گروه جهان
سباستین کورتس رهبر حزب محافظه‌کار «مردم» و هانس کریستین اشتراخه رهبر حزب آزادی اتریش شنبه توافقنامه میان این دو جریان برای تشکیل دولت ائتلافی را به الکساندر فان در بلن رییس‌جمهوری این کشور تقدیم کردند. به این ترتیب جریان راست افراطی در اتریش عملا برای نخستین‌بار در یک دولت ائتلافی، دست‌کم بخشی از قدرت را در این کشور به دست می‌گیرد. در سال ۲۰۰۰ تشکیل ائتلافی به رهبری محافظه‌کاران که با حضور حزب «آزادی» همراه بود موجی از اعتراض‌ها را در اتریش و اتحادیه اروپا بر انگیخت.
اتحادیه اروپا در آن زمان به دلیل حضور حزب «آزادی» در ائتلاف تحریم‌هایی را علیه وین وضع کرد. یورگ هایدر رهبر حزب آزادی که چهره‌یی مناقشه‌برانگیز بود به دلیل انتقادهای داخلی و خارجی نه تنها به صدارت اعظمی نرسید بلکه از حضور در دولت ائتلافی نیز انصراف داد.
همچنین گاردین در گزارشی از گردهمایی دو روزه احزاب راست افراطی اروپا در جمهوری پراگ خبر داده و نوشته که ژان ماری لوپن رهبر حزب راست «جبهه ملی» فرانسه از جمله کسانی است که به پراگ رفته است.
یک ائتلاف جنجالی
دویچه‌وله نوشته؛ سباستین کورتس که در دولت پیشین در راس وزارت خارجه قرار داشت، دوشنبه (فردا) به عنوان جوان‌ترین رییس دولت در اروپا سوگند یاد خواهد کرد. پس از موافقت رییس‌جمهوری، سران دو حزب باید از پارلمان برای اعضای کابینه خود رای اعتماد بگیرند؛ امری که با توجه به شمار نمایندگان این دو حزب در مجلس به احتمال زیاد بدون مشکل خاصی عملی خواهد شد. سباستین کورتس در نشست خبری مشترک با هانس کریستین اشتراخه رییس حزب آزادی گفته است: «می‌خواهیم جایگاه اتریش را تقویت کنیم، می‌خواهیم سطح امنیت در کشورمان را بالا ببریم، از جمله از طریق مبارزه با مهاجرت غیرقانونی.»
کورتس تاکید کرده که انتخابات ۱۵ اکتبر تصمیمی جهت‌دهنده برای تغییر و دگرگونی در اتریش بوده است. این سیاستمدار جوان در کارزار انتخاباتی اتریش مواضعی سخت‌گیرانه در مساله پناهجویان و مهاجران اتخاذ کرده و از جمله از سیاست‌های گشاده‌رویانه آلمان در قبال آوارگان و پناهجویان انتقاد کرده بود. هانس کریستین اشتراخه رییس حزب پوپولیستی راستگرای آزادی که معاون صدراعظم در دولت ائتلافی جدید اتریش خواهد بود نیز در نشست خبری مشترک از امنیت داخلی اتریش و مقابله با مهاجرت غیرقانونی به عنوان محورهای مهم برنامه‌های دولت آتی سخن گفت.
تقسیم وزارتخانه‌ها
نشریه اتریشی استاندارد نوشته که وزیران دارایی، اقتصاد و دادگستری از حزب مردمی خواهند بود و وزیر کشور و وزیر دفاع اتریش از حزب پوپولیستی آزادی. همچنین گفته شده یک دیپلمات زن در راس وزارت خارجه اتریش قرار خواهد گرفت که به هیچ حزبی تعلق ندارد، اما مواضعش به حزب آزادی نزدیک است.
