احتمال ضرب سکه و افزایش قیمت به‌دلیل وقفه در توزیع
رییس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به ضرب سکه‌های جدید برای سال ۹۷ گفت: وقفه توزیع سکه به بازار باعث رشد قیمت‌ها شده است. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایبنا با اشاره به افزایش قیمت سکه در روز شنبه 5 اسفند، اظهار کرد: قیمت سکه امامی یک میلیون و ۴۸۰هزار تومان بود که تا بعدازظهر قیمت به یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان نیز رسید. رییس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه قیمت طلا نیز در بازار تهران با افزایش همراه بوده است، افزود: این درحالی است که قیمت طلای جهانی و نرخ دلار کاهش یافته است. وی درباره دلایل این افزایش قیمت گفت: وقفه‌یی در توزیع سکه رخ داد که مهم‌ترین عامل افزایش قیمت سکه بود. کشتی‌آرای درباره دلایل وقفه در توزیع سکه نیز گفت: قرار است بانک مرکزی سکه‌های جدید برای سال آینده ضرب کند و احتمالا این موضوع دلیل ایجاد وقفه در توزیع سکه بوده است. به گفته وی سکه‌های جدید از لحاظ وزن و طرح هیچ تفاوتی با سکه‌های کنونی ندارد.
طرح تسهیلاتی «بهاور» بانک آینده
طرح «بهاور»؛ راهکاری موثر در توزیع عادلانه تسهیلات، محصولی اعتباری است که از شهریور ماه سال جاری در شعب بانک آینده در سراسر کشور ارائه می‌شود.
رییس اداره اعتبارات خرد و متوسط بانک آینده ضمن اعلام این خبر هدف از طرح «بهاور» را تامین نیازهای تسهیلاتی مشتریان خرد تا سقف دو میلیارد ریال و با شرایطی ساده عنوان کرد. سارا فخریان همچنین اظهار کرد: براساس این طرح عموم مشتریان محترم اعم از: حقیقی و حقوقی می‌توانند براساس میانگین سپرده‌گذاری خود از تسهیلات «بهاور» با نرخ 18درصد و با بازپرداخت 24یا 36ماهه بهره‌‌مند شوند. برخورداری از تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال، امکان انتخاب مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت اقساط توسط مشتری، سرعت در انجام امور تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین، امکان انتقال امتیاز تسهیلات از افتتاح‌کننده حساب به شخص ثالث، امکان افتتاح حساب توسط شرکت‌ها و اعطای وام به کارکنان آنها و پذیرش ضمانت زنجیره‌یی کارکنان سازمان‌ها برای یکدیگر ازجمله مهم‌ترین مزیت‌های طرح تسهیلاتی بهاور است که از سوی رییس اداره اعتبارات خرد و متوسط بانک آینده مورد تاکید قرار گرفت. فخریان در پایان یادآورد شد: طرح بهاور از شهریور ماه سال جاری آغاز شده و با توجه به هدف این محصول مبنی بر تامین خواسته‌ها و انتظارات اعتباری مشتریان محترم و استقبال دیگر هموطنان همچنان ادامه دارد. شایان ذکر است؛ تاکنون تعداد 2383 فقره تسهیلات بهاور از سوی بانک آینده پرداخت شده که در توزیع عادلانه تسهیلات در سطح جامعه و دستیابی نظام بانکی به استانداردهای ملی و بین‌المللی صنعت بانکداری می‌تواند تاثیرگذار باشد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک آینده مراجعه یا با مرکز ارتباط بانک به شماره: 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.
سهم 11.5درصدی تراکنش‌های ناموفق در شبکه
طبق گزارش عملکرد ارائه شده از سوی شاپرک، سهم تراکنش‌های ناموفق از کل تراکنش‌ها در دی ماه سال جاری 11.5درصد بوده و تراکنش‌های موفق معادل 88.5درصد کل تراکنش‌ها بوده است.
به گزارش «تعادل»، در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی، خطاها در پنج گروه «خطای صادرکنندگی»، «خطای پذیرندگی»، «خطای شاپرکی» و «خطای کاربری» طبقه‌بندی می‌شوند. برای همه مشتریان سیستم بانکی پیش آمده که هنگام انجام یک تراکنش با پیام «تراکنش ناموفق» مواجه شده یا پس از انتظار چند دقیقه‌یی با خطا ازسوی شبکه مواجه شده‌اند. گزارش عملکرد دی ماه و سهم تراکنش‌های موفق از کل تراکنش نشان می‌دهد که سهم تراکنش‌های موفق 88.49درصد و خطاهای رخ‌داده در دی ماه ۱۳۹۶ معادل 11.51درصد بوده است. تعداد خطاها در گروه پذیرندگی با کاهش همراه بوده است. تعداد خطای پذیرندگی دی ماه ۹۶ در مقایسه با آذر ماه ۱۶درصد کاهش داشته است. بروز خطای کاربری هنوز عمده‌ترین دلیل بروز خطاها بوده و 75درصد از کل تراکنش‌های خطا را شامل می‌شود. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی نداشته و ناشی از عملکرد دارنده کارت (نظیر کمبود موجودی یا فراموشی رمز) است. کمترین سهم در تراکنش‌های خطادار مربوط به خطای شاپرکی با سهم 0.03درصدی از کل تراکنش‌ها بوده است. این نوع خطا سهم 0.24درصدی را بین تراکنش‌های خطادار داشته است.
کمک بلاعوض به رانندگان زندانی
حمایت مالی بلاعوض صندوق تامین خسارت‌های بدنی، در صورت محدودیت سقف برخی تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر، منوط به معرفی کتبی ستاد دیه شد. به گزارش «تعادل»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 2 اسفند ماه پس از استماع نظرات موافق و مخالف با رای حداکثری وکلای ملت بند «د» تبصره 11 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: «صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به‌دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 95 زندانی شده‌اند، تامین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام نماید.» بعضی رانندگانی که تاریخ تصادفات آنها به پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در شهریور سال 87 مربوط می‌شود نیز در شمار مددجویان واجد شرایطی هستند که صندوق تامین خسارت‌های بدنی در صورت تایید ستاد دیه، نسبت به پرداخت دیات این افراد اقدام خواهد کرد. افرادی که شاید تعداد آنها محدود باشد اما میزان بدهی‌شان به‌دلیل افزایش نرخ دیه افزایش فاحشی دارد.
