گروه بنگاه‌ها|
در شرایطی که دولت دوازدهم تلاش می‌کند تا با کاستن از بار درآمدهای نفتی در بطن بودجه اقتصاد پویاتری را در کشور ایجاد کند، بسیاری از کارشناسان معتقدند مراحل مختلف ورود به ساختار مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باید به‌صورت تدریجی و با ارزیابی‌های دقیق کارشناسی دنبال شود. همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده دیروز طی مراسمی با حضور نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و اقتصاددانان در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. همایشی که تلاش می‌کند با بررسی ابعاد و زوایای گوناگون مرتبط با امر مالیات تصویری از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور در بخش مالیات‌ستانی با محوریت مالیات بر ارزش افزوده ارائه کند.
روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، کمیته پولی مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی و نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همراه با 6 نفر دیگر از نمایندگان مجلس در این همایش حاضر شدند تا از منظر حقوقی و تقنینی نیز به این بحث پرداخته شود.
اما خبر مهم همایش توسط معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ارائه شد؛ مسیحی با بیان اینکه بر اثر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی (بدون درآمدهای گمرکی) از 6.7درصد در سال 87 به 41درصد در سال 95 افزایش یافته، گفت: در سال 96 با احتساب عوارض وصولی که نقش مهمی در شهرداری دارد، این نسبت به 52درصد رسیده است.
در کنار مسیحی، شافعی رییس اتاق ایران هم با تحلیل و ارزیابی بخش‌های مختلف موضوع تصویری از بایدها و نبایدهای این بخش ارائه کرد.
محمد مسیحی دیروز در افتتاحیه همایش ملی «مالیات بر ارزش افزوده فرصت‌ها و چالش‌ها» که در دانشگاه فردوسی برگزار شد، درخصوص اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران اظهار کرد: از اواخر دهه 60 موضوع اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور کلید خورد لیکن به دلایل متعدد، قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر سال 87 در کشور عملیاتی و اجرا شده است.
وی ادامه داد: طی سالهای قبل از عملیاتی و اجرای قانون مذکور اقدامات و اصلاحاتی در نظام مالیاتی ایران صورت پذیرفته که مهم‌ترین محورهای آن شامل اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌ویژه اصلاح و کاهش نرخ مالیات بر درآمد از نرخ تساعدی 54درصد با احتساب 10درصد شرکت به‌صورت ثابت به 64درصد که با نرخ ثابت 25درصد لحاظ می‌شود. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی افزود: تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض و اجرای آن از سال 82 با هدف تجمیع بالغ بر 60 نوع قانون مالیاتی و عوارض که به صورت پراکنده توسط دستگاه‌های مختلف بر فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان وضع شده بود،آغاز شد. لازم به ذکر است قانون موسوم به تجمیع عوارض که مالیات بر فروش تلقی می‌شود، از انواع مالیات‌های غیرمستقیم است.
مسیحی افزود: در زمینه‌سازی برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور که همچون فروش (تجمیع عوارض) از نوع مالیات‌های غیرمستقیم است، اقداماتی جهت پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی با هدف تحول در نظام مالیات‌ستانی با محوریت مبارزه با فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی از دهه 1380 نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی درخصوص نظام مالیاتی بر ارزش افزوده در ایران عنوان کرد: درنهایت قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن از ابتدای مهر همان سال آغاز شد. در این قانون تلاش شد علاوه بر استفاده از سیستم آماری و روش تفریقی غیرمستقیم با هدف جلوگیری از اخذ مالیات و عوارض مضاعف سایر مشکلات قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز رفع شود.
چارچوب نظری و عملیاتی بر ارزش افزوده
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درخصوص چارچوب نظری و عملیاتی بر ارزش افزوده در ایران تاکید کرد: در ایران مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات (به‌استثنای موارد معاف در ماده 12 قانون) به روش تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر صدور صورتحساب (به جهت مستند‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی) با رویکرد اصل مقصد (اعمال و معافیت و نرخ صفر بر صادرات کالا و خدمات با هدف بهبود تراز تجاری کشور) و از نوع کاملا مصرفی (به جهت حمایت از تولید سرمایه‌گذاری) با استفاده از اختیار حاصله از مفاد ماده 18 قانون به‌صورت مرحله‌یی در طول زنجیره ایجاد ارزش اقتصادی وضع می‌گردد.
مسیحی بیان کرد: فعالان اقتصادی صرفا وظیفه انتقال بار مالی این نوع مالیات را در طول زنجیره ارزش برعهده دارند تا از النهایه این‌بار مالی بر مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند. بنابراین بر یک نظام مطلوب اجرایی فعالان اقتصادی از محل منابع مالی خود وجهی را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نخواهد کرد.
وی درخصوص عملکرد درآمدی مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سال 95 بر 34 دوره مالیاتی در قالب 7 مرحله فراخوان، برای مشمولین پیاده‌سازی شده است. از نیمه دوم سال 87 تا دی‌ماه سال جاری در مجموع بیش از 210 هزار میلیارد براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارضی وصول شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بر اثر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی (بدون درآمدهای گمرکی) از 6.7درصد در سال 87 به 41درصد در سال 95 افزایش یافته که در سال 96 با احتساب عوارض وصولی که نقش مهمی در شهرداری دارد، این نسبت به 52درصد رسیده است.
