فراز جبلی|
بسیاری از خود می‌پرسند چه شد که وضعیت بازار ارز به این مرحله رسید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت بانک مرکزی را فاقد توانایی حل مشکل می‌داند و خوستار ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع است. تجارت عملا متوقف شده است چون هیچ کس ارزیابی دقیقی از وضعیت ارز ندارد. بعضی مشکل را به گردن معاندان بیگانه می‌اندازند و دولت انگشت اتهام را به سمت دلالان گرفته است. حساب‌های کسانی که خرید و فروش ارز به صورت عمده انجام داده‌اند درحال مسدود شدن است و طبق معمول یک عده دلال در چهار راه استانبول دستگیر می‌شوند. این درحالی است که این اتفاق نه امروز و دیروز بلکه از ابتدای دولت درحال شکل‌گیری بود. تجربه‌یی که در سال 90تا 92 مورد توجه قرار نگرفت و امروز مجددا مجبور به تجربه آن شدیم. در این گزارش در هفت پرده اتفاقاتی که شرایط امروز را رقم زد و اتفاقات بعدی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
پرده اول: آمارهای گمراه‌کننده
از ابتدای دولت تدبیر و امید آمارها به سمت بهبود حرکت کردند. در ابتدا به نظر می‌رسید به خاطر جو روانی مثبت آمارها دچار تغییر شده است. روند رشد تورم کاهش یافت و در طول چهار سال به تورم تک رقمی رسیدیم. رشد اقتصادی نیز بسیار مثبت نشان داده شد. با وجود این در همین 4سال بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که این رشد اقتصادی را در جامعه و بنگاه‌های خود احساس نمی‌کنند. از دیدگاه این فعالان تورم اعلامی نمونه کاملی از جامعه نبود و از سوی دیگر رشد اقتصادی تنها به خاطر استفاده از ظرفیت‌های خالی نفت و خودرو رخ داده بود و این صنایع ارتباط کمی با بقیه بخش‌های جامعه داشتند. صادرات نیز به مدد رشد میعانات گازی و پتروشیمی بهبود یافته بود درحالی که رشد صادرات بقیه بخش‌ها منفی بود. تا زمانی که این آمارها صرفا برای آرامش جامعه بود، مشکل چندانی ایجاد نمی‌شد ولی مشکل از جایی پیش آمد که همین آمارها معیار تصمیم‌گیری دولت قرار گرفت.
پرده دوم: جمع شدن فنر ارزی
اتفاق دومی که رخ داد ثابت ماندن نرخ ارز بود. حتی براساس آمارهای خود دولتی اختلاف تورم داخلی و خارجی رقم قابل توجهی بود و به صورت میانگین هر سال شاهد بیش از 10درصد اختلاف تورم بوده‌ایم. طبیعتا نرخ ارز نیز باید با این شرایط تعدیل می‌شد اما عملا شاهد ثابت نگه داشته شدن نرخ ارز بودیم. جز نوسان ابتدایی دولت یازدهم نرخ ارز که به دلیل جو روانی مثبت باعث کاهش نرخ ارز و پس از صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی منجر به افزایش شد عملا نرخ ارز تقریبا ثابت بود. این درحالی بود که اگر هر سال تنها 10درصد به نرخ ارز افزوده می‌شد نرخ ارز امروز بسیار بیشتر از این بود بدون آنکه مشکلات امروزی رخ داده باشد. عدم پایبندی به این اصل عملا باعث شد که فنر نرخ ارز جمع شود و دولت با دلارهای نفتی و به واسطه مثبت بودن تراز تجاری موفق شد شرایط را موقتا حفظ کند.
پرده سوم: کاهش نرخ سود
این اتفاق به مدت 4 سال وضعیت ارز را ثابت نگه داشت تا اینکه دولت براساس همان آمارهایی که چندان با واقعیت منطبق نبود، تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت. اگر رشد اقتصادی و تورم اعداد واقعی بودند طبیعتا کاهش نرخ سود مشکل چندانی ایجاد نمی‌کرد و سرمایه‌ها به سمت فعالیت تولیدی حرکت می‌کردند. اما عملا با کاهش نرخ سود شاهد خروج سرمایه‌های سرگردان از بانک‌ها بودیم. بخشی از این سرمایه‌ها به دلایل مختلف از کشور خارج شد(مانند سرمایه افرادی که مقیم خارج از کشور بودند و از بانک‌های خارجی وام گرفته بودند که پس از کاهش نرخ سود دیگر به صرفه نبود) و بخشی دیگر سرگردان باقی ماند. اما آمارها به خوبی نشان می‌دهد که به هیچ‌وجه این سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نکرد.
