اثر شوک ارزی بر صادرات
تعادل
«نرخ ارز» را یکی از بازیگران اصلی در صحنه تجارت خارجی ایران می‌توان نام برد؛ ابزاری قوی در دست سیاست‌گذار پولی که می‌تواند اثرات متفاوتی بر روند تجارت و تولید کشور برجای بگذارد. «بررسی روند تغییرات نرخ ارز و صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۸۶» بیانگر همبستگی مثبت و بالا بین صادرات و نرخ ارز است. به بیان تحلیلگران، هرگاه نرخ ارز در بازار افزایش یابد، به‌دنبال آن صادرات نیز افزایش خواهد یافت. اما چنانچه نرخ ارز با شوک ناگهانی همراه باشد و افزایش یابد، آنگاه دیگر نمی‌توان انتظار افزایش صادرات را داشت؛ چراکه شوک‌های ناگهانی ارزی بعضا آثار معکوس و متناقضی بر رفتار تجار و بازرگانان خواهد داشت. حتی جهش ناگهانی نرخ ارز، می‌تواند اثر منفی بر روند صادراتی کشور داشته باشد. به‌طوری‌که بررسی‌های آماری نیز موید این موضوع است. به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز به‌طور ناگهانی بیش از ۹۰درصد افزایش یافت، اما صادرات با کاهش ۵درصدی همراه بود. بر همین اساس، اگرچه صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش‌های مشخصی را نشان می‌دهد، اما عمدتا براساس تغییرات معین و قابل پیش‌بینی نرخ ارز حاصل می‌شود، نه
بر اثر تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره. بنا به گفته کارشناسان، اگرچه افزایش نرخ ارز، ممکن است به‌نفع صادرات و تولید تمام شود، اما نوسانات نرخ ارز می‌تواند ترمزی برای رشد صادراتی ناشی از افزایش نرخ ارز باشد.
اثر شوک ارزی بر روند صادرات
مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی از ایران در ۱۰ماهه منتهی به دی سال ۱۳۹۶، به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسیده و از این جهت، به رقم صادرات نفتی کشور نزدیک شده است. مطابق آمارها، ایران در این مدت حدود ۱۰۴ میلیون و ۸۸۹ هزار تن کالای غیرنفتی صادر کرده است. اگرچه صادرات کشور از نظر وزنی، در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، ۲,۲درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما از نظر ارزشی ۱.۷۳درصد افزایش را تجربه کرده است. دلیل این افزایش را احتمالا باید در تغییرات نرخ ارز جست‌وجو کرد. حال اگر چنانچه بخواهیم اثر ناگهانی افزایش نرخ ارز بر حجم صادرات را مورد تحلیل قرار دهیم، برخی اظهارنظرها حاکی از این است که شوک‌های ناگهانی ارز بعضا آثار معکوس و متناقض بر رفتار تجار و بازرگانان خواهد داشت. از آن‌سو، مقایسه روند نرخ ارز آزاد و صادرات غیرنفتی کشور در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ بیانگر آن است که همبستگی مثبت و بالایی میان صادرات و نرخ ارز وجود دارد و این ضریب همبستگی مثبت به حدود ۸۱درصد می‌رسد. به عبارتی، افزایش نرخ ارز معمولا با افزایش صادرات همراه بوده است. اما نکته مهم اینجاست، برای سال‌هایی که نرخ ارز شوک ناگهانی را تجربه کرده این ارتباط معکوس بوده است.
در اینجا «روند صادرات غیرنفتی و نرخ ارز طی بازه زمانی ۹۵- ۱۳۸۶» برای درک بیشتر موضوع موردتحلیل قرار گرفته است. براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، سال ۱۳۸۷ که ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ۲۳ میلیارد و۳۰۰میلیون دلار رسیده، شاهد افزایش ۱۱درصدی نسبت به سال ۱۳۸۶ هستیم. نرخ دلار در این بازه زمانی
۹۶۶۷ ریال ذکر شده که نسبت به سال ۱۳۸۶ معادل ۳,۳درصد افزایش یافته است. آمارها گویای این است که افزایش نرخ ارز در این سال اثر مثبتی بر افزایش صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) داشته است. همچنین مطابق آمارها، اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر روند رو به رشد صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۹۰- ۱۳۸۸ نیز مشاهده می‌شود. اما با این حال، در برخی سال‌های مورد اشاره شاهد اثر منفی نوسانات ارزی بر میزان صادرات کشور نیز هستیم. به‌طوری‌که مطابق آمار ارائه شده، طی سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز به‌طور ناگهانی بیش از ۹۰درصد افزایش یافت صادرات حتی با کاهش افت ۵درصدی همراه بوده است.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل این روند گفته بود: بخش قابل‌توجهی از این موضوع به افزایش هزینه‌های ناشی از واردات در بازه زمانی کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. بنابراین اگرچه صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز معمولا عکس‌العمل‌های مشخصی نشان می‌دهد، اما این عکس‌العمل‌ها عمدتا براساس تغییرات معین و قابل پیش‌بینی نرخ ارز حاصل می‌شود و شوک‌های ناگهانی ارز بعضا آثار معکوس و متناقض بر رفتار تجار و بازرگانان خواهد داشت. سخنان فرهاد نوری نشان می‌دهد با وجود آنکه بالا بودن نرخ ارز به نفع صادرات تمام می‌شود، اما نوسان نرخ ارز می‌تواند ترمزی برای رشد صادراتی ناشی از افزایش قیمت ارز باشد. بازدهی مثبت شرکت‌های صادرکننده در بازار سرمایه هم عامل دیگری است که نشان می‌دهد افزایش نرخ دلار احتمالا به افزایش صادرات کشور ختم می‌شود. از طرفی، اما پرهام صادقی اقتصاددان بر این باور است که افزایش نرخ ارز، علاوه بر تجار و بازرگانان، اثرات نامطلوبی هم بر مصرف‌کنندگان داخلی بر جای می‌گذارد. او در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: بخشی از این موضوع به افزایش قیمت کالاها و اقلام واسطه‌یی و نیز کالاها و اقلام سرمایه‌یی ربط دارد.
