خصوصی‌ها بر اجرای طرح «حذف درج قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان» تاکید کردند
تعادل
ارزیابی‌ها حاکی از این است که روش قیمت‌گذاری برای کالاها در ایران مبتنی بر هزینه اضافی است. یعنی قیمت‌ها را با اضافه کردن سطوح سود از پیش تعیین شده به قیمت تمام شده محصولات محاسبه می‌کنند. از این رو، سود مربوط به بهای تمام شده کالاهای ساخته شده در ایران ۱۷درصد است. بر مبنای این روش، قیمت‌ها شامل جمع هزینه‌های «مواد اولیه، تولید و هزینه‌های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود» می‌شود. حال مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد، این رویکرد قیمت‌گذاری بیشتر در اقتصادهای دولتی رخ می‌دهد و در اقتصادهای باز به ندرت شاهد آن هستیم. این شیوه غلط قیمت‌گذاری که «افت رقابت‌پذیری، افزایش فساد و رانت‌خواری، توسعه بازارهای غیررسمی و نیز عدم هدایت درست سرمایه‌گذاری به سایر بخش‌های اقتصادی» را به دنبال دارد، دولتمردان را بر آن داشت تا درصدد اصلاح روند برآیند. به‌طوری که در مردادماه سال جاری شاهد رونمایی از نسخه «حذف برچسب قیمت‌گذاری در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه» بودیم. نسخه‌یی که به دلیل برخی مخالفت‌ها، نامناسب بودن شرایط زیرساختی و همچنین توصیه صاحب‌نظران، اجرای آن به تعویق افتاد. از آن‌سو حتی بر اساس برنامه‌پنجم توسعه، قیمت‌گذاری تمام کالاها و خدمات به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری باید به تشکل‌های مربوطه واگذار شود و دولت تنها باید نقش نظارتی داشته باشد. از همین رو فعالان اقتصادی در یک نشست فوق‌العاده تاکید کردند که نظر بخش خصوصی در رابطه با حذف الزام تولیدکنندگان کالاها به درج قیمت مصرف‌کننده، تغییری نکرده و همچنان روی اجرای طرح ملغی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارند. آنها بر این باورند که مسوولیت درج قیمت، با تولیدکنندگان نیست و این رویکرد به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها و تفسیرهای اشتباه از قانون در کشور شکل گرفته است. به گفته فعالان بخش خصوصی، اجرای این طرح می‌تواند منجر به «افزایش شفافیت، رقابتی شدن کالاها و منفعت مصرف‌کنندگان» شده و در عین حال زمینه بهبود وضعیت کسب‌و‌کار واحدهای تولیدی را نیز فراهم کند. از سوی دیگر 4گام «اصلاح نظام توزیع و توسعه بورس اقلام غذایی در بلندمدت، بازنگری قوانین ایجاد و نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌یی در میان‌مدت و استقرار نظام استاندارد تامین و فروش فروشگاه‌های زنجیره‌یی و ارائه اختیارات لازم به تشکل‌های مربوطه برای نظارت بر حسن اجرای آن در کوتاه‌مدت» از سوی بخش خصوصی برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری پیشنهاد شد.
نظر بخش خصوصی در مورد درج قیمت کالا
طرح درج برچسب قیمت روی برخی کالاها توسط واحدهای خرده‌فروشی، اواخر مردادماه امسال از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که واکنش جامعه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را برانگیخت، چراکه بر اساس این طرح قرار بود در مرحله نخست اجرای طرح، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری شامل محصولات صنایع سلولزی و گروه کالایی «شیرینی، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات غذایی کنسروی» به توزیع‌کنندگان واگذار شود و قیمت این محصولات بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات عالی نظارت مشخص می‌کند، تعیین و در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار گیرد. طرح قیمت‌گذاری برخی کالاها در واحدهای خرده‌فروشی که با هدف شفافیت نظام توزیع مطرح شده بود با توجه به تاکید رییس‌جمهوری و به دلیل عدم نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی لغو و با ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور کار خارج شد. از این رو طرح اولیه که با هدف شفافیت نظام توزیع مطرح شده بود، به‌دلیل عدم‌نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی به تعویق افتاده بود. به نظر می‌رسد، هدف از ابلاغ چنین شیوه‌هایی، واقعی‌سازی قیمت‌ها باشد.
