سقف معافیت مالیات کارکنان افزایش یافت
گروه اقتصاد کلان
بررسی لایحه بودجه 97 در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسید و گزارش نهایی آن منتشر شد. براساس این گزارش، افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان، صدور کارت اشتغال برای هر ایرانی و حذف بند مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و 3 تغییر عمده این کمیسیون از لایحه بودجه 1397 است.
مطابق مصوبه این کمیسیون سقف معافیت مالیاتی لایحه بودجه 1397 در کمیسیون تلفیق از 2میلیون 400هزار به 2 میلیون 760 هزار تومان افزایش یافت. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10درصد و به نسبت مازاد آن 20درصد خواهد بود. علاوه بر این براساس مصوبه این کمیسیون، قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و قرار است در سال آینده برای هر ایرانی یک فقره کارت اشتغال صادر شود.
لازم به ذکر است که یکی دیگر از موارد تغییر یافته در گزارش کمیسیون عدم انحلال سازمان هدفمندی یارانه‌هاست؛ مصوبه‌یی که دولت آن را در قالب تبصره 14 لایحه بودجه 97 درخواست کرده بود.
بودجه در صحن عمومی
به گزارش «تعادل»، رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور روز جمعه پس از 25 روز در کمیسیون تلفیق مجلس پایان یافت. بررسی این لایحه در پنجم دی ماه آغاز و کلیات با اکثریت آرا در جلسه دهم دی تصویب شد. مطابق روال همیشه لایحه بعد از تصویب کلیات وارد مرحله بررسی جزئیات و گزارش نهایی آن روز جمعه به هیات‌رییسه مجلس ارائه شد. هیات‌رییسه نیز پس از چاپ، گزارش را دراختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد تا آنان پیشنهادهای خود را در مورد مفاد مصوبات کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را به هیات‌رییسه مجلس ارائه کنند تا این پیشنهادها در کنار گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
براساس گزارش‌ها بررسی لایحه بودجه 97 کل کشور از یک‌شنبه هشتم بهمن در دو نوبت صبح و عصر و در صورت لزوم در 3 نوبت در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و بنا به گفته هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی بررسی آن 2 هفته به طول می‌انجامد و احتمالا تا 22 بهمن ماه بررسی این لایحه در مجلس تمام می‌شود.
حذف و اضافات لایحه
براساس متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، لایحه دولت تغییرات چندانی نکرده و نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند نهایت همکاری را با دولت داشته باشند. البته در برخی تبصره‌ها حذف و اضافاتی انجام گرفته که به نظر می‌رسد متاثر از برخی اعتراضات اجتماعی روزهای اخیر بوده باشد. یکی از موارد حذف‌ها مربوط به تبصره 18 لایحه است که در آن دولت درخواست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کرده بود. در واقع طبق این تبصره دولت بنا داشت برای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا به میزان 17 هزار و 400میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین، گازوییل و دیگر حامل‌های انرژی درآمد کسب کند که درنهایت اعضای کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کردند. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس پس از مخالفت با این پیشنهاد دولت، به قوه مجریه اجازه دادند از محل املاک تملیکی تا سقف 10هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و این درآمد به سمت تولید و اشتغال برود. تبصره 18 یکی از بندهای
مورد مناقشه بود و کمیسیون تلفیق از همان روزهای ابتدایی بررسی لایحه اعلام کردند که با افزایش قیمت بنزین مخالف هستند. با این حال در گزارش نهایی تبصره‌یی درخصوص ممنوعیت دولت برای افزایش حامل‌ها گنجانده نشده است. براساس برخی گفته‌ها، حذف درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای اشتغال در تبصره 18 این لایحه توسط کمیسیون تلفیق، به معنای منع قانونی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیست.
صدور کارت اشتغال برای هر ایرانی
جدا از اینها، کمیسیون تلفیق دو بند الحاقی هم به تبصره 18 افزوده است که یکی از آنها (بند الحاقی 2) دولت را موظف به صدور یک فقره کارت اشتغال برای هر ایرانی کرده است. براساس این بند مقرر شده که دولت با اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 و همچنین قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها مصوب سال 95 امکان اشتغال را برای جوانان فراهم کند. اعتبار موردنیاز برای صدور این کارت‌ها 10 میلیارد تومان برآورد شده که قرار است از درآمدهای شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین شود.
ایرج ندیمی مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد، درباره بند یاد شده که جزو پیشنهادات دولت نبوده، دچار اشکال است و به احتمال زیاد رد خواهد شد. به گفته وی، شرکت‌های یاد شده دولتی نیستند که دولت اجازه استفاده از منابع آنها را داشته باشد.
یکی دیگر از موضوعات حساس لایحه که روزهای اخیر درباره آن صحبت‌های زیادی شد، افزایش حقوق کارکنان دولت است. دولت در تبصره 12 لایحه به افزایش حقوق‌ها اشاره کرده اما به‌طور دقیق درصد آن را اعلام نکرده بود. بر همین اساس ابتدای هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 97، مصوب کرد که حقوق کارکنانی که امسال کمتر از 5 میلیون تومان بوده است، به صورت پلکانی نزولی به میزان 10 تا 18درصد افزایش یابد (درصد افزایش حقوق کارکنانی که حقوق آنها به رقم 5 میلیون تومان در ماه نزدیک‌تر است، کمتر خواهد بود و برعکس). باتوجه به حساسیت موضوع برای مردم، جزئیات این مصوبه بارها توسط علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام شد. با وجود این، در متن جزو 2 این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، میزان حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، 20درصد ذکر شده است. براساس این مصوبه، حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 بیش از 5 میلیون تومان است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، رییسان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 96 افزایش نمی‌یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود. رییسان 3قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، معاونان رییس‌جمهوری، استانداران و سفرا و معاونان وزرا مشمول این مصوبه می‌شوند. همچنین ممنوعیت افزایش حقوق مقامات از پیشنهادات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بوده است.
سقف معافیت مالیاتی 7/2 میلیون تومان
یکی دیگر از تغییرات لایحه بودجه مربوط به تعیین سقف مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی می‌شود. در لایحه سقف معافیت حقوق‌بگیران 2 میلیون و
400 هزار تومان و برای ا شخاص موضـوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم یک‌میلیون و 800هزار تومان تعیین شده بود اما در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق سقف مالیاتی حقوق‌بگیران 2میلیون و 760 هزار تومان و برای اشخاص موضوع مواد 57 و 101 به میزان 2 میلیون و 16 هزار تومان درنظر گرفته شده است.
عوارض 35 تا 50 تومانی برای هر نخ سیگار
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در بندی از تبصره 6 این لایحه مصوب کردند که عوارض آب، برق، گاز در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش قیمتی نداشته و عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال 96 باقی بماند. در این تبصره یک بند الحاقی نیز درخصوص عوارض سیگار اضافه شده است. مطابق این بند از ابتدای سال 97 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل مبلغ
35 تومان و هر نخ سیگار وارداتی به مبلغ 50تومان عوارض اضافه شود. منابع حاصل از این اجرای این بند پس از واریز به خزانه‌داری برای کاهش مصرف سیگار و پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن به 3 وزارتخانه ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت پرداخت می‌شود.
یکی دیگر از تغییرات صورت گرفته کمیسیون تلفیق بودجه از لایحه بودجه این است که وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور مکلف شده علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ
15 تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
