اخبار
رشد اعطای تسهیلات به صنعت و معدن
ایرنا| بررسی آمارنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسههای اعتباری در ۱۱ماهه سال ۹۶ در بخش صنعت و معدن با رشد ۸,۳درصدی در همسنجی با سال ۹۵ به یک هزار و ۵۱۲ هزار میلیارد ریال رسید.
مطابق آمار منتشر شده تا پایان بهمن ماه ۹۶ در بخش بازرگانی نیز ۷۲۵هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که رشد ۱۲,۴درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ نشان میدهد. بر پایه این گزارش، از یکهزار و ۵۱۲هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۴.۵ درصد آن (مبلغ یک هزار و ۲۷۸هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکهاست.
همچنین بر اساس دادههای آماری، ۹۷هزار میلیارد ریال از تسهیلات یاد شده پرداختی به بخش صنعت و معدن (معادل ۶,۴درصد) صرف ایجاد، ۱۰هزار میلیارد ریال (معادل هفتدهم درصد) صرف تعمیر، ۶۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۴درصد) صرف توسعه، ۲۰هزار میلیارد ریال (معادل ۱.۳درصد صرف خرید کالای شخصی)، ۵هزار میلیارد ریال (معادل ۱۸.۶ درصد) صرف خرید مسکن و ۴۲هزار میلیارد ریال (معادل ۲.۸درصد) صرف سایر موارد شده است. مجموع تسهیلات پرداختی به همه بخشهای اقتصادی کشور شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و غیره در ۱۱ ماهه سال ۹۶ معادل ۵هزار و۱۹۴هزار میلیارد ریال اعلام شده است. بیشترین تسهیلات در مدت یاد شده به بخش خدمات با ۲هزار و ۱۰۵هزار میلیارد ریال اعتبار است.
کوتاهی از دولت است یا بخش خصوصی؟
تسنیم| رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اعلام اینکه باید مشخص شود با وجود تولید برخی محصولات در کشور چرا همان کالاها وارد میشوند، گفت: کوتاهی از کدام بخش است، وزارتخانههای مربوطه یا بخش خصوصی. حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در سال گذشته با ارائه یک گزارش وضعیت اجرای «قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» را اعلام کرد، اظهار کرد: در آن گزارش مطرح شد که اجرای این قانون درست نبوده و کم و کاستیهای زیادی در این رابطه وجود داشته است.
او با بیان اینکه عدم اجرای درست این قانون باعث شده تا کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کرده و دلایل آن را بررسی کند، افزود: باید بازبینیهای لازم در اجرای این قانون و راههای فرار آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
فولادگر در ادامه به جلسه یکشنبه ۱۹ فروردین ماه سال جاری اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید برای بررسی اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید اشاره کرد و گفت: در این جلسه قرار است ایرادات این قانون و کوتاهی دستگاههای متولی مورد ارزیابی قرار گیرد. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: در کنار جلسه مذکور دوشنبه این هفته جلسهیی را با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد برگزار میکنیم تا برنامه روشن آنها را برای تحقق شعار امسال در حمایت از تولید ملی جویا شویم. علاوه بر این در جلسات آینده کمیسیون حمایت از تولید به ترتیب از مسوولان سایر وزارتخانهها نیز دعوت خواهد کرد.
سطح مبادلات ایران و الجزایر ارتقا مییابد
ایسنا| سفیر جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، با اشاره به سفر سال گذشته ظریف به این کشور، گفت: ایران و الجزایر روابط بسیار خوبی در زمینه سیاسی دارند و این روابط مبتنی بر اعتماد، احترام متقابل و حمایت دولتمردان دو کشور است.
عبدالمنعم الاحریز که از مارس ۲۰۱۵ ماموریت خود در تهران را آغاز کرده است، در مورد سطح کنونی مبادلات تجاری بین ایران و الجزایر، تاکید کرد: به دلایل عینی، مبادلات تجاری بین دو کشور بهگونهیی مثبت و سازنده در حال رشد است، گرچه هنوز انتظارات ما را برآورده نمیکند. او با بیان اینکه «در حال حاضر سطح مبادلات بین دو کشور فراتر از مبلغ ۳۰میلیون دلار امریکاست و فعالان اقتصادی دو کشور درصدد افزایش این رقم هستند»، در مورد تاثیر برجام بر افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور نیز تصریح کرد: برجام در جولای ۲۰۱۵ به تصویب رسید و شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه ۲۲۳۱ به اتفاق آرا به آن رای داد.
عبدالمنعم الاحریز با بیان اینکه «از طریق گفتمان و هماندیشی مساله هستهیی ایران رفع شد و توافقنامه برجام به امضا رسید»، خاطرنشان کرد: امضای این توافقنامه که خود نویدبخش تثبیت ارزشهای صلح و امنیت بینالمللی بود، مورد قبول جامعه بینالملل نیز قرار گرفت. البته به نظرم باتوجه به تداوم برخی موانع بهخصوص در زمینه امور بانکی که البته مسوولان دو کشور ایرانی و الجزایری در تلاش برای حل آن هستند، کمی زود است که بخواهیم تاثیر این توافق را بر تبادلات بازرگانی دو کشور مورد بررسی قرار دهیم. او با بیان اینکه «برجام مورد حمایت دولت الجزایر و بر اجرای آن تاکید میکند»، افزود: باتوجه به اتفاقنظر دو کشور در ارتباط با برجام، این مساله باعث همافزایی و پویایی فعالان ایرانی و الجزایری برای پیشرفت مبادلات تجاری دو کشور شده است.
او همچنین در مورد حضور تجار ایرانی در پنجاه و یکمین نمایشگاه بینالمللی الجریزه نیز اظهار کرد: نمایشگاه بینالمللی الجزیره مهمترین رویداد اقتصادی و تجاری حوزه مدیترانه و آفریقاست. هزاران شرکت الجزایری و خارجی از ۵۰ سال پیش تاکنون در این گردهمایی اقتصادی شرکت میکنند. امسال نیز قرار است از هشتم لغایت ۱۳ مه ۲۰۱۸ این نمایشگاه اقتصادی در مرکز نمایشگاههای شهر الجزیره برگزار شود. سفیر الجزایر در تهران ادامه داد: از سالها پیش تجار و مدیران شرکتهای ایرانی بهطور فعال برای ارائه دانش و محصولات خود و همچنین برقراری روابط اقتصادی با شرکتهای حاضر در نمایشگاه بهخصوص شرکتهای الجزایری در این رخداد مشارکت میکنند و در واقع میتوان گفت این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تجار دو کشور برای آشنایی هر چه بیشتر با یکدیگر و برقراری ارتباطات حرفهیی مطلوب که تا اکنون به انعقاد و امضای چندین قرارداد انجامیده، است.
