آنچنان که اخبار و گزارش‌های واصله نشان می‌دهد، دور جدیدی از محدودیت‌های اقتصادی علیه تجار ایرانی در برخی کشور‌های آسیایی و اروپایی کلید خورده است.
مسدود شدن حساب‌های بانکی تجار ایرانی، رخدادی تلخ و نامیمون است که در طول سالیان گذشته به کرات تکرار شده و ریشه اصلی این موضوع نیز به تحریم‌هایی معطوف می‌شود که با محوریت ایالات متحده اعمال شده است. اگرچه با حصول برجام، برخی از محدودیت‌های اقتصادی برداشته شد اما بدعهدی امریکایی از موضوعاتی است که متاسفانه حتی در دوران پسابرجام به خصوص پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، نمود و ابعاد هر چه بیشتری به خود گرفته است. ظاهرا امریکایی‌ها در نظر دارند، فشار‌های خود را بر نظام بانکی ایران متمرکز کنند و با تعویض نقاب خود، شیوه‌های جدیدی از اعمال محدودیت را مد نظر قرار داده‌اند. تحریم‌های موسوم به کاستا به تعبیر برخی کارشناسان، تحریم‌های خاموشی است که به شیوه‌یی جدید، اقدام به اختلال در مناسبات عادی و تجاری و اقتصادی ایران می‌کند. حسین تفرشی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ایران‌هراسی پروژه‌های امریکا در اذهان و افکار کشور‌هایی که درصدد ایجاد ارتباط و تقویت مناسبات اقتصادی خود با ایران هستند، اظهار کرد: در واقع این تاکتیک ایالات متحده و استراتژیست‌های امریکایی است و این رویکرد را در فواصل و در مقاطع گوناگون علیه کشور‌هایی که با آنها زاویه دارند، استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد در آینده تفاوت جدی را در این رویه شاهد باشیم شاید تنها در روش‌ها، شیطان بزرگ تاکتیک‌های خود علیه کشورمان را تغییر دهد اما اهداف در همان مسیر و به مثابه گذشته ادامه خواهد داشت. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: آنچنان که اخبار و گزارش‌های منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های گذشته حساب بانکی برخی از تجار و فعالان اقتصادی ایران در کشور‌هایی همچون ترکیه، امارات، گرجستان و چین مسدود شده که واکاوی این انسداد‌ها در این مجال می‌تواند تا حدودی چشم‌انداز و افق رویکرد ایران و تصمیمات موثر برای عبور از چنین محدودیت‌هایی را روشن و شفاف کند. تفرشی تصریح کرد: به تبع تمامی بانک‌ها در تمامی جهان از جذب نقدینگی و سرمایه‌های مشتریان خود استقبال می‌کنند و این امر ملموس است که در ارتباط با تمامی بانک‌ها اعم از ایرانی و غیرایرانی صدق پیدا می‌کند. وی افزود: آنچه باعث اقدام برخی بانک‌ها در کشور‌های مذکور شده می‌شود عمدتا به ترس و هراسی معطوف می‌شود که ریشه آن را باید در ایجاد محدودیت احتمالی از سوی امریکایی‌ها علیه مراکز و موسسات مالی اشاره شده، جست‌وجو کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به واقع این مراکز با در نظر گرفتن هزینه- فایده مناسبات مالی خود با ایران و ایالات متحده در نهایت به چنین اقداماتی(مسدود کردن حساب بانکی برخی ایرانیان و تجار ایرانی) مبادرت می‌ورزند. چندی پیش سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن اشاره به انسداد حساب بانکی برخی ایرانیان در انگلستان، شارجه و ترکیه اظهار کرد: این موضوع، رخداد و اتفاق جدید و نوظهوری نیست و پیش از این نیز شاهد چنین اقداماتی از سوی برخی بانک‌های خارجی در ارتباط با ایرانیان بوده‌ایم. وی در ادامه می‌افزاید: از زمانی که تحریم‌های جدید تصویب شده، سختگیری بانک‌ها از ترس جریمه شدن تشدید شده و ظاهرا بانک‌های خارجی با نگاهی احتیاط‌آمیز به چنین اقدامی مبادرت ورزیده‌اند.
سلیمی درخصوص روند صادرات کالای ایران به کشور‌هایی که در آن برخی بانک‌ها اقدام به مسدود کردن حساب بانکی ایرانیان کرده‌اند، اضافه کرد: در این ارتباط در اوج تحریم‌ها نیز صادر‌کنندگان به راهکار مقتضی برای صادر کردن محصولات مورد نظر خویش دست پیدا می‌کردند اما عمده مشکل در شرایط فعلی به دانشجویانی معطوف می‌شود که در این کشور‌ها مشغول به تحصیل هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان فعالیت بانک‌های ایران در استاندارد بازل یک گفت: این در شرایطی است که بانک‌های درجه اول جهان با استاندارد بازل 3 مشغول به فعالیت‌اند و به تبع برای تسهیل مناسبات و ارتباطات بانک‌های ایرانی با چنین بانک‌هایی باید فعالیت مراکز پولی و مالی و بانک‌های ایرانی در قالب این استاندارد قرار گیرد که به تبع در این صورت باید همه قوانین بین‌المللی را که وضع می‌شود، اجرایی کنیم. محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری بورس، بانک و بیمه با اشاره به طرح برخی موضوعاتی همچون مقابله و مبارزه با پولشویی برای انسداد حساب برخی از ایرانیان در بانک‌های خارجی اظهار کرد: ظاهرا بسته شدن حساب‌ها به صورت کلی و فراگیر نیست و تنها حساب‌هایی که مورد شک و ظن قرار می‌گیرند، مسدود می‌شود. وی افزود: البته نباید از نظر دور داشت که قوانین ضد پولشویی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است اما شاید برخی مدعی شوند که تصویب این قانون در مراجع رسمی کشور ایران برای بانک‌های خارجی ملاک عمل نیست. اسماعیلی گفت: هم‌اکنون نمی‌توان قضاوت دقیق و روشنی در ارتباط با این موضوع که واقعا بانک‌های خارجی از هراس پولشویی مبادرت به چنین اقدامی می‌کنند یا این موضوع بهانه‌یی است برای ایجاد بن بست در فعالیت ایرانیان در برخی از کشور‌های خارجی اما در مجموع شواهد و قراین بیشتر حاکی از بهانه‌گیری بانک‌های مذکور است که یقینا در آینده می‌توان به صورت دقیق‌تر و صریح‌تری در این خصوص اظهارنظر کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: فارغ از این مسائل و گمانه‌زنی‌ها، بهترین راهکار برای مقابله با چنین محدودیت‌هایی به تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی معطوف می‌شود که به روشنی جزییات دقیق آن در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قید و مطرح شده است. وی در پایان اضافه کرد: البته عمل به سیاست‌های مذکور به معنی بی‌توجهی و غفلت از مناسبات تجاری و بین‌المللی نبوده و نیست اما قطعا در صورت بازبینی و اعمال اصلاحات لازم در حوزه‌های داخلی و در اولویت قرار دادن پتانسیل‌های بومی و داخلی کشور، آسیب و ضرر و زیان چنین محدودیت‌های خواسته یا ناخواسته بانک‌های خارجی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