پرده چهارم: جهش ارزی
پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ ارز در پاییز و اوایل زمستان بر اساس روندی که هر سال رخ می‌داد و همچنین سرمایه‌هایی که تصمیم به خروج از کشور داشتند، باعث افزایش فشار روی نرخ ارز بود. با شروع جهش ارزی بسیاری این تحلیل را داشتند که دولت برای تامین کسر بودجه تصمیم به دستکاری نرخ ارز دارد اما ادامه نوسان ثابت کرد که مشکل چیز دیگری است. فنری که به زحمت و با صرف دلارهای نفتی جمع شده باقی مانده بود درحال حرکت به حالت عادی‌اش بود. در اواخر دولت مهرورزی نیز دقیقا همین اتفاق رخ داده بود و عدم افزایش چند ساله نرخ ارز در یک برهه زمانی خود را به حالت تعادلی بازگرداند.
پرده پنجم: عدم دسترسی دولت به منابع
سوال اساسی که در این میان مطرح شد این بود که چرا دولت کنترل نرخ ارز با صرف دلارهای نفتی را مجددا در دستور کار قرار نمی‌دهد. رییس‌جمهور در مصاحبه خود اعلام کرده بود تراز تجاری کشور مثبت است پس ارز به اندازه کافی در دسترس است اما نکته‌یی که در این مصاحبه اعلام نشده بود مسدود بودن بخشی از پول‌های نفت و عدم امکان بازگرداندن آنها به کشور است. در حقیقت اگر دسترسی به ارزهای نفتی همچنین پول ناشی از صادرات غیرنفتی ممکن بود وضعیت هیچگاه به این شکل نبود اما به نظر می‌رسد دولت به منابع خود دسترسی ندارد.
پرده ششم: تورم در کمین است
نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر تنها مشکل در اقتصاد کشور نیست. مشکلات اساسی از اینجا به بعد رخ خواهد داد. با افزایش نرخ ارز نخستین اتفاق افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. تورم ناشی از افزایش کالاهای وارداتی در چند ماهه آتی به خوبی خود را نشان می‌دهد و مطمئنا به اندازه افزایش نرخ ارز، حداقل در کالاهای وارداتی تورم خواهیم داشت. تولید داخلی نیز تحت تاثیر همین کالاها همچنین مواد اولیه وارداتی با افزایش قیمت در سطحی کمتر از افزایش نرخ ارز همراه خواهد بود ولی به هر حال تورم در مجموع در سال 97 افزایش چشمگیری خواهد داشت.
پرده هفتم: متضررین
اما سوال اصلی این است که از این اتفاقات چه کسانی بیشتر ضرر کردند.
گروه اول مردم: تا به اینجا رشد نرخ ارز به معنی کاهش دارایی‌ها، کاهش قدرت خرید ارزی و کاهش درآمد واقعی مردم است. این مساله با ایجاد تورم برای اقشاری که دارای دارایی‌های ثابت مانند ملک هستند تا حدی جبران می‌شود. همچنین کسانی که می‌توانند تورم را به اقشار دیگر منتقل کنند تا حدی از آسیب مصون هستند هر چند آنها نیز ضرر می‌کنند. ضرر اصلی بر دوش کارمندانی خواهد بود که حقوق ثابتی می‌گیرند همچنین اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به دلیل نداشتن دارایی ثابت بعد از تورم از این هم ضعیف‌تر می‌شوند.
گروه دوم فعالان اقتصادی هستند. تجار از هم‌اکنون با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. واردکنندگان اولا مجبور هستند جنس خود را گران‌تر بفروشند که طبیعتا مشکلات زیادی برای آنها ایجاد خواهد کرد و در کوتاه‌مدت نیز تامین ارز لازم برای واردات با مشکلاتی همراه است.
تولیدکنندگان ایرانی با این واقعیت روبه‌رو هستند که بخش مهمی از مواد اولیه وارداتی است پس آنها نیز با نوسان نرخ ارز اولا مشکل افزایش قیمت و دوم به دلیل نوسان نرخ ارز مشکل تامین مواد را دارند. در شرایطی که ارز نوسان می‌کند هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند روی قیمت ارز روزهای بعد ریسک کند.
صادرکنندگان ایرانی نیز هر چند شاید به نظر آید تا حدی از این اتفاقات سود می‌برند اما اکثریت آنها به بخش تولید وابسته هستند و افزایش نرخ ارز تنها در یک دوره به آنها کمک می‌کند و در دوره بعد تورم ناشی از افزایش نرخ ارز برای آنها نیز مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
مساله قیمت ارز امروز چندان مشکل بزرگی نیست و مشکلات اساسی‌تری به دلیل اتفاقات این چند ماه در سال 97 گریبانگیر دولت خواهد شد و لازم است از هم‌اکنون دولت فکری به حال این شرایط کند.
