گروه جهان
درحالی که ترزا می همچنان به ماندن در قدرت اصرار دارد، نتایج تحقیقات اکادمیکی که دیروز(چهارشنبه) منتشر شد، نشان می‌دهد اختلافات اجتماعی که با همه‌پرسی ۲۰۱۶ برگزیت عیان شد، عمیق‌تر شده است. به گزارش رویترز، اندیشکده «بریتانیا در اروپای متغیر» اعلام کرد با وجود تردیدهای سیاسی و اقتصادی برگزیت بعید است، بریتانیایی‌ها نظرشان را درباره خروج از اتحادیه اروپا تغییر دهند زیرا رویکردها هر روز جناح‌بندی می‌شود. مدیر اندیشکده مذکور گفت:«همه‌پرسی برگزیت اختلافات بنیادین در جامعه بریتانیا را پررنگ و مساله ماندن یا رفتن را بر آنان تحمیل کرد. چنین مساله‌یی این پتانسیل را دارد که سیاست‌های ما را در سال‌های آتی مختل کند.» تحقیقات انجام شده بر پایه نظرسنجی‌ها در یک بازه زمانی ۱۸ماهه از زمان رای برگزیت نشان می‌دهد ۳۵درصد شرکت‌کنندگان حامی خروج و ۴۰درصد حامی ماندن هستند. هفته گذشته نظرسنجی آی‌سی‌ام برای روزنامه گاردین نشان داد، حمایت‌ها از برگزاری همه‌پرسی دوم برگزیت رو به افزایش است؛ همه‌پرسی با این مضمون که پس از مشخص شدن شرایط خروج بریتانیا باید از اتحادیه اروپا بیرون برود یا خیر. اما چنین همه‌پرسی لزوما یک نتیجه متفاوت با همه‌پرسی اول نخواهد داشت. نتایج این همه‌پرسی درحالی منتشر شد که ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به درخواست‌های منتقدان برای استعفا گفت از سمتش کنار نمی‌رود و کار بلندمدتی در دست انجام دارد: اجرای برگزیت و اصلاحات داخلی. ترزا می در روزهای اخیر از جناح‌های مختلفی ازجمله حزب محافظه‌کار خودش برای استعفا تحت فشار قرار گرفته؛ او به کم‌اهمیت جلوه دادن برگزیت، به خطر انداختن اقتصاد بریتانیا و داشتن دستورکار داخلی بزدلانه متهم شده است. نخست‌وزیر بریتانیا در مسیر چین به خبرنگاران گفت: «قبلا گفتم کنار نمی‌روم و کار بلندمدتی برای انجام دارم. کارم این است که بهترین توافق برگزیت را به دست آورم، اطمینان حاصل کنم که کنترل پول‌هایمان، قوانینمان و مرزهایمان را دوباره به دست می‌گیریم و اینکه می‌توانیم با مابقی کشورهای جهان هم توافق تجاری امضا کنیم. علاوه بر این ما مساله دستورکار داخلی را هم داریم.» گزارش‌ها حاکی است، شماری نامه «عدم اعتماد» از طرف همکاران محافظه‌کار ترزا می جمع‌آوری شده که می‌تواند با رقابت درون‌حزبی برای رهبری همراه شود.