این در شرایطی بود که کارآفرینان و صاحبان تولید در بخش غذا روی اجرای این طرح موافقت داشتند و آن را پایانی بر مشکلات قیمت‌گذاری و رقابت‌های منفی در نظام توزیع می‌دانستند. اما به نظر می‌رسد که بازخورد اجرای آن، به دلیل برخی تبلیغات نادرست و موضع‌گیری‌های ناآگاهانه در میان مصرف‌کنندگان چندان خوشایند نبود. در همین رابطه فعالان بخش خصوصی بر این باورند که از این طرح به درستی در سطح جامعه رونمایی نشد و به اشتباه از آن به حذف برچسب‌های قیمت روی کالاهای مصرفی و آنچه منتقدان بر کوس آن دمیدند، ولنگاری در بازار محصولات غذایی یاد شد. با این حال، طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، با وجود موافقت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، با بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن به دستور رییس‌جمهوری اشاره شده بود، لغو شد.
راهکارهای اصلاح نظام قیمت‌گذاری
اما از آن‌سو فعالان بخش خصوصی به دنبال راهی هستند تا بتوانند این طرح را از طریق یک‌سری راهکاریی اصلاحی به سرانجام برسانند و گامی موثر در راستای اصلاح نظام قیمت‌گذاری بردارند. از همین رو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران طی یک نشست فوق‌العاده‌یی بار دیگر بررسی اهمیت اجرای طرح «درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت روی کالا» را در دستور کار خود قرار داد.
در این نشست، گزارشی از سیر قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه شد. در این گزارش با اشاره به اینکه روش قیمت‌گذاری برای کالاهای تولید داخل بر مبنای قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه اضافی است، تصریح شد که در این روش، قیمت‌ها را با افزودن سطوح سود از پیش تعیین شده به قیمت تمام شده محصولات محاسبه می‌شود که در ایران سود مربوط به بهای تمام شده کالاهای ساخته شده 17درصد است. بر پایه گزارش کارشناس کمیسیون، این روش قیمت‌گذاری، معایب و چالش‌هایی به همراه دارد و برای نمونه موجب افت رقابت‌پذیری، افزایش فساد و رانت‌خواری، توسعه بازارهای غیررسمی و نیز عدم هدایت درست سرمایه‌گذاری سایر بخش‌های اقتصادی به کشاورزی و صنعت غذا می‌شود.
این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری تمام کالاها و خدمات به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری به تشکل‌های مربوطه واگذار شد و دولت صرفا نقش نظارتی در این زمینه را دارد. بر اساس این گزارش، اجرای طرح الزام نظام توزیع به درج قیمت مصرف‌کننده و حذف این الزام توسط تولیدکنندگان می‌توانست منجر به افزایش شفافیت، رقابتی شدن کالاها و منفعت مصرف‌کنندگان شود. از سوی دیگر موضوع نقش و جایگاه فروشگاه‌های زنجیره‌یی و مراکز بزرگ خرده‌فروشی نیز مورد تاکید قرار گرفت. در این گزارش، با اشاره به اینکه استقرار فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی در جهان منجر به بهبود مدیریت زنجیره تامین و البته استقرار برندهای قدرتمند و معتبر شده است، اما در ایران با توجه به خلأ استانداردهای فروش، قدرت چانه‌زنی بالای فروشگاه‌های زنجیره‌یی در مقابل تولیدکنندگان، حاشیه سود بالای این بخش نسبت به تولید را به همراه داشته است.
بر این اساس، از سوی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران راهکارهایی مانند «اصلاح نظام توزیع و توسعه بورس اقلام غذایی در بلندمدت، بازنگری قوانین ایجاد و نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌یی در میان‌مدت و استقرار نظام استاندارد تامین و فروش فروشگاه‌های زنجیره‌یی و ارائه اختیارات لازم به تشکل‌های مربوطه برای نظارت بر حسن اجرای آن در کوتاه‌مدت»، مطرح و پیشنهاد شد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از فقدان زیرساخت‌های کافی برای رصد قیمت‌های نهایی فروش در خرده‌فروشی‌ها، بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای بخش تولیدی صنایع غذایی کشور را در نتیجه این معضل دانست و گفت: در این شرایط، نظام توزیع از برخی محصولات صنایع تبدیلی، از قبیل شیرینی و شکلات و نوشیدنی‌ها، سودهایی نامتعارف و بالاتر از نرخ مصوب طلب می‌کند و تولیدکنندگان نیز برای جلوگیری از کاهش تولید و حفظ سهم خود در بازار مجبور به پذیرش و پرداخت این مبالغ به شبکه توزیع هستند. به گفته کاوه زرگران، تخفیفات حجمی تولیدکنندگان نیز از جمله مواردی است که باوجود ایجاد سودی برای شبکه توزیع این محصولات، عواید آن به مصرف‌کننده نهایی کالا نمی‌رسد.
