محاکمه محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی مردم در دادگاه نظامی پایان یافت و وی به اتهام مخالفت با نظام سلطنتی، سرپیچی از پذیرش فرمان محمدرضا پهلوی و دستور سرکوبی کودتاگران در روزهای بیست و پنجم تا بیست و هشتم مرداد به 3سال زندان انفرادی محکوم شد.
«آرى تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملى کرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسى و اقتصادى عظیم‌ترین امپراتوری‌هاى جهان را از این مملکت برچیده‌ام و پنجه در پنجه مخوف‌ترین سازمان‌هاى استعمارى و جاسوسى بین‌المللى درافکنده‌ام و به قیمت از بین رفتن خود و خانواده‌ام و به قیمت جان و عرض و مالم، خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزاده این مملکت، بساط این دستگاه وحشت‌انگیز را درنوردم. من طى این همه فشار و ناملایمات، این همه تهدید و تضییقات از علت اساسى و اصلى گرفتارى خود غافل نیستم و به خوبى می‌دانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانى شود که ممکن است در آتیه در سراسر خاورمیانه درصدد گسیختن زنجیر بندگى و بردگى استعمار برآیند.» این بخشی از آخرین دفاعیات محمد مصدق در دادگاه نظامی بود.
روز سی‌ام آذر سال 1332 دادگاه نظامی حکم مصدق و تیمسار ریاحی را اینگونه قرائت کرد:«در مورد متهم ردیف یک دکتر محمد مصدق علل و جهات مخففه موجود است که در نظریه دادگاه موثر و موجب تخفیف کیفر نامبرده است و آن اهمیت و اعتبار خدمات و سابقه متهم ردیف یک دکتر محمد مصدق در تبعیت از افکارعمومى ملت ایران به پیروى از اوامر اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى بوده است.
متهم ردیف یک گذشته از نداشتن سابقه محکومیت کیفرى و کبر سن، مدتى از زندگى و دوران خدمت خود را در خدمت به کشور و اجراى منویات شاهنشاه براى حفظ منافع و حقوق ملت ایران مصروف داشته و در این راه تحمل مشقات و زحماتى کرده که مورد تایید و تشویق و پشتیبانى اعلیحضرت همایون شاهنشاهى قرار گرفته. براى تحکیم مبانى عدالت و رعایت نصفت باید خدمات و لغزش افراد در ترازوى قضاوت مورد سنجش قرار گیرد و حساب هر قسمت از اعمال افراد، خاصه خدمتگزاران کشور مستقیما مورد رسیدگى و توجه واقع شود. به همین لحاظ اعلیحضرت همایون شاهنشاه از انحراف و لغزش متهم ردیف یک غمض عین فرموده و به کرامت عالیه خود، از حق خصوصى صرف نظر و در موارد عدیده رعایت سوابق و ملاحظه جهات اخلاقى را توصیه فرموده‌‌اند.
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم، جهات مذکوره را در تخفیف مجازات دکترمحمد مصدق موثر دیده و به اجازه ماده 413 قانون دادرسى و کیفر ارتش و رعایت ماده 44 قانون مجازات عمومى و توجه به ماده 46 مجازات عمومى به لحاظ تجاوز سن عمر متهم از 60 سال، نامبرده را به 3سال حبس مجرد محکوم می‌‌نماید. این رأى در مورد هر دو متهم قابل تجدیدنظر است.»
مصدق البته پس از این دوران به خانه‌اش در احمد‌آباد تبعید شد.
