افزایش ۱۸درصدی اعتبارات هزینه‌ای
گروه اقتصادکلان|
روز گذشته غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارشی ارائه داد که به مقایسه عملکرد منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال پیش از آن می‌پرداخت.
گزارشی که جعفرزاده از عملکرد بودجه سال گذشته و مقایسه آن با بودجه سال ۱۳۹۵ ارائه کرد، حامل دو نکته مهم بود. نخست اینکه بنا به گفته این نماینده مجلس، منابع و مصارف عمومی بر اساس لایحه به صورت ۱۰۰درصدی محقق شده اما نتوانسته به رقم مصوب در قانون بودجه برسد. این امر از آن جهت حایز اهمیت است که لایحه بودجه ارائه شده معمولا در مجلس دستخوش کشمکش‌هایی می‌شود و ارقامی به آن افزوده می‌شود که در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشته است. با این حال گویا دولت بیشتر به رقمی که خود در لایحه گنجانده پایبند است و در نهایت هم عملکردی را به ثبت می‌رساند که با لایحه همخوانی بیشتری دارد تا قانون.
نکته دوم و شاید مهم‌تری که جعفرزاده در گزارش روز گذشته خود به آن اشاره کرده به رشد اعتبارات هزینه‌یی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ اشاره دارد. بر اساس گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعتبارات هزینه‌یی نسبت به قانون مصوب ۴درصد کاهش و نسبت به لایحه بودجه ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این بین گرچه دولت در رابطه با اعتبارات هزینه‌یی در چارچوب قانون حرکت کرده است، اما مقایسه این رقم در دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حاکی از رشد تقریبا ۱۸ درصدی اعتبارات هزینه‌یی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال پیش از آن است که این عملکرد با توجه به اعتراف دولت به فشارهای مالی و شعارهایی که در باب صرفه‌جویی هزینه‌ها داده، گویای آن است که مساله کاهش هزینه‌ها هنوز به یک تفکر استوار در بدنه دولت تبدیل نشده است.
رشد ۱۳درصدی منابع و مصارف عمومی
در سال ۹۶
مقایسه عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۵ اطلاعات دیگری را هم در اختیار قرار می‌دهد؛ از جمله آنکه عملکرد منابع و مصارف عمومی در سال ۹۶ نسبت به عملکرد آن در سال ۹۵ از رشدی معادل ۱۳درصد برخوردار شده است که به باور جعفرزاده این میزان رشد منطقی محسوب می‌شود.
عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه ۱۳۹۶ نسبت به سال ۹۵ هم نشان می‌دهد که منابع و مصارف عمومی در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۲۰هزار میلیارد تومان بود که به عبارتی بیانگر این است ۱۰۰ درصد لایحه دولت و ۹۲,۳درصد مصوب مجلس در بودجه ۱۳۹۶ است. جعفرزاده این عملکرد را گواهی بر این مدعا دانسته که لایحه دولت واقعی‌تر بوده است. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ارقامی که مجلس اضافه کرد از ابتدا دست نیافتنی بود و صرفا به افزایش مطالبات مردم منجر شد. البته این نگرش به عملکرد دولت را می‌توان تا حدی خوشبینانه دانست. در حالتی بدبینانه‌تر شاید این سوال مطرح شود که آیا دولت به چارچوب تعریف شده در قانون بودجه پایبند بوده یا اینکه از همان ابتدا عملکرد خود را بیشتر مطابق با ارقامی که در لایحه بودجه تعریف کرده، پیش برده است.
کسب ۱۶۷هزار میلیارد تومان درآمد
در بخش دیگری از این گزارش عملکرد درآمدها در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۶۷,۵هزار میلیارد تومان عنوان شده است که نسبت به لایحه دولت ۵درصد افزایش و نسبت به مصوب مجلس ۳.۸درصد کاهش را نشان می‌دهد. عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۴درصدی را نشان می‌دهد. گرچه می‌توان این رقم را رشدی قابل قبول برای درآمدهای مالیاتی و گمرکی دانست اما مساله اینجاست که در نقطه مقابل، افزایش هزینه‌ها چشمگیرتر بوده و بهبود عملکرد در بخش درآمدها آن قدر قوی نیست که بتواند افزایش هزینه‌ها را به‌طور کامل پوشش دهد. در بخش دیگری از این گزارش به پیش‌بینی‌های قیمت نفت و آنچه در عمل اتفاق افتاد، پرداخته شده است. در این بخش آمده است، قیمت نفت در سال ۹۶ (متوسط ۱۱ماهه) ۵۳دلار بود که در دو سناریو ۵۰ و ۵۵دلار در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده بود و مشخص شد که بررسی‌های کارشناسی و تعیین قیمت نفت تقریبا دقیق بوده است.
