رشد ۹۶ بر پایه بودجه جاری دولت
گروه اقتصاد کلان
مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد خود را از رشد سال ۹۶ به میزان ۰,۹واحد درصد افزایش داد. نهاد رسمی پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ را حدود ۴.۶درصد اعلام کرد، این درحالی است که پیش‌بینی قبلی این نهاد حدود ۳.۷درصد بوده است. عمده‌ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش‌های خدماتی به خصوص حمل‌ونقل و خدمات عمومی مرتبط بوده است. تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است و در بخش حمل ونقل نیز عملکرد بخش باری حمل‌ونقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت‌های خارجی هوایی تعیین‌کننده بوده‌اند. با این حال در بعضی بخش‌های دیگر نظیر ساختمان، برآورد رشد امسال کاهش یافته که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت(به قیمت‌های ثابت) و عملکرد ضعیف‌تر از انتظار سرمایه‌گذاری بخش ساختمان خصوصی با وجود رشد مثبت آن بوده است. برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت‌های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به خصوص به اروپا کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به‌ترتیب ۴.۲و ۴درصد پیش‌بینی کرده بودند.
دو تصویر متفاوت از دو مرجع آماری
به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس با استتنتاج از آمارهای مربوط به بخش‌های اقتصادی کشور به برآورد میزان رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال ۹۶ پرداخت. اهمیت این گزارش در رویکرد انتقادی آن به آمارهای بین دو نهاد رسمی آماردهی کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور و اختلافات محاسباتی آنهاست. با اینکه در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه این دو نهاد دولتی بودیم و این موضوع قرار بود موجب نزدیکی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باشد اما با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵و ۶ ماهه اول ۱۳۹۶ آنها نشان می‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است. به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. بر همین اساس است که کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به بررسی محاسبات و اختلافات ارقامی این نهادها پرداخته سپس برآورد خود را از میزان دقیق‌تر رشد امسال در بخش‌های مختلف اعلام کرده است.
اختلاف ۳,۱ درصدی در بخش کشاورزی
مطابق این گزارش ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی(به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۶ حدود ۳,۸درصد خواهد بود. بانک مرکزی رشد ۶ ماهه اول بخش کشاورزی را ۴.۲و مرکز آمار حدود ۰.۹درصد اعلام کرده است. این گزارش با اشاره به اختلاف حدود ۳.۱درصدی آمار اعلامی این دو نهاد می‌گوید که این موضوع جای بحث و آسیب‌شناسی دارد. در ادبیات محاسباتی تولید، بخش کشاورزی شامل ۳ زیرمجموعه دامی، باغی و زراعی است که براساس برآوردها رشد آنها برای سال ۱۳۹۶ به ترتیب حدود ۳.۵، ۴.۷و ۳.۴درصد برآورد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به طور کلی وضعیت بخش کشاورزی را به این صورت جمع‌بندی کرده است: براساس برآوردهای انجام شده در سال ۱۳۹۶ وضعیت رشد محصولات باغی مناسب، رشد محصولات دامی جز شیر پایین و رشد مجموع غلات منفی خواهد بود. رشد کلی این بخش در سال ۹۶ به میزان ۳.۸درصد برآورد شده است.
کاهش رشد نفت به ۳,۱ درصد
مرکز آمار ایران رشد ۶ ماهه اول بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی را ۴,۳درصد و بانک مرکزی را ۵.۸ درصد اعلام کرده‌اند. از طرفی گزارش سازمان اوپک نشان می‌دهد، تولید نفت خام ایران در ۳ماهه اول سال ۱۳۹۶(۳ماهه دوم سال ۲۰۱۷) ۷درصد رشد داشته است. این رشد برای ۳ماهه سوم سال جاری میلادی(۳ماهه دوم سال ۱۳۹۶) به حدود ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. به طور کلی این گزارش با در نظر گرفتن وضعیت بازار نفت و عملکرد سال گذشته این صنعت در ایران، معتقد است در دو فصل آتی نیز شاهد کاهش رشد بخش نفت هستیم. در نهایت براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۱درصد پیش‌بینی شده است.