به گفته او، افزایش نرخ دلار، قیمت آن دسته از کالاهای واسطه‌یی که بعدها در تولید کالاهای نهایی نقشی بسزا ایفا می‌کنند را افزایش می‌دهد. در نتیجه، واردات گران‌تر به تولید گران‌تر داخلی منتهی می‌شود.
این درنهایت هم به ضرر مصرف‌کننده است، هم رقابت‌پذیری جهانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی از دست می‌رود. صادقی همچنین معتقد است که شوک‌های ارزی اثر معکوسی بر رونق صادرات خواهد داشت. چراکه به گفته او، نوسان نرخ ارز نشانه‌یی از بی‌ثباتی در اقتصاد است که این سیگنال را به سرمایه‌گذار می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به جان نخرد. از طرفی، مادامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، برخی تجار که در دوران رکود، دچار ضرر و زیان شده‌اند، سرمایه خود را به فعالیت‌های واسطه‌گرایانه‌یی مانند خرید و فروش ارز، سکه یا موارد مشابه سوق دهند.
صادرات ۱۰ ماهه و نرخ ارز
در بخش دیگری از این گزارش، «اثر نرخ ارز در روند تجارت با مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در ۱۰ ماهه منتهی به دی سال ۹۶» مورد تحلیل قرار گرفته است. آمار منتشر شده از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد، آنگاه که نرخ ارز به‌صورت منطقی و طبیعی افزایش یافته اثر مثبتی بر افزایش حجم صادرات ایران داشته است. جزئیات این تحلیل آماری نشان می‌دهد، «چین» همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است که نه تنها بیشترین میزان واردات ایران از این کشور صورت می‌گیرد که بیشترین صادرات غیرنفتی ایران نیز روانه این کشور می‌شود. به‌طوری‌که ایران در ۱۰ ماهه منتهی به دی سال ۹۶، بیش از ۲۸ میلیون و ۱۸۶هزار تن کالای غیرنفتی به این کشور صادر کرده که ارزش این کالاها ۷میلیارد و ۴۲۲میلیون دلار بوده است. یعنی صادرات به چین، به تنهایی حدود ۲۶,۸۷درصد از مجموع صادرات غیرنفتی ایران در این مدت را شکل می‌دهد. ارزش دلاری آن حدود ۲۰.۰۱درصد و میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به چین در این مدت، حدود ۲۶۳دلار بوده که از نظر ارزش دلاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۱.۵درصدی را تجربه کرده است. با این حال، وزن کالاهای صادراتی ایران در همین مقایسه زمانی، حدود ۴.۸درصد کاهش داشته است. این بدان معناست که در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۵، ایران کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر به چین صادر کرده است.
«امارات‌متحده‌عربی» که عمده‌ترین شریک تجاری ایران طی یک دهه اخیر به‌شمار می‌رود، جایگاه دوم در مقاصد ایران را در این بازه زمانی به نام خود ثبت کرده است. اگرچه این کشور نقش عمده‌یی در صادرات مجدد (re-exportation) به مقصد ایران دارد، اما همچنان مقصد مهمی برای کالاهای صادر شده از ایران هست. چراکه مطابق آمارها، تجار ایرانی در این بازه زمانی توانسته‌اند
۵ میلیارد و ۱۳۵میلیون دلار کالا روانه بازارهای این کشور کنند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ از نظر ارزشی کاهش حدود ۱۸,۹درصدی را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که میانگین قیمتی آن در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، با رشد ۱۴درصدی مواجه بوده است. «عراق» سومین مقصد کالاهای صادراتی ایران در این بازه زمانی یاد شده محسوب می‌شود که تجار این کشور ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده‌اند. میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به چین در این مدت، حدود ۴۷۶ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۱۲درصدی را نشان می‌دهد، اما صادرت به این کشور از نظر ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی ۱۳.۵۹درصدی داشته است.
«کره‌جنوبی» دیگر مقصد کالاهای صادراتی ایران در ۱۰ماهه منتهی به دی سال ۱۳۹۶ به‌شمار می‌رود که تجار ایرانی ۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار کالا روانه بازارهای این کشور کردند. میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به چین در این مدت، حدود ۴۱۲دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵درصدی داشته است. از طرفی ارزش دلاری صادرات به این کشور در این بازه زمانی نیز با رشد
۹,۲۰درصدی روبه‌رو بوده است. «ترکیه» که پنجمین مقصد صادراتی ایران است در این ۱۰ ماهه اولیه سال ۱۳۹۶ توانسته ۳ میلیارد و ۱۵۵میلیون دلار کالا از ایران وارد کند که میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی به ترکیه در این بازه زمانی، حدود ۳۲۸دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۱۰درصدی را تجربه کرده است. اما با این حال ارزش دلاری صادرات به این کشور نیز با رشد ۸.۱۵درصدی مواجه بوده است. مطابق آمارها، ۱۰مقصد صادراتی ایران را می‌توان «چین، امارات‌متحده‌عربی، عراق، کره‌جنوبی، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان، تایلند و اندونزی» نام برد.
