛ چراکه تنها با نظام تعرفه‌یی نمی‌توان از تولید داخل حمایت کرد. در گام بعدی باید جلو قاچاق گرفته شود. سپس در چارچوب توافق‌های تجاری نرخ‌های تعرفه خودمان را کاهش دهیم. کاهش تعرفه‌ها منجر به تسهیل روابط تجاری با دنیا می‌شود. اما در شرایط فعلی ما با قاچاق در واقع نرخ‌های تعرفه را کاهش داده‌ایم اما ورود به بازار طرف‌های تجاری‌مان را تسهیل نکرده‌ایم. یعنی هم از حیث رقابتی که ناشی از قاچاق رخ داده است لطمه خورده‌ایم و هم از عدم بهبود شرایط برای کار سهل‌تر با جهان صدمه دیده‌ایم. توجه داشته باشیم که از کانال قاچاق در واقع رقابتی عریان‌تر و دشوارتر از رقابت در شرایط واردات با تعرفه صفر صورت می‌گیرد، زیرا در قاچاق استاندارد و کیفیت لحاظ نمی‌شود و تولیدکنندگان از این منظر بیشتر لطمه می‌بینند. حال اگر همین کالا از طریق مجاری رسمی و حتی با تعرفه صفر وارد می‌شد، به دلیل رعایت قوانین، استاندارد، کیفیت، قرنطینه و ده‌ها مورد دیگر می‌توانست واردات سنجیده‌تری را شکل دهد.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاهش دیوار تعرفه هم تاثیری بر کاهش روند قاچاق نداشته؛ تفسیرتان در این مورد چیست؟
کاهش تعرفه‌یی به آن صورت نداشته‌ایم که بخواهیم به چنین نتیجه‌یی برسیم! ما در چارچوب توافق‌های ترجیحی حداکثر کاهشی را که داده‌ایم 40درصد بوده که این طبعا نمی‌تواند قاچاق را حذف کند. چون هنوز 60 درصد نرخ تعرفه سر جای خودش هست و این هنوز انگیزه برای قاچاقچی ایجاد می‌کند که برای اجتناب از پرداخت این نرخ به راه غیرقانونی ورود بکند.
اما محور مهمی که در ادامه گفتوگو باید مورد اشاره قرار گیرد؛ ایراداتی است که به تجارت ترجیحی ایران و ترکیه وارد است. بخش خصوصی معتقد است با ادامه این روند واردات کالا آسان‌تر شده و در نتیجه با خیل کالاهای باکیفیت پایین وارداتی مواجه هستیم و تولید داخل لطمه می‌خورد. چرا چنین توافق معیوبی با ترکیه منعقد شده که به گمان فعالان اقتصادی به ضرر ایران است؟
مذاکرات این توافق چند سال قبل از سال ۹۲ توسط مذاکره‌کنندگان وقت انجام شده و همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی به اتمام رسیده و در دولت دهم این توافق تجاری اجرایی شد. در حال حاضر ۱۲۵کالا از طرف ایران و ۱۴۰کالا از طرف ترکیه (که بیشتر کالاهای کشاورزی را در برمی‌گیرد) مشمول تجارت ترجیحی شده است. ترکیه در این ۱۴۰قلم تعرفه بسیاری از اقلام را به صفر رسانده و به صورت میانگین تعرفه خود را ۷۰درصد کاهش داده است. اما میانگین کاهش تعرفه‌یی ایران برای طرف ترک ۳۴درصد بوده است؛ یعنی امتیازی که ما به آنها داده‌ایم نصف آن چیزی است که طرف ترک برای تجار ما لحاظ کرده است.
بیشتر چه کالاهایی را شامل می‌شوند؟
کالاهایی که مذاکره‌کنندگان وقت تعرفه آن را برای طرف ترک کاهش داده‌اند، اغلب کالاهای صنعتی است و در قبال آن فقط کالاهای کشاورزی از طرف ترکیه مشمول ترجیحات تعرفه‌یی برای ایران شده است. حال در پاسخ به این پرسش که چرا چنین اتفاقی رخ داده؛ علت این است که دولت ترکیه آن زمان اعلام کرده بود که چون در کالاهای صنعتی با اتحادیه اروپا اتحادیه گمرکی تشکیل داده است، نمی‌تواند نرخ‌های تعرفه کالاهای صنعتی را برای ایران کاهش دهد.
در واقع در اتحادیه‌های گمرکی اعضای اتحادیه در بین خود تعرفه را حذف می‌کنند و با دنیای خارج تعرفه یکسانی را مبنای عمل قرار می‌دهند. مانند شورای همکاری‌های خلیج‌فارس (اتحادیه گمرکی متشکل از عربستان‌سعودی، کویت، قطر، عمان و امارات متحده عربی) که در تجارت بین خود تعرفه‌یی دریافت نمی‌کنند. به عبارتی همه این کشورها به مثابه قلمرو گمرکی واحدی هستند؛ یعنی کالایی که از عمان به قطر می‌رود، تعرفه نمی‌پردازد. اما قاعده دیگری هم بین آنها وجود دارد و آن اینکه همه اینها در تجارت با جهان خارج تعرفه مشترک دارند. مادامی که یک کشور عضو اتحادیه است، اختیار کاستن از تعرفه‌هایی که متعهد به اجرای آن شده را ندارد. ترکیه هم در زمان مذاکرات اعلام کرده بود که در کالاهای صنعتی عضو اتحادیه گمرکی با اروپاست. بنابراین تنها می‌تواند امتیاز تعرفه‌یی در کالای کشاورزی برای ایران در نظر بگیرد و این توافق در آن زمان به این نحو صورت گرفت. اگرچه میزان رشد صادرات ایران در اقلامی که امتیاز گرفته بود، حتی در سال‌های اولیه توافق خیلی بیشتر از میزان رشد صادرات ترکیه بود اما به دلیل اینکه میزان آن کم بود، به نظر می‌رسد که این اقلام از ظرفیت چندانی برای افزایش صادرات برخوردار نیستند.
