گروه بانک و بیمه
موضوع بدهکاران بزرگ بانکی و تاخیر در پرداخت بدهی آنها به بانک‌ها و اثر آن بر مطالبات معوق، قفل شدن منابع و گران شدن هزینه جذب پول در بانک‌ها، میزان جریمه دیرکرد بدهکاران، ممنوع‌الخروج شدن تعدادی از بدهکاران و حاشیه‌های مختلفی که برای بدهی‌های بانکی و جریمه آنها ایجاد کرده، تخلف بانک‌ها و نظارت بر بانک‌ها و... از یک سو باعث شده که کارشناسان، مدیران و نمایندگان مجلس خواستار کاهش جریمه‌های دیرکرد باشند و با تهاتر یا بخشش جریمه‌ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران مشکل آنها حل شود و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی از بابت افزایش مطالبات معوق، تخلفات و فساد بانکی و مالی ایجاد کرده است.
به گزارش «تعادل»، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، برخی بدهکاران را ممنوع‌الخروج شده‌اند و اخبار متعدد فسادهای مالی، عدم پرداخت بدهی‌ها، خروج غیرقانونی برخی بدهکاران بزرگ، نحوه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، باعث حاشیه‌های مختلف و دامنه‌داری در محافل اقتصادی، بازار پول و رسانه‌ها شده و این حجم از مطالبات و حاشیه‌ها می‌طلبد که دولت سریع‌تر دست به کار اصلاح بازار پول شود و اجازه ندهد که دور و تسلسل بدهی‌ها و طلب‌ها و جریمه دیرکرد و هزینه سنگین جذب منابع فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. در این رابطه، علی وقف‌چی نماینده مجلس درخصوص نامه ۱۸۵ نفر از نمایندگان به رییس‌جمهور درباره اجرای بخشودگی جرایم معوق بانکی تولیدکنندگان، اظهارداشت: یکی از چالش‌های پیش روی کشور بحث عدم فعالیت و نیمه فعال بودن بخش‌های کشاورزی، خدماتی و تولیدی به‌دلیل بدهی‌های بانکی آنها است. بسیاری از بدهکاران بانکی علاقه‌مند به تسویه بدهی‌های خود هستند اما بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمل نمی‌کنند، از این‌رو نمایندگان در نامه‌یی به رییس‌جمهور خواستار بخشودگی شدند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بدهی واحدها می‌تواند از نظر مادی و روانی مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کند، گفت: به‌دلیل عدم دریافت مطالبات چرخش مالی در بانک‌ها نیز صورت نمی‌گیرد و رکورد بر آنها حاکم است.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت بانک‌ها توسط بانک مرکزی براساس قانون صادر شده، ادامه داد: در بند (و) تبصره (۱۶) بودجه سال۹۷ آمده است که در صورت پرداخت جرایم معوق، تسهیلات بانکی قابل تسویه است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه با توجه به حساسیت موضوع و اینکه بسیاری از بدهکاران علاقه‌مند به تسویه بدهی‌های هستند اما بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمل نمی‌کنند، از این‌رو این موضوع طی بیانیه‌یی با ۱۸۵ امضا به رییس‌جمهور ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: در این نامه از رییس‌جمهور خواسته شد تا در سریع‌ترین زمان نسبت به این موضوع اقدام کند.
بدهکاران کلان بانکی از مبادی رسمی کشور خارج نشده‌اند
اما از سوی دیگر، دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با خروج دو بدهکار بزرگ بانکی از مبادی غیررسمی اعلام کرد: دو بدهکار کلان بانکی کشور ممنوع‌الخروج بودند و از مبادی رسمی کشور نگریخته‌اند.
به گزارش ایبِنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه نشست دادستانی تهران با مسوولان سازمان و شرکت‌های هواپیمایی در جمع خبرنگاران افزود: برخی اخبار منتشر شده درخصوص این دو متهم واقعی نیست.
وی گفت: پرونده این دو متهم با کیفرخواست به دادگاه رفته و چندین نوبت هم محاکمه شده‌اند، اما هنوز منجر به صدور رای نشده است. این دو متهم ممنوع‌الخروج بودند و از پلیس گذرنامه سوال کردیم و گفتند ممنوع‌الخروجی به آنها اعلام شده و از مجاری دیگر هم سوال کردیم که معلوم شد بدهی مالیاتی هم داشته‌اند و فرار آنها از مسیر رسمی نبوده است.
جعفری دولت‌آبادی بیان داشت: این پرونده در دادگاه مطرح است و تاکید کردیم که این حکم زودتر صادر شود، اما ما طبق روال باید ممنوع‌الخروج می‌کردیم که این کار انجام شده و مراجع انتظامی و نهادهای امنیتی باید در این باره گزارش دهند.
تعیین مجازات متناسب با تخلفات بانک‌ها
همچنین در مورد تعیین مجازات متناسب با تخلفات بانک‌ها، نیز معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که مجازات تعیین شده کنونی برای تخلفات بانک‌ها پاسخگو نیست و باید این مجازات متناسب با تخلفات بانک‌ها تعیین شود.
عبدالرحمن ندیمی بوشهری درباره لوایح جدید بانک مرکزی و قانون بانکداری، گفت: در لوایح جدید به‌ویژه به ساختار نظارتی بانک مرکزی توجه زیادی شده است. در حال حاضر یکی از خلاهای موجود در سیستم بانکی موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر در موضوع نظارت بر بانک‌ها هم خلأ مقرراتی و هم خلأ ابزارهای تنبیهی بانک‌ها وجود دارد.
معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از مواردی که در شورای پول و اعتبار درباره آن بحث می‌شود، مجازات‌هایی است که برای تخلف بانک‌ها دیده شده است؛ مجازات‌های کنونی پاسخگو نیستند و باید سنگین‌تر شوند.
ندیمی بوشهری توضیح داد: مجازات سنگین مانع از جرم می‌شود و باید حتما مجازات در حدی باشد که متخلف از انجام تخلف خود احساس نگرانی داشته باشد. عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد که قدرت برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف باید قوی‌تر و سریع‌تر باشد.
وی با اشاره به رایزنی‌هایی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصویب دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری در جریان است، اظهار داشت: موضوع نظارت و نحوه تعیین مجازات بانک‌های متخلف باید در زمان تصویب لوایح در مجلس مورد توجه قرار گیرد.
ندیمی بوشهری افزود: من پیگیر این موضوع هستم و در جلساتی که در مجلس شرکت می‌کنم، موضوع را دنبال می‌کنم زیرا نگرانی دارم کاری که انجام می‌شود، ناقص باشد و نتواند به حل مشکلات کمک کند.
