ایسنا|
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: در شرایط محدودیت‌های ارزی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولی همچون خودرو که در دسته کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید جا نمی‌گیرد، غیرمنطقی است. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: منطقی این است که در چنین شرایطی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات کالاهای اساسی همچون دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی تعلق گیرد. او با بیان اینکه واردات مابقی کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و به نرخ توافقی بازار صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در واقع منطقی نیست که دولت ارزی که از محل صادرات نفت و پتروشیمی به دست می‌آورد را به واردات کالاهای غیراساسی اختصاص دهد. رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: بخش خصوصی همواره درخواست تک‌نرخی کردن ارز با قیمت بازار را داشت، اما اتفاقی که هم‌اکنون افتاده این است که قیمت تعیین شده برای ارز تک‌نرخی، پایین‌تر از نرخ بازار است و به همین دلیل فشار برای دریافت آن ازسوی تمام واردکنندگان زیاد شده و دولت از پس این همه تقاضا بر نمی‌آید.
او با بیان اینکه خیلی از قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که هنوز موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده‌اند، تصریح کرد: در شرایطی که واحدهای صنعتی نیازمند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ادامه تولید هستند تخصیص این ارز به واردات کالاهایی همچون خودرو نادرست است. نجفی‌منش ادامه داد: البته ارز ۴۲۰۰ تومانی به بعضی قطعه‌سازان نیز تخصیص یافته است اما واقعیت این است که به دلیل تفاوت نرخ ارز تک‌نرخی با نرخ بازار، تقاضا و فشار زیادی برای دریافت این ارز وجود دارد. او تاکید کرد: در این شرایط راهکار ما این است که دولت ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی را به همان قیمت ۴۲۰۰ تومان تنها به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص دهد و بقیه کالاها با نرخ ارز توافقی بازار وارد شوند. پیش از این نیز عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار کرده بود: بسیاری از تولیدکنندگان می‌گویند که هنوز موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده‌اند. در چنین شرایطی اختصاص ارز به واردات خودروهای لوکس نهایت کج‌سلیقگی است. امیرحسن کاکایی گفته بود: خودروهای وارداتی مورد استفاده کمتر از 5درصد شهروندان است بنابراین چرا باید برای آنکه تعداد اندکی از شهروندان خودرو لوکس سوار شوند ارز مورد نیاز ۹۵درصد شهروندان را فدا کنیم. او همچنین گفته بود: در این شرایط باید به مردم اطمینان بدهیم که منابع ارزی محدود کشور صرف مصارف و نیازهای واقعی و اساسی مردم می‌شود و صرف واردات خودروهای لوکس چند صدمیلیون تومانی نمی‌شود.