او در ادامه از فقدان نظارت کافی بر سود دریافتی شبکه توزیع محصولات صنایع غذایی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق در حالی در کشور روی می‌دهد که تولیدکنندگان عملا سودی بسیار کمتر از 17درصد تعیین شده سازمان حمایت دریافت می‌کنند و برای گرفتن سهمی از قفسه خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ از قسمتی از سود خود چشم‌پوشی کرده و آن را به توزیع‌کنندگان کالا منتقل می‌کنند. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز اوضاع بر همین منوال است، به این معنی که امکانات لازم جهت پیگیری این مالیات از واحدهای خرده‌فروشی وجود ندارد که این مورد نیز زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان وارد کرده است، در حالی که آنها قادر به استیفای حقوق خود نیستند.
رقابت زیانبار
از سوی دیگر، جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران نیز عدم وجود رویه کنترلی موثر در فروشگاه‌های زنجیره‌یی را برای تولیدکنندگان زیانبار توصیف کرد و گفت: باید
بر روند دریافت سود فروشگاه‌های بزرگ از تولیدکنندگان صنایع غذایی رویه و کنترل وجود داشته باشد زیرا رقابت ایجاد شده بین تولیدکنندگان برای گرفتن سهمی بیشتر از قفسه فروشگاه‌ها آنها را به رقابتی زیانبار وارد کرده است.
ولی‌الله داودآبادی دبیر انجمن تولید و صادرکنندگان آبمیوه و کنستانتره ایران، تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های این صنعت در گذشته را در نتیجه وجود قوانین بازدارنده تولید و فقدان قوانین حمایتی کافی عنوان کرد و گفت: در صورتی که برای دریافت سودهای کلان فروشگاه‌های زنجیره‌یی از تولیدکنندگان ضابطه درستی درنظر گرفته نشود، این فروشگاه‌ها به‌زودی خواستار شراکت با تولیدکنندگان خواهند شد.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در جمع بخش خصوصی حضور یافته بود با اشاره به تلاش‌های دولت در راستای اصلاح نظام قیمت‌گذاری، گفت: در نظام قیمت‌گذاری، هیچ‌گونه محدودیتی برای کالاهای گروه آخر ایجاد نشده و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود جز مواردی که شکایتی وجود داشته باشد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف به رسیدگی به آن باشد.
سیدداود موسوی افزود: باتوجه به حداکثر سود تعیین شده در ضوابط قیمت‌گذاری به میزان 17درصد، این میزان سود برای تولیدکنندگان دست و پا گیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه براساس تفکیک وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه بازرسی قیمت‌ها در واحدهای صنفی، به اصناف واگذار شده است، بر ضرورت بازنگری در قراردادهای منعقد شده با هایپرمارکت‌ها و اقدام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به استفاده از راهکارهای پیشنهادی تشکل‌ها، تاکید کرد. موسوی تصریح کرد: از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فروشگاه‌های زنجیره‌یی جزو واحدهای صنفی و خرده‌فروشی محسوب می‌شود، از این رو سقف افزایش سود روی کالاها که برای خرده‌فروشی و مغازه‌ها تعیین شده برای فروشگاه‌های زنجیره‌یی نیز اعمال می‌شود.
در ادامه این نشست یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در سخنانی، نسبت به اینکه وظیفه درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها
بر دوش واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها گذاشته شده، انتقاد کرد و گفت: براساس قانون، عرضه‌کننده کالا در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها باید قیمت روی محصولات غذایی را درج کنند، در حالی که توزیع‌کننده کالا در بازار، تولیدکنندگان نیستند.
حسن فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه مسوولیت درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها با تولیدکنندگان نیست، افزود: به دلیل توسعه غیرحرفه‌یی شبکه توزیع در کشور طی سال‌ها و دهه‌های گذشته، قانون به‌درستی به مرحله اجرا در نیامده است و همچنان تولیدکنندگان را مسوول درج قیمت مصرف‌کننده می‌دانند در حالی که واحدهای تولیدی، صرفا موظف هستند تا قیمت نهایی و در کارخانه را به توزیع‌کنندگان ارائه دهند.
در پایان این نشست همچنین مقرر شد دستورالعملی تدوین شود که مطابق آن فروشگاه‌ها قادر نباشند مبلغ اضافی بر سود تعیین شده و مصوب
تحت عناوینی چون پول پلاستیک، پول کارمند و... از تولیدکنندگان صنایع غذایی طلب کنند و ملزم به عرضه محصولات برندهای معتبر و درجه اول صنایع غذایی در فروشگاه‌ها باشند تا بدین طریق حاکمیت فروشگاه‌های زنجیره‌یی به وسیله قوانین و آیین‌نامه‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد.
