معمای دستمزد ۹۷
مجید اعزازی| دبیر گروه راه و شهرسازی|
۱-تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر مشمولان قانون کار کشور، داستان تکراری روزهای پایانی هر سال است. اگرچه مذاکرات تعیین مزد عملا در نیمه دوم هر سال در میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی آغاز می‌شود، اما در اسفند و به‌وی‍ژه روزهای پایانی سال این مساله به‌طور جدی‌تری در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث و بررسی می‌شود و تا پیش از آغاز سال جدید، میزان افزایش حداقل دستمزد نهایی و اعلام می‌شود. مبنای قانونی تعیین حداقل دستمزد ماده ۴۱ قانون کار است. در این ماده قانونی، از «نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی» و مقدار مزدی که تامین‌کننده «معیشت یک خانواده متوسط» باشد، به‌عنوان دو شاخص برای تعیین حداقل دستمزد کارگران یاد شده است.
۲-از نظر تئوری، اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد بر این باورند که اساسا نرخ کار نیروی کار همانند سایر قیمت‌ها باید در مکانیسم بازار و از طریق عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار تعیین شود. با وجود این، در کشورهای پیشرفته جهان که اقتصاد آنها غالبا به نظم ایده‌آل اقتصاد آزاد نزدیک است، حداقل دستمزد به روش‌های مختلف تعیین و در بازار رسمی کار این کشورها اجرا می‌شود. در اغلب این کشورها نیز، دو شاخص اشاره شده در ماده ۴۱ قانون کار ایران، ملاک تعیین حداقل دستمزد است. با وجود این، دست‌کم طی چند دهه گذشته، همواره دستمزد تعیین شده در عمل تامین‌کننده معیشت کارگران نبوده و شکاف درآمد-معیشت کارگران هیچ‌گاه
پر نشده است.
۳- براساس، پژوهش‌های انجام شده، طی ۴ دهه گذشته، حداقل دستمزد اسمی، به‌صورت کلی تقریبا هماهنگ با نرخ تورم سال قبل افزایش یافته است. در همین حال، با مبنا قرار دادن قیمت‌های سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد واقعی در سال‌های پس از انقلاب (۵۷ تا ۹۴)، به‌صورت میانگین سالانه تنها ۳,۷درصد رشد داشته است. البته این رقم با حذف جهش دستمزدها در سال ۵۸ (۱۷۰درصد)، برای سال‌های ۵۹ تا ۹۴، به منفی ۱۶صدم درصد کاهش می‌یابد.
۴- حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری ۹۳۰هزار تومان تعیین شده است که با اندکی خوش‌بینی، پیش‌بینی می‌شود، با افزایشی حدود ۱۵درصد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد. محاسبات صورت گرفته از سوی برخی گروه‌های کارگری حاکی از آن است که حداقل درآمد موردنیاز برای تامین سبد معیشت یک خانوار متوسط (براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ بعد خانوار در ایران ۳,۳ نفر است) بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. با فرض افزایش ۱۵درصد حداقل دستمزد و پذیرش رقم محاسبه شده از سوی کارگران، می‌توان گفت شکافی معادل یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان (حدود ۵۷درصد) میان حداقل دستمزد و هزینه‌های کارگران در سال پیش رو وجود خواهد داشت.
۵- اینک این سوال مطرح است، در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی ایران با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی رو به رو هستند و تعداد قابل‌توجهی از آنها در آستانه تعطیلی قرار دارند، چطور می‌توان آهنگ رشد حداقل دستمزد واقعی (رشد منهای نرخ تورم) را چند پرده بالاتر از ملودی تورم نواخت؟ و شکاف مزد-هزینه سبد معیشت را کاهش داد؟ تا هم کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از ناحیه افزایش دستمزد کارگران در شرایط کنونی متضرر نشوند و سطح رفاه و زندگی کارگران بهبود یابد تا آنها با رضایتمندی بیشتر و افزایش بهره‌وری خود بتوانند چرخ‌های اقتصاد کشور را روان‌تر به چرخش درآورند؟
۶- یکی از فرصت‌های از دست رفته در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه سال جاری کشور، ساماندهی بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها بود. تخصیص بودجه قابل‌توجه حدود ۴۳هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ماهانه «یارانه نقدی» به بیش از ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، یکی از نقاط ضعف بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. در صورتی که دولت و مجلس در این زمینه مسامحه نمی‌کردند و به پرداخت یارانه به همه افراد جامعه در سال آتی تن نمی‌دادند، می‌توانستند با حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران، بخشی از این بودجه را به تولید (مساله‌یی که از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها مغفول مانده است) و افزایش یارانه اقشار آسیب‌پذیر و ازجمله کارگران اختصاص دهند. در این صورت، دست‌کم در کوتاه‌مدت، با پدیده -به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهور- «شاغلان فقیر» در جامعه مواجه نمی‌شدیم.