مسیحی گفت: به گواه سامانه مکانیزه مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر بخش عمده‌یی از مالیات و عوارض ارزش افزوده یعنی حدود 85 تا 90درصد مبتنی بر خوداظهاری، تمکین و توافق با ادارات امور مالیاتی و بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی وصول شده است. وی اظهار کرد: حدود 10 تا 15درصد باقی‌مانده نیز طی مراحل دادرسی وصول شده و عمدتا مربوط به مشکلات شرکت‌های پیمانکاری فعالیت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشکلات مترتب بر خرید از شرکت‌های صوری و کاغذی و عدم تمکین گروه‌های صنفی نظیر طلا، آهن، سنگ و... است. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درخصوص چالش‌های اجرایی بر نظام مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این بخش نیز شامل وجود نگرش‌های سنتی در ثبت نگهداری و پرداخت مالیات و عوارض بر فعالان اقتصادی، نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری درون و برون‌سازمانی موردنیاز برای اجرای قانون، مشکلات سازمانی از قبیل کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای اداری مناسب، عدم کفایت اعتبارات مناسب در امور حسابرسی و خدمات مالیاتی، کمبود منابع اطلاعاتی، نبود نهادهای لازم و کافی برای ارتباط سیستماتیک به سازمان امور مالیاتی با سایر دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و... عدم اجرای دقیق و کامل برخی قوانین مرتبط و زیرساختی با قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند قانون نظام صنفی و... است.
مسیحی تاکید کرد: همچنین در ادامه این چالش‌ها به مقاومت برخی فعالان اقتصادی در برابر شفافیت مالی و اقتصادی و دانستن ذهنیت منفی نسبت به قانون، عدم آگاهی مودیان از چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم آشنایی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه با مبانی و کارکرد بر ارزش افزوده، عدم همکاری برخی اصناف، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مهم در اجرای قانون اشاره شده است.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین اقدامات دو سال اخیر
در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات قانونی و اجرایی نیز شامل تقدیم لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مجلس شورای اسلامی در اسفند 95 بوده است، گفت: محور اصلی این لایحه معافیت‌های مالیاتی بر محوریت حمایت از سبد مصرفی خانوار و بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور، تعدیل و منطقی‌سازی جرایم مالیاتی و تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون، پیش‌بینی نرخ ترجیحی برای برخی کالاها، بازنگری تاریخ تعلیق فعالیت‌های پیمانکاری با رویکرد واقع‌بینانه، پیش‌بینی سیستم مالیات بر ارزش افزوده، ساده شده برای گروه‌های صنفی (همزمان با تصویب بند ز ماده 6 قانون بودجه سال 96 در این خصوص)، تسریع در استرداد، اعتبار مالیاتی مودیان به‌ویژه صادرکنندگان کالا و خدمات و مقابله با پدیده کد فروشی و فاکتورهای جعلی است.
سهم خراسان‌رضوی از مالیات کشور
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: سهم خراسان‌رضوی از مالیات کشور بسیار ظالمانه است.
غلامحسین شافعی دیروز در افتتاحیه همایش ملی «مالیات بر ارزش افزوده فرصت‌ها و چالش‌ها» در دانشگاه فردوسی اظهار کرد: یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه اقتصاد کلان کشور توسط فعالان اقتصادی مطرح می‌شود این است که درآمد حاصل از نفت باید در جای خود خرج شود و علاوه بر آن هزینه‌های جاری کشور نباید از محل درآمد نفت باشد. وی با اشاره به اینکه مالیات‌ستانی امری لازم و واجب و مایه توسعه کشور است، عنوان کرد: آنچه در این ارتباط مشخص و مهم بوده نحوه مالیات‌ستانی در کشور است که همچنان با شیوه‌های مرسوم گذشته دنبال می‌شود.
رییس اتاق خراسان‌رضوی با بیان اینکه همچنین اشکال اساسی و بزرگی در نظام مالیات‌ستانی کشور ما وجود دارد و آن اشکال نیز در نظام تشخیص و وصول در مالیات به چشم می‌خورد، تصریح کرد: معمولا آنچه ما نیز شاهد آن هستیم این بوده که همه آنهایی که درآمد بالایی در کشور دارند معمولا در بسیاری از مواقع از دادن مالیات معاف هستند. شافعی خاطرنشان کرد: همه افرادی که امروزه سالم کار می‌کنند جور افرادی که از مالیات معاف هستند به گردن گرفتند و این موضوع یکی از مشکلات اساسی در حوزه مالیات به شمار می‌رود. امروز شاهد 38درصد فرار مالیاتی هستیم و اگر قرار است کار و اقدامی انجام شود باید در این حوزه باشد. وی تاکید کرد: در بودجه سال 97، 15درصد از درآمدهای مالیات افزایش یافته و این مبالغ از سازمان‌هایی که به‌صورت شفاف با سازمان امور مالیاتی روبه‌رو شده‌اند، اخذ شده است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی بیان کرد: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که مگر در بخش‌های مختلف واحدهای تولیدی و اقتصادی 15درصد رشد اقتصادی را شاهد هستیم که 15درصد مالیات اخذ کنید؟
شافعی با بیان اینکه ما نگران این هستیم که این 15درصد مالیات به دوش کسانی بیفتد که در این مملکت سالم کار می‌کنند، عنوان کرد: تاکنون درخصوص مالیات و روش افزوده چندین جلسه برگزار شده اما باید تصمیم گرفت که اگر مالیات
بر ارزش افزوده به‌دنبال اجرای قانون نرود و اگر به‌دنبال این نرویم که مالیات مطابق همه دنیا از مصرف‌کننده اخذ شود و به همان شیوه سابق ادامه دهیم، باید منتظر به اغما رفتن واحدهای تولیدی باشیم.