نشریه استاندارد در تفسیر خود در ارتباط با تشکیل دولت ائتلافی از تشدید سختگیری‌های اتریش در ارتباط با مساله پناهجویی و مهاجرت سخن گفته است. مفسر این روزنامه به نگرانی دیگری اشاره می‌کند و آن اینکه کنترل وزارت کشور و وزارت دفاع از سوی وزیران وابسته آزادی به معنای کنترل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اتریش توسط این حزب باشد.
در انتخابات سراسری 15 اکتبر حزب مردمی نزدیک به ۳۱درصد آرا، حزب سوسیال دموکرات حدود ۲۷ درصد و حزب پوپولیستی راستگرای آزادی ۲۶درصد آرا را به دست آوردند. دولت ائتلافی پیشین اتریش از حزب سوسیال دموکرات و حزب مردمی اتریش تشکیل شده بود.
الکساندرا فودرل اشمیت سردبیر روزنامه اتریشی استاندارد، مساله مهاجرت پناهجویان را یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت حزب آزادی می‌داند. به گفته او، این حزب عمدتا توسط مردان جوان پشتیبانی می‌شود و افراد مسن‌تر هم به‌ویژه کسانی که می‌ترسند از نظر اقتصادی تحت فشار قرار بگیرند و زندگی‌شان را ببازند از این حزب حمایت می‌کنند. اشمیت می‌گوید: «دلیل اصلی حمایت از حزب آزادی، نگرانی افرادی با تحصیلات پایین است که از تغییر و از روند جهانی شدن می‌ترسند. آنها از پناهجویان و اینکه پناهجویان به کشورشان بیایند، می‌ترسند. آنها می‌ترسند که شانس‌هایشان به حداقل برسد و چیزی را از دست بدهند.»
پراگ، محفل راست‌های افراطی
همزمان با به قدرت رسیدن رسمی راست‌های افراطی در اتریش، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که شماری از احزاب دست‌راستی اروپا شنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک گرد هم آمده‌اند تا کنگره‌یی عمومی برگزار کنند. مارین لوپن از فرانسه، خیرت ویلدرز از هلند و هانس کریستین اشتراخه از اتریش از رهبران سرشناس احزاب راستگرای اروپایی هستند که در این گردهمایی حضور داشته‌اند. گفته شده، پلیس پراگ تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف محل برگزاری این کنگره در جنوب پراگ به کار گرفته و همزمان گروه‌های مخالف راستگرایان نیز در اعتراض به این گردهمایی به خیابان آمده‌اند. حزب «آزادی و دموکراسی مستقیم» که رویکردی ضدمهاجر و اسلام‌ستیز دارد، میزبان این نشست است. این حزب در تازه‌ترین انتخابات پارلمانی جمهوری چک ۱۱ درصد از آرا را به خود اختصاص داد.
تومیو اوکامورا کارآفرین ژاپنی‌تبار اهل جمهوری چک و رهبر حزب «آزادی و دموکراسی مستقیم» در انتخابات صرفا با تاکید بر شعار «نه به اسلام و نه به تروریسم» توانست به پارلمان چک راه یابد و خواستار ممنوعیت کامل دین اسلام در جمهوری چک شده است. اهمیت فزاینده این حزب در جمهوری چک هفته گذشته زمانی مشخص شد که میلوش زمان رییس‌جمهوری چک که به علت لفاظی‌های ضداسلامی شناخته شده است در کنفرانس این حزب سخنرانی کرد.
به اعتقاد ناظران احزاب راست افراطی در اقصا نقاط اروپا با استفاده از نارضایتی‌های عمومی تلاش می‌کنند تا مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی را بیش از پیش به مهاجران گره زده و نظر رای‌دهندگان را به خود جلب کنند. این احزاب همچنین به‌دنبال 11سپتامبر از احساس ترس و آسیب‌پذیری حاصل از حملات تروریستی در بخش‌های مختلف جهان بهره برده و مسلمانان را که بخش عمده مهاجران در کشورهای اروپایی را تشکیل می‌دهند به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت و ارزش‌های کشورهای اروپایی معرفی کردند.