در قسمتی دیگر، بررسی واگذاری‌های دارای سرمایه‌یی مشخص می‌کند که پیش‌بینی حجم فروش نفت ایران در سال ۹۶ کاهش یافته است ولی با همه این اوصاف نسبت به سال ۹۵ دارای رشد ۲۴ درصدی است. جعفرزاده این مساله را به شیطنت غربی‌ها نسبت داده است که فارغ از چند و چون ماجرای کاهش فروش نفت ایران نسبت به پیش‌بینی‌ها، این موضوع بار دیگر میزان آسیب‌پذیری بودجه از کاهش فروش نفت را مورد تاکید قرار می‌دهد.
بررسی بخش هزینه‌ها در بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌یی در سال ۹۶ حدود ۲۴۴هزار میلیارد تومان بود که نسبت به لایحه ۳درصد افزایش و نسبت به مصوب مجلس که متاسفانه هزینه دولت را افزایش داده بود، ۴درصد کاهش نشان می‌دهد که بیانگر آن است، دولت چندان از قانون عدول نکرده اما رشد ۱۷,۷درصدی سال ۹۶ به سال ۹۵ قابل قبول نیست. در همین رابطه جعفرزاده تاکید کرده است که قانون رعایت شد اما سیاست‌های کاهش هزینه انجام نشد و حتی مجلس هم با افزایش هزینه، اقدام مناسبی انجام نداد.
عملکرد ضعیف پرداخت‌های عمرانی
همچنین بر اساس این گزارش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در سال ۹۶ بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به رقم مندرج در لایحه حدود ۳۳درصد و مصوب مجلس ۴۱درصد کاهش نشان می‌دهد. این عملکرد بیانگر آن است که دولت و مجلس اعتبار تملک دارایی‌ها را واقعی منظور نمی‌کنند اما نسبت به عملکرد سال ۹۵ از رشد ۱۰ درصدی برخوردار است. در این رابطه جعفرزاده پیشنهاد داده است که اعتبارات تملک دارایی‌های هر سال نسبت به عملکرد سال قبل حدود ۱۰درصد افزایش یابد.
بنا به اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعتبارات حوادث غیرمترقبه در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰۰میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدودا ۶,۳درصد افزایش یافته است و این صرفا به معنای رشد حوادث نیست و می‌تواند افزایش قیمت تمام شده خدمات نیز باشد.
جعفرزاده در پایان این گزارش متذکر شده است که رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) مستند به گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی در ۹ماهه اول سال ۹۶ در مقایسه با ۹ماهه اول سال ۱۳۹۵ با نفت و بدون نفت حدود ۴,۵ درصد رشد داشته است.
نگاهی به عملکرد بودجه ۱۳۹۶ و مقایسه آن با بودجه سال ۱۳۹۵ گرچه عدول چشمگیر از قانون بودجه را نشان نمی‌دهد اما حاکی از تحکم روح صرفه‌جویی در بودجه نیست. این روزها دولت بیش از پیش بر افزایش فشارهای مالی تاکید می‌کند و معترف است که مدیریت این مساله از محل صرفه‌جویی مقدور است اما در بودجه ۱۳۹۷ هم دیدیم که تا کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی واقعی در بودجه فاصله زیادی داریم.
البته دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ با حذف یارانه بخش وسیعی از مردم و افزایش درآمد از محل برخی خدمات دولتی تلاش کرد تا هزینه‌ها را کاهش و درآمدها را افزایش دهد. اما این رویکرد هم مبتنی بر صرفه‌جویی نبود و کاهش هزینه در بسیاری از بخش‌ها مشاهده نشد. در آخر هم مساله کاهش هزینه از محل مصارف هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه نرسید و دولت باید به ناچار همچنان بار مالی ناشی از یارانه‌های نقدی را متحمل شود. شاید بهتر بود، دولت به جای دست گذاشتن روی چند ارقام هزینه‌یی کلان و کاهش چشمگیر آنها از همان ارقام کوچک‌تر اما پرتعدادتر آغاز می‌کرد و صرفه‌جویی را ابتدا از خود دولت و نه از مردم کلید می‌زد.
