گروه جهان
با آغاز سال نو میلادی رییس‌جمهوری چین وعده داد، سهم این کشور را در دفاع از نظم بین‌المللی و مبارزه با تغییرات آب‌و‌هوایی انجام دهد و به‌طور همزمان بر ارتقای استانداردهای زندگی مردم چین تاکید کرد. شی جین‌پینگ گفت که به تداوم اصلاحات اقتصادی در سال 2018 متعهد و معتقد است، اصلاحات مسیری است که چین را در پیشرفت و تحقق «رویای چینی» یاری می‌رساند. این در حالی است که خروج سرمایه از چین همچنان یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد این کشور محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد، مقامات چین در رسیدگی به این مشکل قصد اجرای برنامه‌یی برای محدودسازی سقف برداشت از کارت‌ها در خارج از کشور را در نظر گرفته‌اند. گفته می‌شود، این تشدید کنترل دولت چین بر تبادلات فردی به ارز خارجی در پی پیش‌بینی فشارها بر ارز یوآن در سال جدید میلادی صورت گرفته است.
سال تداوم اصلاحات
رییس‌جمهوری چین گفت: تا سال ۲۰۲۰ میلادی همه ساکنان روستایی در کشورش که اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند، باید از این وضعیت خارج شوند. شی جین‌پینگ تاکید کرد: این نخستین مرتبه در هزاران سال تاریخ چین است که فقر شدید به‌کلی در این کشور از بین می‌رود. رییس‌جمهوری چین همچنین به کاستی‌هایی در عملکرد دولت خود اذعان کرد و گفت: «به همین دلیل است که ما باید حس مسوولیت‌پذیری خود را تقویت و کاری کنیم که از زندگی خوب و رفاه مردم اطمینان حاصل شود. رفاه مردم بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی دولت و حزب است.»
شی جین‌پینگ با اشاره به تحولات بین‌المللی نیز تاکید کرد که چین قاطعانه از اقتدار سازمان ملل حمایت می‌کند، فعالانه وظایف خود در عرصه بین‌المللی را انجام می‌دهد و به اجرای وظایف در زمینه مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی پایبند است. رییس‌جمهوری چین در ادامه بر لزوم تداوم اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد تاکید کرد و اصلاحات و گشایش را مسیر صحیح برای دستیابی به شکوفایی و رویای چینی می‌داند.
مقابله با خروج سرمایه
در همین حال ناظران تبادلات خارجی اعلام کردند مقامات چین در اقدامی با هدف جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، در استفاده از کارت بانک‌های چینی در خارج از کشور سقف برداشت 100هزار رنمینبی (یوآن) در سال را تعیین کرده‌اند.
به گزارش فایننشال تایمز، چین از مدت‌ها پیش به دنبال ایجاد محدودیت در حجم تبادلات خارجی توسط شهروندان بوده تا بدین‌ترتیب از ذخایر ارز خارجی محافظت کند. تدابیر جدید در تعیین سقف برداشت یکی از اندک راه‌های باقیمانده در جلوگیری از خروج سرمایه از چین محسوب می‌شود. طبق قانون جدید، محدودیت برداشت از هر حسابی در خارج از کشور در یک‌سال برابر با 15هزار و 400 دلار است. این در حالی است که پیش‌تر سقف برداشت از همه حساب‌های یک شخصیت حقیقی یا حقوقی از یک بانک 100 هزار یوآن بود.
طبق بیانیه اداره تبادلات خارجی، محدودیت فروش سالانه همچنان به ازای هر فرد 50هزار دلار ارزش ارز خارجی است و تغییری در آن ایجاد نشده است. یک تحلیلگر ارز منطقه‌یی گفت: این اقدام عملا تشدید کنترل بر سرمایه محسوب می‌شود. وی افزود: «از آنجایی که روند خروج سرمایه کند شده، انتظار چنین اقدامی را نداشتم. اما چنین اقدامی به وضوح تمایل چین به مدیریت خروج سرمایه با شدت بیشتر را نشان می‌دهد؛ به ویژه کنترل سرمایه‌های فردی.» طبق قانون جدید که از دیروز یکم ژانویه اجرایی شد، افرادی که میزان برداشت‌های آنها از 100هزار یوآن تجاوز کند، امکان نقل و انتقال‌های خارجی در باقی همان سال و سال بعدی را نخواهند داشت. در همین حال، سقف برداشت ارز خارجی برای استفاده‌کنندگان کارت‌های بانک‌های چینی در داخل کشور معادل 10هزار یوآن در روز در نظر گرفته شده است. همچنین از بانک‌ها خواسته شده استانداردهای خود در تایید هویت مشتریان را ارتقا و «تبادلات بالا و مشکوک» را گزارش دهند. این قوانین جدید، تازه‌ترین تلاش‌های پکن برای مقابله با آنچه خروج آسیب‌رسان و غیرقانونی سرمایه می‌خواند، محسوب می‌شود. طبق بیانیه اداره تبادلات خارجی، اشکالاتی در نظام خریدها و تبادلات خارجی فردی در چین وجود داشت و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه خرید کالا و اقلام از کنترل سرمایه طفره می‌رفتند.
ذخایر ارز خارجی چین پس از چندین سال کاهش، در سال 2017 به لطف قوانین شدیدالحن و افزایش ارزش یوآن که انگیزه‌ها برای خروج سرمایه را کاهش می‌داد، افزایش یافت. ذخایر ارز خارجی در ماه نوامبر برای دهمین ماه پیاپی افزایش یافتند. طبق آمارهای رسمی، سرمایه‌گذاری‌های غیرنقدی چین در خارج از کشور در 10ماهه منتهی به اکتبر 40.9درصد کاهش داشت که نمایانگر کنترل سفت و سخت سرمایه بود. ناظران امسال حجم توافق‌های خارجی را در پی خیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 2016 کاهش دادند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که به کاهش قابل توجه ذخایر ارزی چین منجر شده بود. کابینه دولت چین در ماه آگوست سال 2017 یک چارچوب جدید تعریف کردند که سرمایه‌گذاران را به توافق‌هایی تشویق می‌کرد که با اولویت‌های راهبردی پکن همخوانی داشتند. این توافق همچنین سرمایه‌گذاران را از فعالیت در زمینه‌های سرگرمی، ورزش و املاک لوکس بازمی‌داشت. در اوایل نوامبر پکن کنترل‌ها بر خروج سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از طریق مطرح کردن نیاز به تاییدیه قانونی برخی دارایی‌های خارجی از طریق نهادی در خارج تشدید کرد.
