عوارض خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومان شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، از افزایش عوارض خروج از کشور غیر از سفرهای عتبات عالیات، به ۲۲۰ هزار تومان خبر داد.

به گزارش خانه ملت، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در نشست خبری گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق در قسمت درآمدی تقریبا به اتمام رسیده غیر از یک الی دو موضوع که مراعا مانده و منتظر اظهارنظر در این باره هستیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در تشریح موضوعات مراعا مانده افزود: یکی از این موارد برداشت از صندوق توسعه ملی است که به اذن رهبری نیاز دارد، اما در دیگر موارد تقریبا چارچوب اصلی بخش درآمدی مشخص شده است.

عوارض خروج از کشور برای عتبات در سال 96 برای مرز هوایی 37 هزار و 700 تومان شد

وی اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات براساس قانون بودجه سال 96 باقی ماند و زائران اربعین که مقصد آنها کشور عراق است از پرداخت عوارض معاف شدند اما درباره عوارض خروج از کشور سایر کشورها هنوز تصمیم‌گیری نشده است. یوسف‌نژاد افزود: عوارض خروج از کشور برای عتبات در سال 96 برای مرز هوایی 37 هزار و 700 تومان و برای مرز زمینی 12 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده بود. یوسف‌نژاد ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌یی تبصره 3، سقف تسهیلات مالی خارجی فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سال قبل معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین شد و در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات توسعه‌یی بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی موردنیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب

هیات وزیران به مقام مسوول ذی‌ربط تفویض کند.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد رییس جمهور درباره افزایش وام ازدواج از 10 میلیون به 15 میلیون تومان ادامه داد: در بند (و) تبصره 16 لایحه پیشنهادی دولت عدد 10 میلیون تومان برای وام ازدواج ذکر شده است، اما این از اختیارات دولت است که این رقم را افزایش دهد، اما نیاز به مصوبه مجلس ندارد که محل تامین آن از سپرده‌های دراختیار بانک‌هاست و مسوولیت آن با بانک مرکزی است.  وی اظهار داشت: با وجود اینکه بانک مرکزی پیشنهاد 10میلیون تومان را مطرح کرده باید دید صحبت رییس‌جمهور به‌عنوان تکمیل یا پیشنهاد جدید برای مجلس و تغییر عدد 10 میلیون تومان به 15میلیون تومان است یا صرفا از محل اختیاراتی است که دولت به بانک مرکزی می‌دهد و احتیاجی به تصویب مجلس ندارد.