پیرو ابلاغیه بانک مرکزی به شماره 322441.96 درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سنا دلایل این موضوع را بررسی کرد. علیرضا پاکدین، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با سنا، در این خصوص گفت: محیط قانونی ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری، طبق بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تعیین شده است. به استناد بند مزبور، خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی کمتر از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا ایین نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد برای بانک‌ها مجاز اعلام شده است. وی با اشاره به انگیزه بانک‌ها به بنگاه‌داری گفت: بانک‌ها برای حمایت از بازار سرمایه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کردند. از دیگر دلایل حضور بانک‌ها در فعالیت بنگاه‌داری به عملکرد دولت برمی‌گردد. دولت‌های مختلف برای کاهش بدهی به بانک‌ها، سهام شرکت‌های اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک‌ها منتقل می‌کردند. پاکدین افزود: رکود اقتصادی به عنوان مهم‌ترین چرخه اقتصادی، بانک‌ها را مجبور به تملک شرکت‌ها در ازای مطالبات معوق در تسهیلات پرداختی کرد. با توجه به اینکه در کشور ساختار رتبه‌بندی با روش‌شناسی بین‌المللی وجود ندارد، بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش حجم معوقات تسهیلات، به سرمایه‌گذاری مستقیم سوق داده شدند. به گفته این کارشناس بازارهای مالی، مجموعه دلایل فوق سبب کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها، خروج از رسالت اصلی بانک‌ها در طول تاریخ شده و ریسک سرایت مالی را در جامعه نظام پولی کشور افزایش داده است. بانک‌ها مجازند صرفاً تا 40 درصد از سرمایه اولیه را در بنگاه‌داری متمرکز کنند. بر اساس آمار بانک مرکزی اکنون این رقم حدود 51 درصد است. از طرف دیگر، بخش بزرگی از منابع بانک‌ها توسط قانونگذار نقد شونده نیست. به عبارت دیگر حدود 13 درصد از سپرده‌های بانک به عنوان سپرده قانونی در نزد بانک مرکزی قرار دارد. این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: این مساله از سرعت عملیات بانک‌ها می‌کاهد و همواره تغییرات نرخ سود بر آن موثر خواهد بود. بنابراین عملکرد بانک‌ها در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد قابل سنجش نبوده و نحوه کارایی بانک‌ها همواره با پوشش تورم پاسخ داده می‌شود. از مهم‌ترین مزایای سوق دادن بانک‌ها به رسالت اصلی‌شان در اختیار قراردادن منابع بیشتر به بخش تولید و واقعی اقتصاد خواهد بود. پاکدین با اشاره به اینکه قانونگذار در مسیر کمک به اقتصاد کشور و نظم بخشیدن به نظام پولی اقدام به تصویب مقررات متعدد در این حوزه کرد، گفت: ماده 16 قانون رفع موانع تولید یکی از عوامل سوق‌دهنده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است. بند 1 ماده مذکور بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف می‌کند تا سه سال، سالانه حداقل سی و سه درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار و معادل سود حاصل از فروش را برای افزایش سرمایه اختصاص دهد.