رشد نامتوازن صنعت
براساس این گزارش مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ را ۶,۵ درصد و رشد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ این بخش را ۴درصد اعلام کرده است. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ را ۶.۹ درصد و رشد ۶ ماهه را ۴.۸درصد اعلام کرده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ با توجه به فعالیت‌های زیربخش‌های منتخب بخش صنعت و پیش‌بینی تولید آنها تا انتهای سال جاری حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ حدود ۴.۶درصد خواهد بود. بررسی ضریب اهمیت زیربخش‌های مختلف صنعت در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد ۸۰ درصد تولید صنایع بزرگ کشور تحت تاثیر ۵ صنعت محصولات شیمیایی(۲۶درصد)، فلزات اساسی(۲۰درصد)، وسایل نقلیه موتوری(۱۶.۵ درصد)، کانی‌های غیرفلزی(۹.۵درصد) و صنایع غذایی(۷.۵درصد) است. شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ تقریبا به سطح سال ۱۳۹۰(۹۹.۳) رسیده است. با این حال بررسی رشد زیربخش‌های صنعت نشان می‌دهد این وضعیت به طور متوازن رخ نداده و در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش‌های بخش صنعت حاصل شده است. مقایسه شاخص زیربخش‌های صنعت کارگاه‌های بزرگ صنعتی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد از ۲۴زیربخش صنعت تنها ۱۰بخش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته‌اند که بیشترین رشدها مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از ۱۴زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند ۷زیربخش بیش از ۲۰درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. با این حال سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده که رشد منفی آنها تاثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد. به طور کلی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است. ضمن اینکه بیشترین تاثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است. برآوردها نشان می‌دهد اگر صنایعی که نسبت به سال ۱۳۹۰ زیر ظرفیت تولید می‌کنند، تولید خود را به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسانند باعث رشد ۶ درصدی بخش صنعت خواهند شد.
رشد منفی معدن به دلیل مازاد عرضه
در سال ۱۳۹۶ به دلایلی ازجمله مشکل کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش معدن بوده‌ایم. براساس آمار شرکت ایمیدرو، تولید سنگ آهن در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹,۵درصد کاهش داشته است. این درحالی است که در همین دوره رشد ارسال(فروش) سنگ آهن نزدیک ۴۴درصد مثبت بوده است. به نظر می‌رسد بیش از رکودی بودن سال ۱۳۹۶ مازاد عرضه محصولات معدنی در سال ۱۳۹۵ در رشد منفی تولید سال جاری نقش داشته باشد. برای مثال تولید سنگ آهن در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰درصد رشد داشت درحالی که در همان سال ارسال(فروش) سنگ آن رشد منفی داشته است. در نهایت با وجود اینکه به نظر می‌رسد سال جاری، سال خوبی برای تولیدکنندگان سنگ آهن از نظر تقاضا و شرایط بازار است، رشد میزان تولید منفی یا مثبت بسیار محدود خواهد بود. با این حال برای محاسبه رشد ارزش‌افزوده بخش معدن لازم است سایر محصولات معدنی هم در نظر گرفته شود.
رشد ۲,۴- بخش ساختمان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحلیل بخش ساختمان دو چشم‌انداز وضعیت ساختمان دولتی و خصوصی را به طور مجزا مورد بررسی قرار داده است. از آنجا که ساختمان دولتی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت بودجه عمرانی دولت دارد، این گزارش به برآورد این بخش می‌پردازد. مطابق پیش‌بینی گزارش یاد شده، میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال ۹۶ حدود ۴۲هزارمیلیارد تومان خواهد بود که رشد تقریبا صفر درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵ خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدودا ۱۱- درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ خواهد داشت. این گزارش درخصوص بخش خصوصی ساختمان نیز معتقد است: با توجه به عملکرد بخش ساختمان در ۶ ماهه اول و انتظار عملکرد فصل‌های پاییز و زمستان آنچنانکه در سال‌ها اخیر بوده است، رشد ساختمان‌های خصوصی در سال ۱۳۹۶ مثبت و حدود ۱,۴درصد پیش‌بینی می‌شود. براساس تحلیل‌های فوق پیش‌بینی شده است که ر شد بخش ساختمان(خصوصی و دولتی) در سال ۱۳۹۶ در مجموع منفی و حدود ۲.۴- درصد شود.
رشد ۵,۹ درصدی خدمات
بانک مرکزی رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۵ را ۳,۶درصد و مرکز آمار ایران ۵.۷ درصد اعلام کرده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این نکته می‌نویسند: تفاوت ۲.۲درصدی رشد اعلامی شده توسط دو نهاد آماری با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به اختلاف ۱.۱درصدی رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد منجر شده است. در رابطه با رشد ۶ ماهه اول سال جاری نیز مرکز آمار ایران رشد بخش خدمات را ۷.۲درصد و بانک مرکزی ۳.۸درصد اعلام کرده‌اند که بیش از ۳.۴درصد اختلاف را نشان می‌دهد. برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۶ برابر با ۵.۹ درصد بوده است. به طور خلاصه این تحولات در ارقام پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها از زیربخش‌های خدمات کاملا نمایان می‌شود؛ ۳.۱درصدی خدمات بازرگانی، ۸ درصد حمل و نقل و ارتباطات و ۱۱درصد خدمات عمومی. رشد فزاینده خدمات عمومی حاصل افزایش بودجه جاری دولت خواهد بود که در ۶ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۱۳درصد افزایش یافته است.