مگر نه این است که سازمان توسعه تجارت باید براساس یک نیازسنجی مذاکرات خود را برای گرفتن امتیازات از طرف ترک‌ها پیش ببرد، چرا در این زمینه کوتاهی کردند؟
پاسخ در این مورد روشن است که ترکیه قادر نبوده در آن مقطع برای کالاهای صنعتی ایران تعرفه پایینی را لحاظ کند.
حال با توجه به انتقادات فراوانی که نسبت به برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه وجود دارد، امکان اصلاح روند فعلی وجود دارد یا خیر؟
بله، در این موافقتنامه بندی وجود دارد که اجازه اصلاح لیست‌ها را مدتی پس از اجرا می‌دهد و ما اکنون متوسل به همین شده‌ایم. این موضوع با طرف ترک در میان گذاشته شد و مذاکراتی در سطح وزرا برای افزایش اقلام تحت پوشش توافق به ویژه اقلام صنعتی صورت گرفت. ترکیه هم ظاهرا راهی برای دادن امتیاز تعرفه‌یی به ایران بدون اینکه قاعده اتحادیه گمرکی را لغو کند، پیدا کرده است بنابراین انتظار می‌رود، لیست‌های جدیدی که پتانسیل صادراتی ما در آن بالاتر باشد مورد توافق قرار گیرد.
درصد تعرفه‌ها و اقلام صنعتی مشخص شده‌اند؟
در حال مذاکره هستیم؛ در لیست جدید یک‌سری اقلام صنعتی پیشنهاد شده که برای پذیرش از سوی آنها در حال بررسی است. طبیعتا تمایل ایران برای ادامه این توافق تجاری، کاهش تعرفه اقلام صنعتی است که پتانسیل بالاتری برای افزایش صادرات دارند.
در صورت توافق آیا می‌توان امیدوار بود که ترازوی تجارت با ترک‌ها به نفع تجار ایرانی سنگینی کند؟
در حال حاضر نیز خوشبختانه تراز ما با ترکیه مثبت است. به‌طوری که در سال ۲۰۱۷ مطابق آماری که گمرک ترکیه اعلام کرده، ما بیش از ۳ میلیارد دلار مازاد تجاری داریم. همچنین بر اساس آماری که گمرک ایران منتشر کرده برای سال ۹۶، تراز تجاری ایران با ترکیه ۲میلیارد دلار مثبت بوده است. البته صادرکنندگان ایرانی باید این را در نظر بگیرند که ترکیه بازار بزرگی است؛ به‌طور نمونه در ۱۰۰ قلم کالایی که ایران توان صادراتی دارد، ترکیه نزدیک به ۲۰میلیارد دلار از جهان واردات داشته است. از این‌رو می‌توان از این فرصت بهره جست و مبادلات تجاری با این کشور را افزایش داد. اما آن چیزی که کار را برای ما در این زمینه دشوار می‌کند اینکه اکنون در شرایط ویژه‌یی به سر می‌بریم. بنابراین در چنین شرایطی باید به سمتی حرکت کنیم که حدی از رقابت را در داخل بپذیریم و اجازه دهیم تولیدکنندگان ما با نوعی رقابت کنترل شده آشنا شوند. به عبارتی وقتی در این توافقنامه‌های تجاری و تجارت ترجیحی، تعرفه‌یی واردات کالایی را صفر در نظر می‌گیرید، این بدان معنا نیست که با تمام کشورها با تعرفه صفر درصدی کار می‌کنید، بلکه بسته به توان تولیدی کشور دارد. به‌طور نمونه کشور بوسنی ۳ میلیون جمعیت دارد و کل صادرات آن ۸ میلیارد دلار است. حال اگر شما در توافق با بوسنی تعرفه کالایی را کاهش می‌دهید، این کاهش تعرفه برای واردات از کل جهان نیست. فقط تولید یک کالا از کشور بوسنی است و این به معنای یک رقابت مدیریت شده است. به عبارتی دیگر، بخشی از واردات کشور با تعرفه کمتری وارد می‌شود، تمرینی برای رقابت در عرصه ملی فراهم می‌کند و از این نظر مثبت است. بنابراین ما نمی‌توانیم تا ابد به بهانه حمایت از تولید داخل، مانع از ورود کالاهای خارجی به کشور شویم و دور آن دیوار تعرفه بکشیم، چراکه در شرایط گلخانه‌یی تولید رشد نخواهد کرد و برای اینکه صنایع بزرگ داشته باشیم، ناگزیر هستیم که اولا شرایط یکسان را برای تولید ملی نسبت به رقبا فراهم آوریم و ثانیا زمینه رقابت را فراهم کنیم. مشروط بر اینکه رقابت مدیریت شده باشد تا به تولید ملی لطمه وارد نکند.
